النيابة تحيل قضية ” حماية المنافسة” ضد 4 شركات كبرى لتوزيع الأدوية إلى المحكمة الاقتصادية

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية وهي ” شركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتي فارما” لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية.

وأوضحت د. منى الجرف رئيس الجهاز أن  القضية ترجع إلى شهر ديسمبر 2015 بعد أن قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة هذه الشركات  إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

وأشارت إلى أن هذه الشركات  اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.

وأضافت الجرف أن مجلس إدارة الجهاز تشدد في موقفه بشأن ذلك الملف، حيث إنه لم يمنح الفرصة لهذه الشركات للتصالح، وقام بتحويل الملف بشكل فوري للنيابة؛ حيث إن قطاع الأدوية من القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، ولا يحمل مجالًا للاستهانة به، فالممارسات الضارة التي قامت بها الشركات المخالفة لم يكن تأثيرها علي الصيدليات فحسب، بل انعكس أيضًا على المواطن لعدم توافر تلك الأدوية مما أدَّى إلى ارتفاع سعرها، وإلحاق المواطن ضررًا كبيرًا.

وأكدت أن الجهاز سيتصدَّى لأي تلاعب يضر بمصلحة المواطنين، وخاصة داخل قطاع مهم مثل قطاع الأدوية، وتماشيا مع رؤية الجهاز الواضحة بضمان حرية المنافسة بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك وإرساء لقواعد المنافسة الحرة.

ولفتت الجرف أن الجهاز بذل جهدًا كبيرًا في إثبات المخالفة؛ فالاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات، ووجهت الشكر إلى النيابة العامة لسرعة إنهاء التحقيقات بما يضمن تحقيق مناخ استثماري ملائم مثمر ورفعا لشعار الجهاز “اقتصاد أقوى لحياة أفضل”.