خبراء : 5 محفزات استثمارية تترقبها البورصة بإعتماد تعديلات قانون سوق المال

عمران: مشروع التعديلات قوة دفع إضافية للبورصة عبر تنويع الأدوات المالية وتشجيع الطروحات الجديدة

عمر رضوان : سرعة إعتماد مشروع تعديلات سوق المال محور حيوي لدعم برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه

محسن عادل : إقرار مشروع التعديلات خطوة لزيادة عمق السوق .. والصكوك ستساهم في جذب مزيد من السيولة

عصام خليفة : تخفيض رسوم القيد ستشجع الشركات على القيد و ستزيد من الأوراق المالية المعروضة وسيولة السوق

يترقب متعاملوا البورصة المصرية إعتماد المجلس البرلماني لمشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لدعم دور المنظومة التمويلي خلال المرحلة المقبلة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية .

وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من التحركات الإيجابية نحو إعتماد مشروع التعديلات وذلك عبر قيام وزارة الاستثمار بالنظر في التعديلات وعرضها على مجلس الوزارء تمهيدًا لتمريرها إلى المجلس البرلماني وبدء العمل بها.

خبراء سوق المال أكدوا على أهمية إعتماد مشروع التعديلات لمنظومة سوق المال من جانب عبر المساهمة في تنويع الأدوات المالية، تنشيط الطروحات عبر تخفيض رسوم القيد، زيادة الجانب التنظيمي لصفقات الاستحواذات، بالإضافة الى مساهمتها دعم الرقابة الذاتية لشريحة شركات الأوراق المالية عبر تأسيس اتحاد للعاملين وتحقيق الاستقلالية التامة للرقابة المالية، فضلًا عن أهميته لدعم خطط الحكومة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة .

وأضاف الخبراء أن خروج مشروع تعديلات قانون سوق المال إلى النور وبدء العمل به بداية خطوات دعم خطط برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه قريبًا عبر الإعتماد على البورصة، مؤكدين ان تهيئة الوضع الداخلي للسوق وتنشيط معدلات السيولة عبر مزايا تلك التعديلات المعروضة ستساهم بدورها في دعم الطروحات الجديدة ومضاعفة دورها التمويلي بصورة أكبر .

في البداية أكد د.محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الشركات لقيد أسهمها بالبورصة المصرية، حيث تضمنت التعديلات المقترحة تخفيض  رسوم القيد إلى 2 في الألف، بحد أقصى من رأس المال، وبحد أقصى 250 ألف جنيه، بدلًا من 2 في الألف لكل إصدار، مما سيساهم فى تشجيع الشركات لقيد أسهمها بالسوق .

وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن مشروع التعديلات في مجملها في صالح السوق وتهدف إلى إتاحة منتجات جديدة مثل الصكوك بالإضافة إلى دعم جميع عناصر المنظومة بما يساهم في زيادة دورها التمويلي خلال المرحلة المقبلة .

وأشار الى أن النص الخاص بتأسيس اتحاد للأوراق المالية ضمن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال سيساهم بدوره في دعم منظومة سوق المال، كما يحافظ على حقوق العاملين في مجال الأوراق المالية.

وفى ذات السياق أضاف أن إنشاء إتحاد للعاملين بالسوق من شأنه أن يضمن وجود رقابة ذاتية مسبقة، ومن ثم تلاشي عقوبات البورصة والهيئة على الشركات، لافتاً إلى أن وضع ميثاق شرف لشركات الأوراق المالية ستعمل على إنهاء تلك العقبات.

وتركز الحكومة خلال الفترة الحالية على فحص عدد من القطاعات الحيوية الممثلة في البترول والكهرباء والقطاع المصرفي كمرحلة أولى من خطط الطروحات المستهدفة بالبورصة الفترة المقبلة ، وذلك عبر عقد اجتماعات مكثفة مع شركة “ان اي كابيتال” إحدي شركات بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة لحصر الشركات المؤهلة بالطرح الفترة المقبلة والوصول الى قائمة نهائية .

وتستهدف الدولة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية تحت إشراف لجنه مكونة من وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزي لبنة هلال.

وأكد عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سى للأوراق المالية و الاستثمار أن التعدلات المقترحة على قانون سوق المال خطوة هامة وبداية فعالة نحو تهيئة السوق لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه الفترات المقبلة.

وأضاف أن سرعة اعتماد تلك التعديلات يضمن تحقيق عناصر التنوع في الادوات المالية المتاحة بالسوق وتخفيف الاعباء والتحديات التي تواجه استقطاب الطروحات الجديدة، الامر الذي يدعم دور البورصة التمويلي ويساهم في زيادة جاذبيتها امام المستثمرين وبالتالي تنشيط سيولتها الحالية .

