مقابلة- وزير الصناعة: لا تراجع عن قرارات تنظيم الإستيراد ..وصندوق الإستثمار “الروسي الإماراتي” يدرس تمويل 20 مشروع

0

 

قانون التراخيص الصناعية  يمنح هيئة التنمية الصناعية حق إصدار التراخيص .. ويخفض المدة لإسبوعين

 

مطالب روسية بالحصول على إمتيازات إضافية لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد

 

طرح 10 ملايين متر مربع للمستثمرين قبل نهاية العام الجاري .. وبدء طرح مليوني متر ببدر والسادات خلال سبتمبر

 

نستهدف رفع  نسبة المكون المحلى بإستراتيجية السيارات من 45% إلى 60% خلال 8 سنوات .. وننتظر موافقة البرلمان عليها

 

خطة للإنهاء نقل المدابغ للروبيكي و إنشاء مدينة الأثاث بدمياط خلال عام

المفاوضات مستمرة مع إسرائيل لتعديل إتفاقية الكويز .. و تنفيذ مطالبنا مرهون بأبعاد سياسية وإقتصادية

 

صندوق المصانع المتعثرة  ينتظر موافقة مجلس الوزراء .. و جاري الإعداد لإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة تابع للوزارة

الوضع الاقتصادى لا يتناسب مع طرح الاراضى للمطورين .. وجاري إعادة صياغة العقود لمنع الإتجار

 

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أن الوزارة لن تتراجع عن تنفيذ قرارات وضوابط تنظيم الإستيراد التي تم إتخاذها مطلع العام الجاري ،  مشيراً إلى أن تلك السياسات ساهمت في تخفيض فاتورة الإستيراد لتصل لنحو بنحو 5.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2016 .

أشار في حوار خاص لـ”أموال الغد”، إلى إستهداف الوزارة طرح نحو 10 ملايين  متر مربع أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري ، منوهاً أنه من المقرر طرح نحو مليوني متر في مدينتي بدر والسادات خلال شهر سبتمبر الجاري .

شدد الوزير على أهمية قانون التراخيص الصناعية والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء والمعروض حالياً أمام مجلس النواب ، مضيفاً أن القانون سيساهم في خفض مدة إصدار التراخيص الصناعية لتصل  الى اسبوعين  فقط .

تابع قابيل أن  صندوق الإستثمار الروسي الإماراتي المشترك يعكف حالياً على دراسة العائد الإقتصادي من 20 مشروع جديد داخل السوق المصرية من المقرر تقديم الدعم والإستثمار بها ، مشيراً إلى أن الجانب الروسي طالب الحكومة المصرية ببعض الحوافز الإضافية حتى يتسنى بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية والتي من المقرر بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 20 مليون متر مربع .

لفت إلى أن الوزارة  تنتظر إقرار البرلمان لإستراتيجية تنمية صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة ، موضحاً ان الإستراتيجية تستهدف رفع  نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محلياً من 45.5 إلى 60% خلال 8 سنوات.

تمتلك وزارة الصناعة إستراتيجية ترمي لزيادة معدلات النمو بالقطاع الصناعي تصل لـ 8% خلال عام 2020 .. فما هي خطة الوزارة والياتها لتحقيق ذلك ؟

بالفعل تتطلع وزارة الصناعة لتنفيذ خطة على المدى المتوسط حتى عام 2020 ، تتضمن تحقيق معدل نمو 8% ، وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40% ، وذيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل لنحو 21% ، وكذلك توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة بالقطاع ، إلى جانب زيادة مؤشرات الصادرات المصرية بنسبة 10% سنوياً .

فنحن نسعى بشكل دائم على مواجهة كافة المشكلات المقيدة لحركة القطاع ولعل أبرزها مشكلة البيروقراطية و إرتفاع تكلفة الأراضي الصناعية ، وندرة الأراضي المرفق منها ، فضلاً عن مشكلة نقص العملة الدولارية ، من خلال عدد من السياسات والتشريعات التي نجري تطبيقها حالياً .

كما نستهدف تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازى مع وضع الخطط اللازمة للإصلاح الصناعى والتجارى والاستثمارى ، وذلك من خلال حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والاستثمار فضلاً عن العمل على هيكلة الوزارة وتنمية الصادرات  وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجارى.

