مقابلة – محمد فريد : 500 مليار جنيه استثمارات أجنبية مباشرة مطلوبة لدعم قدرة مصر على رفع معدلات النمو

إعادة هيكلة منظومة الدعم وإصدار قانون القيمة المضافة بداية خطوات الإصلاح الحقيقية للمنظومة الاقتصادية خلال المدى القصير

إنتهينا من برنامج تعاون مع البنك الدولي لتمويل شريحة الشركات الصغيرة في مصر بقيمة 125 مليون دولار

نتولي مهام الاستشارة لـ3 محطات في مجال انتاج المخلفات بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه على مدار الثلاث السنوات المقبلة

تدوير المخلفات وريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات أبرز قطاعات “ديكود” المستهدفة

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ديكود للاستشارات أن أي اقتصاد يمر بفترات صعبة وتحديات قوية وهو ما ينطبق على وضع المنظومة في مصر خلال الفترات الاخيرة في ظل ارتفاع عجز الموازنة والبطالة وغيرها من المشاكل الهيكلية التي تتطلب خطط سريعة لدعم القدرة على منع زيادة تفاقمها الفترات المقبلة.

وأضاف خلال حوار خاص لـ ” أموال الغد ” أن التقييم المستقبلي للوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة وتوجهات الدولة نحو الاقتراض من صندوق النقد، تشير إلى توقعات إيجابية لقدرة الدولة على مواجهة التحديات الحالية ومنع تفاقمها والالتزام بسداد المستحقات، خاصة في ظل إدراك الدولة الحالية لحجم الصعوبات وبدء التفاوض مع صندوق النقد على الاقتراض للبدء في الاصلاح الهيكلي للمنظومة عبر التحكم في عجز الموازنة وتقليل المزاحمة الاقتصادية الناتج عن الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي فضلا عن البدء نحو إصدار قانون القيمة المضافة لمواجهة ذلك العجز لبدء خطط الاصلاح الحقيقي .

وبالإشارة لتوجهات الحكومة للاعتماد على الأقتراض كسبيل لسد عجز الموانة، قال فريد أن عملية الادارة المالية لاي دولة تتضمن جانب للإقتراض بهدف تمويل الالتزامات المستحقة عليها في حالة عدم توافر سيولة مالية لدى الدولة، ومن ثم فالاقتراض الخارجي بصورة عامة من مؤسسات دولية ليس “عيب” بل توجه إيجابي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الممثل في الاقتراض بسعر فائدة أقل بكثير مقارنة بسعر الفائدة المستحقة على الاقتراض المحلي .

وتابع : ”  فيما تتمثل ثاني مزايا ذلك التوجه في دعم قدرة الدولة في تمويل خطط الاصلاح المالية والنقدية عبر هذه القروض فضلًا عن إتاحة المجال التمويلي امام القطاع الخاص الفرصة عبر تقليل درجة اعتماد الدولة على القطاع المصرفي في تلبية احتياجاتها وأخيرًا القدرة على سداد الديون المستحقة على الدولة العام المقبل مثل ديون نادي باريس وغيرها من الإلتزامات المستحقة ” .

وعن أبرز المحاور الضرورية التي تتطلبها خطط الاصلاحات الاقتصادية عقب حل المشاكل الهيكلية، قال أن بالتتابع لابد وأن يتم البدء في الاصلاحات القطاعية مثل قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والصحة وغيرها، لتدعيم قدرة الدولة على جذب مستثمرين جدد عبر وجود خطة عامة واصلاح هيكلي للمشاكل الاساسية بالسوق .

و أكد على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم عبر التحول للدعم النقدي ، وذلك كسبيل للمساهمة في زيادة معدلات النمو والقدرة على مواجهة الكثافة السكانية المستمرة، وذلك بالتوازي مع البدء في الاصلاح القطاعي خاصة التجارة وترشيد عمليات الاستيراد مع اجراء بعض المرونة في سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية .

أشار رئيس مجلس إدارة شركة ديكود لمعدلات الادخار الحالية والتى وصفها بالـ ” هزيلة ”  ، خاصة بهبوطها من 15% الى 3.7% ، مضيفاً أن تنشيطها يتطلب تنميته خاصة في ظل الاحتياج الى رفعه بنحو 20 : 25% من الناتج المحلي لتدعيم القدرة على زيادة معدل النمو .

تابع ” نحتاج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 500 مليار جنيه لزيادة معدلات النمو بالاضافة الى الاعتماد على دعم مشاركة القطاع الخاص بقوة المرحلة المقبلة والعمل على توفير الطاقة و ضبط بعض الاسواق والعمل على انشاء قطاع في مجال التجارة الداخلية”  .

وعلى صعيد شركة ” ديكود ”  قال أن استراتيجية شركته تعتمد في تقديم نشاط الاستشارات التمويلية على اكثر من بعد الاول مرتبط بتقديم دراسات جدوى لشركات كبيرة راغبة في دخول السوق وذلك عبر الاعتماد على تحليل السوق بصورة عميقة بالاضافة الى تقديم شق اخر مرتبط بجانب التقييم وهو القيام بتقييم الفرص وجذب المستثمرين والقيام بإعادة هيكلة في ضوء متطلبات كل عملية استثمارية فضلا عن جانب استشارات خاصة بالحصول على مستثمرين للتمويل سواء قطاع مصرفي او مستثمرين .

وأضاف أن ” ديكود ” ترتكز بصورة خاصة في تقديم تلك الاستشارات على القطاع المتوسطة خاصة في ظل احتياجه الكبير لجوانب تمويلية مقارنة بباقي القطاعات الاخرى خاصة مع عدم وجود بدائل أمامه تمويلية كالصندوق الاجتماعي كما يتم للشريحة الصغيرة .

وأشار لأهم القطاعات التى ترتكز عليها استراتيجية الشركة و الممثله فى ثلاث قطاعات أساسية، يتصدرهم  تدوير المخلفات ومجال ريادة الاعمال بالاضافة الى قطاع تكنولوجيا المعلومات، في ظل ارتفاع حجم النشاط على هذه القطاعات بمصر خلال الفترة الاخيرة .

كشف فريد عن تولي شركته خلال الفترة الحالية مهام الاستشارة لـ3 محطات في مجال انتاج المخلفات وانتاج الطاقة من تدويرها لمستثمرين مصريين والمان وعرب، تمهيدًا لبدء تدشين هذه المحطات ، بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه على مدار الثلاث السنوات المقبلة .

بالإضافة الى تولي مشروع أخر في قطاع ريادة الاعمال بمجال الزراعة، وأفكار متطورة فيما يخص بعمليات الميكنة الزراعية فضلًا عن تولي مهام الاستشارات لمشاريع أخرى لشركات خدمات معلومات راغبة في زيادة رأسمالها بقيمة 30 مليون جدنيه .

كما كشف عن الإنتهاء من التعاون مع البنك الدولي في مجال الاستشارات على صعيد إحدى مشاريع البنك المتعلقة بتوفير التمويل للمشروعات والشركات المتناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية سواءً كان هذا التمويل في صورة استثمارات مباشرة او في صورة ائتمان أو قروض، مُشيراً أن البرنامج قد ساهم في تقديم تمويل بقيمة 125 مليون دولار لتمويل الشركات وبرامج ريادة الاعمال والافكار الصغيرة  .