أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة مع المسئولين بقطاع الأخبار فى التليفزيون المصري، وعلى رأسهم رئيس القطاع، والذى صدر قرار بإقالته فى وقت سابق، على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسى، أجراه خلال مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضى بدلًا من الحوار الذى أجراه أثناء انعقاد الدور الحالى للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك.

ويأتى التحقيق بعد تحديد المسئوليات التأديبية بشأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة، من خلال الأقمار الصناعية، والمتسبب فى إذاعة حوار قديم للرئيس على النحو الخاطئ، والوقوف على مسئوليات إدارات التبادل الإخباري والنشرات والمحررين وغيرهم من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه لما كان الجرم التأديبي المرتكب السالف الإشارة إليه مما تختص النيابة الإدارية به اختصاصًا ولائيًا، فقد أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تعليماته بضرورة فتح تحقيقات بمعرفة المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، لخطورة الواقعة وما أثرت به على مرفق مهم من مرافق الدولة، وما انعكس بالتأثير سلبًا على هيبة الدولة على الصعيد المحلى والدولى، وأثار سخط جموع المصريين فى الداخل والخارج.