ذكرت مشكلة الأراضي الصناعية .. فما هي السياسات التي تنتهجها الوزارة لحل تلك المشكلة؟

ترتكز إستراتيجيتنا في ذلك الصدد على طرح وتوفير مساحات جديدة وكبيرة من الأراضي بأسعار تتناسب مع طبيعة القطاع الصناعي ، حيث نستهدف طرح أراضي جديدة تبلغ مساحتها نحو  10 ملايين متر مربع أمام المستثمرين فى عدد من المحافظات  قبل نهاية العام الجاري 2016 .

وشهدت الفترة الماضية ، طرح اكثر من  3.5 مليون متر مربع في العديد من المناطق ، منها طرح 2 مليون متر مربع في المنيا و نحو  1.2 بقويسنا وكذلك مساحات أخرى في مدينة بدر .

و تجري هيئة التنمية الصناعية حالياً الإعداد لطرح مساحات جديدة تصل لـ مليوني متر مربع في مدن السادات وبدر خلال الشهر الجاري ، وكذلك التخطيط لعمل طروحات جديدة في مدينة العاشر من رمضان .

كيف تقيم تجربة المطور الصناعي في ظل إتهامها  دائماً بأنها السبب الرئيسي وراء إرتفاع تكلفة الأراضي ؟

التجربة اثبتت نجاح المطورين في ترفيق الاراضى الصناعية ، إلا أن الوضع الاقتصادى الحالى لا يتناسب مع طرح الاراضى لشركات المطور الصناعى، خاصة واننا نجري حاليا دراسة صياعة جديدة للعقود التي ستبرم مع الشركات ، فلا يمكن أن نطرح أية أراضي جديدة لهم بالنظام القديم والذي كان يتضمن منح لشركات المطور الصناعى الحق فى رفع اسعار الاراضى الصناعية وفقا للمتغيرات الاقتصادية ، و تقوم هيئة التنمية الصناعية بالحصول على نسبة من زيادة اسعار الاراضى تقوم بتحصيلها ، وهو الأمر الذي قمنا بإلغاؤه لضمان عدم ” المتاجرة” بالأراضى الصناعية .

وذلك الأمر يؤكد رغبتنا الجادة في توفير الاراضى للمستثمرين باقل سعر ممكن، حتى لو وصل الامر الى بيعها للمستثمر بسعر “التكلفة” ، فالوقت الحالي يعد غير ملائم لزيادة أسعار الأراضي دون وضع ضوايط للتحكم فى سعر الأرض .

حدثنا عن خطط الوزارة لحل مشكلة البيرقراطية والقيود التي يشكو منها المستثمرين ؟

لعل أبرز الخطوات التي إتخذناها للقضاء على تلك المشكلة هو قانون التراخيص الصناعية والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء ويعرض حالياً أمام مجلس النواب ، حيث يعد ذلك القانون بمثابة ثورة حقيقية للقضاء على القيود البيروقراطية و سيساعد على  خفض مدة إصدار التراخيص الصناعية من  عامين الى اسبوعين  فقط .

ونعكف حاليا على  وضع اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، حيث نأمل في إقراره والبدء في تنفيذه  قبل نهاية العام الجاري 2016.

وما هى أبرز ملامح قانون إصدار التراخيص الصناعية الجديد ؟

يعالج القانون في صياغته الجديد العديد من المشكلات السابقة ، خاصة وأنه ينص على أن 80% من الصناعات لا تحتاج الى ضرورة الحصول على ترخيص لبدء العمل و ان يتم العمل بنظام “الإصدار بمجرد الاخطار” ، و الذى يسهل فى عملية بدء التصنيع .

كما أنني أؤكد أن ذلك الأمر لن يطبق على كافة الصناعات ، خاصة وأن هناك صناعات اخرى مثل اللأسمدة وصناعات مواد البناء مثل  الحديد تحتاج الى اخطار مسبق قبل بداية العمل  بها .

ويتضمن القانون أيضاً بشكل واضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التراخيص ، وهو ما يعني تطبيقنا لمنظومة الشباك الواحد بشكل فعلي على أرض الواقع .