وأوضح أن من أهم التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتمثل في استحداث الصكوك كأداة تمويلية تتناسب مع طبيعة فئة كبيرة من المستثمرين المرتقبين للسوق، تلك الفئة التى لا تتناسب استثماراتها مع البدائل المالية المتاحة حالياً، مضيفاً أن تفعيل الصكوك سيفتح الباب أمام الكثير من الشركات الخاصة و الحكومية للاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل وذلك بما يتناسب مع احتياجتها  وطبيعة مستثمريها المستهدفين .

وأكد رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سى للأوراق المالية و الاستثمار أن ما تحمله هذه التعديلات من سبل لحماية حقوق المتعاملين و وإعطاء درجة أكبر من المرونة بسوق الطروحات الخاصة و العامة سيساعد على استعادة ثقة المستثمرين لضخ  أموالهم فى الشركات المستهدفة طرح أسهمها للطرح العام وبالتالى تنشيط تداولات السوق و استعادته لجزء من سيولته.

زيادة عمق السوق

وقال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إقرار التعديلات الطارئة على قانون سوق المال خطوة هامة نحو زيادة عمق السوق ودوره التمويلي خلال المرحلة المقبلة وذلك عبر محاور التعديلات التي تتضمن جانب تنويع الأدوات المالية بالتوازي مع محاور تنظيمية لعمليات الاستحواذات وزيادة جاذبية السوق .

وأشار الى أن مشروع التعديلات يتضمن محور حيوي ممثل في تنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيلها كأداة مالية فى سوق المال، والذي من شأنه أن يُدعم دور البورصة التمويلى عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة به، خاصة وأن الصكوك تُعد الأداة التمويلية الأسرع والتى يتم الاعتماد عليها فى كثير من دول العالم ، مؤكداً أن سرعة إعتمادها من المجلس البرلماني وإضافتها إلى قائمة الأدوات المالية المعتمدة بالبورصة سيزيد من البدائل أمام المستثمرين، خاصة في ظل توافقها مع طبيعة العديد من المشروعات واحتياجات فئة معينة من المستثمرين .

وأكد أن التعديلات المُقترحة على قانون الصكوك الصادر فى عام 2013 تُعد مناسبة تماماً مع طبيعة واحتياجات سوق المال ، خاصة إقتراحها الخاص بضم الصكوك ضمن الأدوات المالية المشرف عليها من قبل الهيئة .

وفى ذات السياق أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تنويع الادوات المالية بالبورصة من شأنه أن يجتذب المزيد من السيولة ، مضيفاً أن سوق الدين فى مصر يحتاج إلى التطوير، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة هذا التطوير من خلال تفعيل قانون الصكوك عقب الأخذ بمقترحات الهيئة .

وتوقع إعتماد تلك التعديلات فى أقرب توقيت لاسيما مع إهتمام الدولة بالبورصة ودورها التمويلي بإعتبارها أحد المحاور التمويلية الهامة للشركات والمؤسسات، وقرب بدء برنامجها لطرح عدد من الشركات والبنوك التابعة لها .

تنشيط الطروحات  واستعادة السيولة

وعلى صعيد دورها في تنشيط طروحات السوق، قال د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن إقرار تعديلات سوق المال تحمل بين طياتها تأثير إيجابى مُباشر على السوق وقدرته على استعادة جزء من سيولته المفقودة، وذلك لما تتضمنه التعديلات من تخفيض لرسوم القيد والتى ستساهم فى تشجيع الشركات خاصة الصغيرة و المتوسطة للاعتماد على البورصة لتوفير التمويل اللازم لها، ومن ثم إعادة تدوير السيولة بالسوق و تنويع الأوراق المالية المعروضة و بالتالى تنشيط الطلب من قبل المستثمرين .

وأكد أن معظم التعديلات الطارئة على القانون المُنظم لسوق المال تسير على خُطى تنشيط السوق و استعادة أحجام تداولاته المعهودة و ذلك لما تضمنه التعديلات من مقترحات بقانون الصكوك الذى تم إصداره عام 2013، وذلك كسبيل لتنويع الأدوات المالية بالسوق و اجتذاب شريحة مُرتقبه من المستثمرين .

وفى ذات السياق أشار للتعديلات الخاصة بتنظيم عروض الاستحواذ و التى كانت مُنظمة فى اللائحة فقط ولم تُذكر فى القانون، مؤكداً أن هذه التعديلات ستساهم بشكل أساسى فى حماية حقوق الأقلية من المساهمين بالشركات مما يزيد من ثقة المستثمرين فى السوق و فى الشركات المساهمين بها .

و أضاف العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن إقرار هذه التعديلات يصب بشكل مباشر فى صالح سوق المال، ولكن ولا بد أن يتزامن معه عدد من المتغيرات الأخرى مُمثله فى اتضاح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية و المالية للدولة، بالإضافة لاستقرار سعر الصرف و تحقيق التعافى للمؤشرات الأقتصادية وعلى رأسها معدلات التضخم