بلتون: مشروع مبادلة العملة بين المركزي المصري والصيني يعجل بخطوة رفع الفائدة وتعويم الجنيه

توقعت بلتون المالية أن يكون نموذج الصفقة “لمبادلة العملة” بين البنك المركزي المصري والصيني، في إطار المفاوضات المصرية للحصول على قروض بقيمة 4 مليارات دولار من الصين، أشبه باستراتيجية بموجبها يضخ البنك المركزي الصيني دولارات أو يوان صيني في البنك المركزي المصري لشراء أذون خزانة أو سندات مقومة بالجنيه بسعر الصرف حينذاك وبالعائد السائد بعد خصم الضريبة.

وأشارت فى ورقة بحثية لها اليوم، الخميس، أنه من المتوقع أن يتسلم البنك المركزي الصيني مبلغ المبادلة الأساسي والفائدة بالجنيه المصري ، ويقوم بتحويل المبلغ بالكامل للدولار مرة أخرى بسعر الصرف المستقبلي أو سعر الصرف المتفق عليه من الجهتين بحسب فارق أسعار الفائدة.

وتنبأت الورقة البحثية أن يقوم البنك المركزي الصيني الذي يمثل الطرف الثاني في المفاوضات وفقًا لطبيعته ومدى قدرته على تحمل المخاطر، أن يسعى لوضع سعر صرف آجل محدد.

وتابعت “من المستحيل تحديد سعر صرف آجل إذا ظل سعر الصرف الرسمي للدولار/ جنيه بعيدًا عن السعر العادل كما هو الحال الآن، لأن ذلك يشير إلى أن فارق سعر الفائدة الحالي لا يعكس بدقة معدل خفض العملة المتوقع”.

واستطردت: “في الوقت الحالي، إذا افترضنا أن معدل العائد المطلوب خلال 12 شهر على القرض الممنوح لمصر والمقوم بالدولار 5%،  فإن البنك المركزي الصيني سيعدّ الصفقة لتجني العائد على قرض الدولار بنسبة 5% في موعد الاستحقاق. وفي حالة قيام البنك الصيني بذلك باستخدام المقاييس الحالية (سعر صرف الدولار عند 9 جنيهات ونسبة عائد خلال 12 شهر بعد خصم الضرائب بنسبة 13%)، حينها يجب أن يكون الحد الأقصى لمعدل خفض الجنيه خلال 12 شهر 8% (بين 13%- 5% تقريبًا)، مما يشير إلى سعر صرف مستقبلي خلال 12 شهر للدولار/ جنيه عند حوالي 9.7.”

وارجعت ذلك الى حالة عدم التوازم التام في ميزان المدفوعات حاليًا التي تتضح من الفارق بين سعر الصرف في السوق الموازي/ وسعر الصرف الرسمي، بالاضافة الى استحالة تخصيص القروض المقومة بالدولار من (صندوق النقد الدولي ومتحصلات السندات الدولارية) للحفاظ على سعر صرف ثابت، لذلك تصبح الطريقة الوحيدة لضمان مصداقية مقاييس سعر الصرف المستقبلي هي التعويم على وجه السرعة إلى جانب رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة – وهو السيناريو الأساسي لدينا.

وتابعت الورقة البحثية: “في هذه الحالة، فإن العائد خلال 12 شهر بعد خصم الضريبة عند نسبة تتراوح بين 15-16% على السندات المقومة بالجنيه، وسعر الدولار الحالي الذي يعكس عدم التوازن بين العرض والطلب على المدى القصير ( الذي يتراوح بين 11.5-12.5 جنيه تقريبا مقابل الدولار) من شأنهما أن يؤديا إلى سعر صرف مستقبلي أكثر منطقية وربحية خلال 12 شهر للدولار/ جنيه لبنك الصين الشعبي.

وأكدت: “في حالة كانت قراءتنا للصفقة انعكاسًا للواقع ونظرًا للضرورة الملحة للحصول على تمويلات قبل اجتماع مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر أو خلال أول 10 أيام من شهر أكتوبر، لن يكون هناك منطق في تأجيل التعويم أو رفع أسعار الفائدة بعد يوم 6 أكتوبر 2016”.