كما شمل القانون أيضاً إدخال ما يسمى بمكاتب الاعتماد ، فليس من الضرورى الحصول على شهادات اعتماد من الوزارات المختلفة ، انما من خلال مكاتب الاعتماد يتم استخراج شهادات الاعتماد  لكل نشاط صناعى يتم انشاؤه ، و يجرى حالياً تأهيل تلك المكاتب لتكون مسؤولة عن البناء ، و كانك حصلت على موافقة الاسكان او الامن الصناعى ، و يسهل تلك العملية .

هل هناك تعديلات جديدة  على  قانون الاستثمار ام سيتم  العودة لقانون 8 لسنة 1997 ؟

هناك توجه حالي لدى وزراء المجموعة الاقتصادية ، للعمل بقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 ، على أن  يتم اضافة بعض الحوافز الاساسية عليه، و تعكف وزارة الاستثمار خلال الفترة الراهنة على اعداد تلك المسودة بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية .

بعد مرور أكثر من 8 شهور عن تطبيق قرارات وضوابط تنظيم الإستيراد .. كيف تقيم تأثير تلك القرارات على حركة التجارة الخارجية؟ وكيف ترى إعتراضات الإتحاد الأوروبي عليها؟

بالفعل اثرت تلك القرارات بشكل إيجابي على مؤشرات التجارة  وتنظيم حركة الإستيراد، خاصة عقب الفوضى التجارية التى شهدتها مصر خلال الفترات الماضية ،حيث شهدت الفترة الماضية تراجع بفاتورة الواردات بنحو 5.5 مليار دولار ، كما ارتفعت الصادرات بقيمة 700 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الجاري .

وفيما يخص الإتحاد الأوروبي فدعني أؤكد أن تلك القرارات معمول بها فى دول عديدة و من ضمنها دول الاتحاد الاوروبى ، فالوزارة لم تخترع شيئ ، كما أن الإتحاد الأوروبي لم يعترض عليها وإنما طلب بعض الإستفسارات بشأنها وأسباب إتخاذها .

وهو الأمر نفسه بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية ، فلم يتم إستدعاء مصر للإعتراض على تلك القرارات ، وإنما للإستفسار فقط ، و الوزارة بالفعل شرحت الاجراءات التنظيمية الجديدة للشركات و كافة الملحقين التجاريين .

هل يمكن أن تتراجع الوزارة عن قرارات الإستيراد في ظل تصاعد غضب ورفض المستوردين وتهديدهم بالتصعيد ومقاضاة الوزارة ؟

لن تتراجع عن تلك القرارات التنظيمية والتي تهدف بشكل رئيسي ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق ووقف حركة الإستيراد العشوائية ، فتلك القرارات ستستمر، خاصة وأن عملية  تسجيل المصانع تتم مرة واحدة بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات و لا نقوم بتسجيل المصنع فى كل مرة يتم التوريد فيها الى مصر .

و نسعى بتلك القرارات القضاء تدريجيا على  اقتصاد ” بير السلم ” و الذى تعانى منه معظم الدول ، لكنه يختلف من دوله لاخرى ، فلا يمكن أن نقبل بأن تكون مصر سلة للسلع ذات الجودة الرديئة ، كما أننا يحق لنا توفير الحماية اللازمة لصناعتنا المحلية ضد الواردات السيئة .

وفيما يخص القضية التي يهدد بعض المستوردين بها  ، فمن حق أي فئة الإعتراض على تلك القرارات ، ومثلما ذكرت لن نتراجع عن تلك القرارات .

ما هو الهدف من قانون سجل المستوردين الذي أعدته الوزارة مؤخراً ؟ وما هي أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون؟

الهدف من القانون هو تقنين حركة الواردات و السيطرة عليها ، خاصة  وان القانون   الحالى لا  يمنح وزير الصناعة اى سلطة لمنع دخول الواردات الأجنبية ، ويتضمن مشروع القانون تقسيم الشركات لنحو 3 شرائح وهي شركات افراد و شركات متضامنه و شركات كبيرة، كما يشمل رفع حد تسجيل السجل التجارى من 100 الف جنيه الى مليون جنيه، فضلا عن إجراء دورات تدريبية للمستوردين .

ويمنح الحق لوزير التجارة بوقف احدى الشركات المستوردة المخالفة لمدة عام لحين صدور قرار محكمة ، لمنع دخول الواردات غير المطابقة للمواصفات .

