تقارير وتحليلات يورومني: تفاؤل قوي بقرض صندوق النقد الدولي لمصر بواسطة amwal team & أموال الغد 19 سبتمبر 2016 | 2:40 م كتب amwal team & أموال الغد 19 سبتمبر 2016 | 2:40 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 شهدت الجلسة الثانية بمؤتمر اليورومني تفاؤل من قبل المشاركين بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لضبط الأوضاع المالية، والخروج من الأزمة التي تعاني منها الدولة خلال الفترة الحالية . وقال باتريك وير صحفي اقتصادي ومالي مستقل، إن هناك دورات اقتصادية في مصر مدة كل منها 7 سنوات تم خلالها التعاون مع صندوق النقد الدولي، ففي عام 2011 بدأت مصر الدخول في مرحلة اقتصادية وسياسية صعبة مازالت مستمرة، أما المرحلة الثانية فبدأت مع حكومة أحمد نظيف التي شهدت مصر خلالها نموا متميزا وبدأت تلك الدورة بالإصلاح الاقتصادي والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. أما الدورة الثالثة فقد بدأت عام 97 حيث أثر الحادث الإرهابي في معبد حتشبسوت بالأقصر على السياحة هذا إلى جانب الأزمة الاقتصادية الآسيوية. وبالعودة لعام 90 كانت مصر في وضع صعب اقتصاديا تم التعاون خلال تلك الفترة مع صندوق النقد الدولي. وفي عام 76 كان هناك اتفاق أيام السادات، وقبل ذلك بأربعة عشر سنه حدث أيضاً تعاون مع الصندوق في عهد جمال عبد الناصر. وكان كل هذه الاتفاقيات مع الصندوق ناجحة. وأوضح أنجوس داوني، رئيس خبراء الاقتصاد الكلي ببنك التنمية الأفريقي، أنجوس: إن البرنامج مع صندوق النقد واعد وإيجابي للغاية، موضحًا أن البنك شريك لمصر ويمتلك العديد من برامج التعاون مع وزارتي المالية والاستثمار والحكومة المصرية . أشار إلى أن هناك برامج لديها قدرة كبيرة على تحقيق الإنجاز، منوهًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر من البرامج المحلية التي لا تخضع لتأثيرات خارجية. وتابع “هناك بعض الروايات التي تقول أن صندوق النقد الدولي هو من قدم هذا البرنامج، ولكن بعد أن يعطي صندوق النقد منحة أو قروض فهذا يساعد على تحقيق الكثير من النتائج التي رأيناها بالفعل وقد رأينا هذا في صورة قانون الخدمة المدنية في مصر ونحن متفائلون وسنرى هذا في المرحلة القادمة” . بينما قال ديفيد كوان، العضو المنتدب، والخبير الاقتصادي في الشئون الأفريقية- سيتي، إن قرض صندوق النقد الدولي ليس كل شيء ولن يساعد الدولة بمفرده على النهوض، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف ضبط الميزان التجاري، والقرض سيساعد الحكومة المصرية على ذلك . أكد أنه سيشجع مؤسسات التمويل الأخرى على التعاون مع مصر، خاصة أنه في نفس الوقت سيقود سيتي بنك عملية اصدار السندات الدولية لمصر. ونتوقع أن تشهد السندات رواجا كبيرا لكل الباحثين عن تحقيق الأرباح. في ذات السياق قال أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-رينيسانس كابيتال، إن المستثمرين يحتاجون لبيئة عمل أفضل، لذا سيساعد قرض صندوق النقد على تحقيق ذلك، كما أنه يعكس الإرادة السياسية للحكومة ويؤكد التزامها بالإصلاحات المطلوبة. وشدد على أن الوقت الحالي هو المناسب لمصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي لاستخدامه في تحقيق أهدافها، بعدما تم استخدام الأموال والمنح السابقة في القنوات غير المانسبة . وقال أشرف الغزالي، رئيس شركة NI كابيتال الحكومية للاستشارات، “القرض خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح. لقد شهد العامان الأخيران الكثير من الاصلاحات الهيكلة مثل رفع الدعم التدريجي وتمرير قانوني الضريبة المضافة والخدمة المدنية أعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي يأتي أيضاُ ضمن إطار هذه الإصلاحات، كما أنه سيساعد الحكومة على وضع استراتيجية لمواجهة القضايا المالية والاقتصادية. واستطرد قائلًا “كما ذكر وزير المالية لا يمكننا الاعتماد على المساعدات والمنح للأبد. وبالتالي وبعد كل هذه الخطوات الجريئة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي واصدار السندات الدولية سيعمل ذلك على زيادة السيولة النقدية في السوق المحلي”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/awe8