تقرير- إعادة التسعير “الدرع الواقي” لشركات التأمين لتفادي خسائر “القيمة المضافة”

علاء الزهيري: ندرس قانون ضريبة القيمة المضافة بالشركة لبحث آثاره وتحديد آليات تفادي خسائره

أنور ذكري: إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها سنوياً ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الإقتصادية

أحمد أبوالعينين: توقعات بإرتفاع مبالغ التأمين والأقساط بوثائق السيارات التكميلي عقب تفعيل الضريبة

أجمع خبراء التأمين على ضرورة توجه القطاع إلى إعادة تقييم الأصول والممتلكات المؤمن عليها لمواجهة الآثار المترتبة على القطاع نتيجة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والمُحدد سعره بنحو 13% العام المالي الجاري 16/2017، على أن يتم زيادته إلى 14% العام المالي المقبل؛ مؤكدين على أن إعادة تسعير هذه الوثائق أصبح ضرورة حتمية لتخفيض حجم الخسائر التي تتحملها الشركات سنوياً نتيجة لإرتفاع معدل التعويضات المُسددة للعملاء.

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع زيادة قيمة مبالغ التأمين والأقساط الخاصة بوثائق السيارات التكميلي خلال المرحلة القادمة عقب تفعيل الضريبة نتيجة للزيادة المتوقعة بأسعار قطع الغيار، موضحين أن الإرتفاع بأسعار السلع الأساسية سيقابله إحجام من المواطنين على الخدمات السنوية نتيجة لتراجع معدلات الإدخارات ومن بينها قطاع التأمين.

من جانبه قال علاء الزهيري، العضو المنتدب بالمجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”، أن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة له تأثيرات على قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة نتيجة لإرتفاع التكاليف الواقعة على عاتق الشركات فى مقابل تقديم الخدمات للعملاء.

وأشار الزهيري إلى أن أبرز الفروع التأمينية تأثراً بتطبيق هذه الضريبة يتمثل في تأمينات السيارات نظراً لتوقعات بإرتفاع قطع الغيار الخاصة بها، بما سيؤدي إلى إرتفاع في تكاليف إصلاحها وبالتالي رفع القيمة التعويضية المستحقة للسيارات المتضررة.

وأوضح الزهيري أنه من المتوقع قيام المؤسسات والجهات التي تتعامل معها شركات التأمين من مقدمي خدمات طبية وورش إصلاح السيارات برفع الرسوم الخاصة بتلك الخدمات، مما سيجعل الشركات تتجه لتحميلها على العميل، وهو أيضاً ما قد يصاحبه زيادة فى الخسائر ببعض الفروع التأمينية بالشركات.

وأستطرد قائلاً: “ندرس حالياً بالشركة قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وكذلك مناقشة وبحث الآليات الواجب إتباعها لتخفيض الآثار السلبية على حجم أعمالنا ومعدلات الخسائر ببعض الفروع”.

ومن ناحيته أوضح أنور ذكري، العضو المنتدب بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، أنه يجب على العملاء وشركات التأمين البدء في إعادة تقييم المبالغ التأمينية لكافة الوثائق خلال الفترة الراهنة، لتقليل الآثار المترتبة على تطبيق هذه الضريبة وما ينتج عنها من إرتفاع بالأسعار.

وأضاف أن السوق المصرية عانت خلال السنوات الماضية من عدم إعادة التقييم السنوي للأصول المؤمن عليها ببعض الوثائق، مؤكداً على الإرتفاع المتوقع عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة والذى سيتطلب إعادة تسعير الوثائق المُجددة سنوياً لتفادي حجم الخسائر الناتجة عن التفاوت بين سعر القيمة المؤمن بها، والقيمة الفعلية بالسوق عقب تطبيق الضريبة، متوقعاً حدوث تزايد طفيف في أسعار وثائق تغطيات الحريق والسطو خلال الفترة المقبلة لتفادي هذه الخسائر.

وتابع: “إرتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الراهنة سيُسهم في إنخفاض القدرة الشرائية لدى أغلبية العملاء لشراء وثائق التأمين، مما سينتج عنه إنخفاض في أقساط التأمين سيقابلها تزايد طفيف بقيم الوثائق الحالية نتيجة لتطبيق الضريبة، مما سيخلق نوعاً من التوازن بالسوق”.

ومن جانبه قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمين، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى إرتفاع في قيمة السيارات المباعة بما سيُسهم في زيادة مبالغ التأمين والأقساط الخاصة بوثائق السيارات التكميلي.

وأضاف أن إعادة تسعير تلك الوثائق أصبحت ضرورة حتمية خلال المرحلة الراهنة لمواجهة تداعيات تطبيق هذه الضريبة وأثارها على القطاع وتخفيض حجم الخسائر الواقعة على عاتق شركات التأمين بفرع السيارات نتيجة لإرتفاع قيمة التعويضات المُسددة للعملاء.

وأشار إلى أن إرتفاع قيمة التعويضات تنتج عن تزايد التكاليف اللازمة لإصلاح السيارات بالتوازي مع إرتفاع أسعار قطع الغيار مما ينتج عنه إرتفاع المصروفات بشركات التأمين مقابل إنخفاض إيراداتها المتوقعة، وهو ما يتطلب رفع الأقساط كما ذكرنا من قبل.

وأكد أن تزايد الأسعار بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة سيؤدي تدريجياً إلى إنخفاض عدد عملاء الخدمات المختلفة وعلى رأسها قطاع التأمين، مشيراً إلى أنه مازال يعاني من إنخفاض الوعي لدى العديد من المواطنين مما جعله من الإحتياجات السنوية لديهم.