والقانون حصل على موافقة  المجموعة الاقتصادية ، و حتى الغرف التجارية وافقت عليه  و من ثم مجلس الوزراء ، و  فور انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان سيتم التصديق عليه و اصدار لائحته التنفيذية.

ما هي اخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات المنطقة الصناعية الروسية المصرية المقرر إقامتها في مصر؟

هناك محادثات مستمرة مع الجانب الروسي لبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المنطقة والتي من المقرر أن تتم  على مساحة 20 مليون متر مربع في منطقة شرق بورسعيد، ضمن محور تنمية قناة السويس ، وشهدت الفترة الماضية مطالبة الجانب الروسي بضرورة الحصول على بعض المميزات الإضافية ، الا ان وزارة الصناعة لن تستطيع منح أية استثناءات غير عادية ، و يجب ان تكون فى ظل  القانون المصري ، وذلك هو الرد الذي قمنا به للجانب الروسي والذي ننتظر رده علينا خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء المنطقة .

كما أن المنطقة  الصناعية تدخل ضمن مشروعات محور قناة السويس و التى تتميز ببعض المزايا والحوافز المختلفة عن باقي مشروعات ومحافظات الجمهورية .

حدثنا عن التطورات المتعلقة بصندوق الإستثمار المشترك مع روسيا والإمارات ؟ وما هي أبرز المشروعات التي سيتبناها الصندوق في مصر؟

يهدف الصندوق بشكل رئيسي ضخ مزيد من الإستثمارات في المشروعات المشتركة في أي دولة من المساهمين بالصندوق ، وبالفعل يدرس الصندوق فى الوقت الحالي نحو 20 مشروع في عدد من المجالات المختلفة مثل قطاع الصناعات النسيجية و الهندسية و مواد البناء، وجارى اعداد دراسة معدل العائد على الإستثمار لتلك المشروعات من خلال الجانبين الروسي والإماراتي .

إتخذت وزارة الصناعة خطوات جادة لطرح بعض الرخص الجديدة في صناعة الأسمنت .. فما هي اخر المستجدات ذلك الطرح ؟ وكم يبلغ حجم العائد المتوقع من بيع رخص الأسمنت الجديدة ؟

حصلنا مؤخراً على موافقة وتفويض مجلس الوزراء لترسية 8 رخص جديدة لصناعة الأسمنت، وأن يتم عقد المزايدة بين الـ 8 شركات المتقدمة للحصول على الرخص خلال الفترة المقبلة ، ودعني أؤكد أهمية ذلك الطرح لزيادة القدرات الإنتاجية في القطاع  وجذب المزيد من الإستثمارات الجديدة به ، حيث تشير الدراسات إلى أن الرخص الجديدة ستضيف إجمالى طاقة إنتاجية 28 مليون طن بواقع 2 مليون طن سنوياً لكل خط إنتاج. .

وفيما يخص قيمة الحد الأدنى لأسعار مزايدة الرخص ، فأنني أتوقع ألا تقل قيمتها عن 150 مليون جنيه للشركة الواحدة .

ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ وكيف ترى الأصوات المنادية بإستقلالية بعض الهيئات التابعة للوزارة ؟

الحكومة تدرك أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الإقتصاد المصري ، حيث تمثل نحو 70% من الاقتصاد المصري سواء الرسمي او غير الرسمي ، ونتوجه خلال الفترة المقبلة لإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة الصناعة ، ومن المقرر أن يتم تعيين رئيس له على غرار رؤساء الهيئات التابعة للوزارة ، و من المقرر الإعلان عن الجهاز  عقب إتمام عملية اعادة هيكلة هيئات الوزارة، حيث تم مراجعة استراتيجية انشاء الجهاز مع رئيس الجمهورية و لم يتحدد بعد هيكل الجهاز او آلية عمله لانها تتضمن اعادة هيكلة الوزارة كلها.

وفيما يخص بفصل بعض الهيئات التابعة للوزارة ، فنحن مثلما ذكرت نجري حالياً إعادة هيكلة للوزارة ، و ليس لدي اية مشكلة في فصل أية جهة تابعة لنا ، خاصة وأننا نعمل جميعاً من أجل الصالح العام فلا يعنيني زيادة الجهات التابعة للوزارة  بقدر ما يهمنا النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها على أرض الواقع .

