طرح مناقصة ميكنة السجل التجاري أكتوبر الجاري بعد موافقة وزير التموين

كشف مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قرب طرح مناقصة ميكنة مكاتب السجل التجاري، متوقعًا أن يتم الطرح قبل نهاية الشهر الجاري.

وتأخرت المناقصة في الطرح بعد التغيير الأخير في وزارة التموين ليحمل حقيبة الوزارة محمد علي مصيلحي، خلفًا للدكتور خالد حنفي.

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن مصيلحي يعيد دراسة الملف الخاص بالمناقصة بشكل كامل قبل الموافقة على طرحها، مشيرًا إلى أن الاتصالات ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا مع التموين لمناقشة موعد الطرح المتوقع له نهاية أكتوبر الجاري.

وأوضح أنه كان من المستهدف بدء الإجراءات التنفيذية لتدشين الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري خلال النصف الثاني من العام الجاري 2016.

وتوقع أن ترتفع التكلفة الخاصة بالمشروع عن الأرقام المعلنة في أوقات سابقة والتي توقعت أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لميكنة السجل التجاري حوالي 1.1 مليار جنيه، نتيجة التذبذب في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتغير الحساب الضريبي بعد اعتماد قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنه من الصعب التنبؤ بحجم الزيادة في التكلفة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن  هناك اربعة تحالفات رئيسية في مشروع السجل التجاري الذي يتم بالتعاون بين وزارة المالية والاتصالات ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، وتضم قائمة التحالفات التي تم تأهيلها كل من : «الكان» و«دله البركة»، وتحالف مصرى من مجموعة شركات UTG والذي يضم شركة انتجريتيد تكنولوجي سيستمز (I-TECS) والشركات التابعة له، وتحالف اماراتي JET”، وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة لمشروع السجل التجاري حوالي 1.1 مليار جنيه.

واستطر “إطار العمل في المشروعات المقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص يمر بمراحل محددة أولها تحديد الخدمة أو المشروع المستهدف ميكنته والعمل عليه، يليها إجراء الدراسات الأولية من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارة أو الجهة المستفيدة من المشروع، ثم المرحلة الثالثة وهي عرض المشروع على وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في وزارة المالية التى تتولى مهمة رفعها للوحدة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء.

و بعد حصولها على موافقة الهيئة العليا تنتقل إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدراسات الوافية الخاصة بالمشروع، و بعد الموافقة على طرح المشروع تعتمد الاتصالات على اسناد الكراسة النهائية للمشروع لإحدى بيوت الخبرة لإجراء الدراسات النهائية عن المشروع والتدقيق في الأرقام الموضوعة من قبل الوزارة، لتبدأ في طرح المشروعات على شركات التكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى  أن الحكومة في المشروعات التكنولوجية لا تساهم في تغطية أي جزء من تكلفة المشروع خاصة لكونها هي المقدم الأساسي للخدمة مثل خدمات التوثيق حيث تتحملها الشركات، مقابل الحصول على حصة على كل عملية دفع أو تحصيل في منافذ تقديم الخدمات ودور الشركات في المشروعات يعتمد على ميكنة النظام الذي تعمل به الجهات المختلفة وتقديم خدمات الـBack office للجهة التى يتضمنها على المشروع، بالإضافة إلى تدريب العاملين عليها وتصميم جديد للجهات المنمذجة ، بالإضافة إلى إعادة التوزيع الجغرافي واقتراحات بزيادتها ومناطق التركيز المرشحة وحجم التواجد في كل منطقة جغرافية على حسب احتياجها للخدمة والكثافة السكانية بها وغيرها من الاعتبارات.