الاستثمار : الإصلاحات المؤسسيه والتشريعيات الجديدة تدعم تحسن المؤشرات الأقتصادية

أكدت مني زوبع، نائب الرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن من المتوقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنا ملموساً بما يمتلكه الاقتصاد من مقومات وفي ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية فضلا عما نفذوه من إصلاحات مالية وهيكلية .

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي القتها   مني زوبع ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الافريقية والذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي بالتعاون مع الاتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار WAIPA بموريشيوس.

أضافت نائب الرئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة تسعي الي تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة علي مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية اكثر ملائمة لجذب عدد اكبر من المستثمرين.

ويهدف المؤتمر الذي عقد علي مدي يومين إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية.

ومن جانبها عرضت زوبع فرص الاستثمار  القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الاراضي والتعدين والبنية الاساسية وتوليد الطاقة وصناعة الاثاث.

واكدت على أن مصر تضع تنميه التعاون مع افريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات بين الدول الأفريقية ، وأن مصر مستمرة في دعم افريقيا بكافة إمكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة .

وقد عقدت نائب رئيس الهيئة عدد من اللقاءات والاجتماعات الهامة مع رؤساء الوفود المشاركة ورؤساء هيئات الاستثمار والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية علي هامش المشاركة في فاعليات المؤتمر.