ملف المصانع المتعثرة يعد من أكثر التحديات التي تواجه خطط التنمية الصناعية .. فما هي اخر التطورات المتعلقة بإنشاء صندوق المصانع المتعثرة؟ و كم يبلغ عددها حالياً ؟

لا نزال ننتظر قرار وزراء المجموعة الإقتصادية لإنشاء صندوق المصانع المتعثرة برأسمال 500 مليون جنيه ، ويعد الهدف الرئيسي من الصندوق هو توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل بعض المصانع المتعثرة حاليا .

وفيما يخص عددهم فإجمالي عدد المصانع التي أخطرت الوزارة بتعثرها هو 875 مصنع ، فهناك مصانع منها أُغلقت بالفعل، وتراكمت عليها القضايا، ومصانع أخرى ليست متعثرة وتحتاج إلى تمويل، ومجموعة ثالثة تم استبعادها لعدم جدية الدراسات، فإجمالي المتعثر منهم يصل لنحو 133 مصنع ، منهم 33 مصنع تم تشغيلهم من خلال تمويل من البنوك والباقي لم يتمكن من تمويلهم من البنوك ،  أما 100 الاخرى سيقوم الصندوق بالتعامل معهم لتشغيلهم مرة اخرى.

ما هو الإطار الزمني المتوقع لتفعيل قرار تخفيض أسعار الغاز على مصانع الحديد ؟ وهل يمكن تعميم السعر الجديد على كافة القطاعات الصناعية؟

بدء تفعيل قرار تخفيض أسعار الغاز الذي يتم إمداده لصناعة الحديد لتصل لنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، يتطلب قراراً خاصاً من مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، بالتنسيق مع وزارة البترول ، و لا علاقة لوزارة الصناعة به .

وحول إمكانية تعميمه ، فمن الصعب القيام بذلك خاصة وأن تكلفة الغاز تختلف من صناعة لأخرى .

منحت وزارة اهتماماً كبيراً بصناعة السيارات خلال الفترة الماضية .. فما هي الإجراءات التي إتخذتموها لوضع إستراتيجية القطاع ؟ ومتى سيتم الإعلان عنها ؟

تم الإنتهاء من وضع كافة تفاصيل الإستراتيجية وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء عليها خلال الفترة الماضية ، وننتظر أن يتم التصديق عليها من جانب البرلمان خلال الفترة الوجيزة المقبلة ،  وتستهدف الاستراتيجية رفع  نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محلياً من 45.5 إلى 60% خلال 8 سنوات.

وتتضمن الإستراتيجية توجيه الحوافز النسبية لثلاثة توجهات رئيسية وهي للصناعة المحلية من خلال من خلال زيادة نسبة المكون المحلي مثلما ذكرت، اما التوجه الثاني فهو يتضمن تقديم الحوافز لمساندي التصدير من 30 الف سيارة الى 60 الف سيارة، بينما التوجه الثالث للتجار او وكلاء شركات السيارات والذين يعملون في مجال الاستيراد، حيث يمكن ان يحصلوا على الحوافز من خلال تصدير 25% من قيمة السيارة بمنتجات محلية سيحصل على الحافظ.

كيف ترى تأخر مصر في إصدار الإستراتيجية ؟ وما هي أهمية تلك الصناعة من وجهة نظرك ؟

بالطبع تأخرنا كثيراً في إصدار تلك الإستراتيجية ، ونحن نبذل أقصى مجهود للمسارعة في إصدارها خاصة في ظل دعم وإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بها ، فهناك العديد من الدول المجاورة التي تقدمت علينا في الصناعة مثل المغرب والتي يساهم فيها القطاع بنحو 20% من الناتج القومي الإجمالي بها ، وهو الأمر نفسه لتركيا وجنوب إفريقيا وإيران .

وتمتلك صناعة السيارات في مصر ميزة كبيرة وهي إرتفاع مؤشرات النمو بها والتي تصل حوالي 15%  سنوياً ، كما أننا ننتج سنويا حوالي 300 الف سيارة  ،ووفقا لمستهدفاتنا للمرحلة المقبلة فنحن نسعى للوصول للمعدلات الطبيعية في الإنتاج وهي مليون سيارة سنوياً خلال الفترة المقبلة .

وتكمن أيضاً أهمية صناعة السيارات في مصر انها صناعة كثيفة وسوف تحسن من المهارة الفنية للعامل ، فضلا عن الشركات القادمة للتصنيع في السوق المحلي تجذب من جانبها شركات اخري مغذية لتلك الصناعات.

دخلت مصر في مفاوضات مكثفة مع إسرائيل لإجراء بعض التعديلات على اتفاقية الكويز، والتوسع في مناطق اخرى .. فما الذي حدث في ذلك الصدد؟

تتلخص المطالب المصرية للجانبين الاسرائيلي والامريكي بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من 11 الى 8% ، وكذلك توسيع نطاق الإتفاقية عبر إضافة بعض المناطق الجديدة ، ولم نصل حتى الان الى إتفاق رسمي مع كلا الجانبين ، ودعنا نؤكد أن للإتفاقية أبعاد سياسية واقتصادية اخرى ، خاصة وأن إسرائيل تحقق عائد مادى لا يتجاوز الـ 11 % من الإتفاقية من إجمالي عائد يبلغ سنوياً نحو 890 مليون دولار.

ما هي خطط الوزارة للتوسع في إقامة المجمعات الصناعية خلال الفترة المقبلة ؟  وما الذي حدث بمشروعات الروبيكي و الأثاث التي أعلنت عنها الوزارة؟

تدرس الوزارة بالفعل مع هيئة التنمية الصناعية  التوجه نحو إنشاء مجمع جاهزة للصناعات الصغيرة و المتوسطة على مساحة إجمالية 60 فدان ببورسعيد ، بمتوسط مساحة 800 متر مربع  للهنجر الواحد ، و نعكف حالياً على تحديد السعر و الية طرحها أمام المستثمرين سواء بنظام حق الانتفاع او التمللك للتيسير على اصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة .

وفيما يخص المشروعات العملاقة التي تنفذها الوزارة ، فإن إستراتيجية الوزارة تتضمن ضرورة الإنتهاء من مشروع إنشاء مدينة الأثاث بمحافظة دمياط و كذلك إتمام عملية نقل المدابغ من منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة لمنطقة الروبيكي خلال عام من الان ، هنا يجب التأكيد على أهمية تلك المشروعات لتنمية قطاعي الأثاث والجلود واللذان من شأنهم قيادة مؤشرات نمو القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة .

هل مصر مقبلة على مرحلة تعويم  سعر الصرف من وجهة نظرك ؟ و متى تتوقع حدوث انفراجة فى أزمة الدولار ؟

الجهة الوحيدة المنوط بها الإجابة على ذلك التساؤل هو البنك المركزي المصري ، ونحن في المجموعة الإقتصادية لدينا تواصل مستمر مع البنك المركزي لتوفير السيولة الدولارية التي يحتاجها القطاع الصناعي ، وأثق في قدرة الإقتصاد المصري على تجاوز تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة  ، ويجب أن ندرك حقيقة مفادها أن الـ 5 موارد الرئيسية للدولار هي قناة السويس والسياحة والعاملين في الخارج والإسثمار المباشر و الصادرات ، وهناك 3 موارد رئيسية منهم تأثرت كثيراً بالتغير الذي حدث بسعر الصرف وهي تحويلات المصريين بالخارج والإستثمار المباشر والصادرات المصرية .

في النهاية ما هي أبرز الرسائل التي تريد توجيهها للمستثمرين لتشجيعهم على التواجد بفاعلية بالسوق المحلية؟

يجب التأكيد على أننا نسعى جاهدين على تحسين مناخ الاستثمار في مصر سواء من تغير التشريعات او تطبيقها مثلما ذكرت جاري تعديل قانون الإستثمار ، والتشريعات الأخرى التي من شأنها إزالة القيود البيروقراطية التي تواجه المستثمرين .

كما أن مصر تمتلك العديد من المزايا الإستراتيجية مثل كونها أكبر سوق إستهلاكي يضم نحو 90 مليون نسمة ، وكذلك الإتفاقيات التجارية المبرمة مع أكبر التكتلات الإقتصادية العالمية والتي تسمح بنفاذية المنتجات لسوق يضم أكثر من  1.6 مليار نسمة .