تقرير: أزمة سعر الصرف معقدة… وتخفيض الجنيه أصبح حتميًا

تضمنت الجلسة الثانية بمؤتمر اليورومني مداولات بين المتحدثين من مجتمع الأعمال حول أزمة سعر الصرف وتوجهات المرحلة المقبلة.

وقال أشرف الغزالي، رئيس شركة NI كابيتال للاستشارات، إن الوضع صعب بالفعل لجميع المستثمرين بما فيهم شركائنا، لأن سعر الصرف الحالي لا يوفر السيولة الكافية لقطاعات الأعمال حتى تتمكن من ممارسة دورها، وبالتالي التأثير مباشرة على أعمالنا، موضحًا أن دور الحكومة يبرز حاليًا بتخفيض قيمة الجنيه ففي الفترة من 2004 إلى 2010 كان هناك اتجاهاً لتعويم الجنيه المصري. خفض قيمة الجنيه الآن أصبح امر حتمي.

وقال ديفيد كوان، العضو المنتدب، والخبير الاقتصادي في الشئون الأفريقية- سيتي، ” لدينا اربع اقتصادات صعبة في أفريقيا هي:  أنجولا والجزائر ومصر ونيجيريا ويجب عليهم أن  يتعلموا من تجارب بعضهم البعض، من بعضهم البعض ويقوموا بتخفيض العملة. أعتقد أنه بعد قيام نيجيريا بتخفيض العملة لم تتوفر لديهم دولارات كثيرة. ولا يهدف صندوق النقد الدولي لوضع سياسات خاصة بتخفيض قيمة العملة في الدول التي تحصل على قروض منه، وبالطبع يدرك  البنك المركزي المصري كل هذا ويأخذ كل ذلك في الاعتبار”.

أوضح أنجوس داوني، رئيس خبراء الاقتصاد الكلي ببنك التنمية الأفريقي، قد يكون الخفض المفاجئ لقيمة الجنيه المصري ذو أثر سلبي ولكن أعتقد أن البنك المركزي عليه الدفع نحو التخفيض. ففي غضون ثلاثة أيام سيعقد البنك المركزي اجتماعا، وأعتقد أن نسبة التضخم بلغت 15.4% على الرغم من أن الناس يقولون أن التضخم للغذاء وصل 30% أعتقد أننا رأينا الكثير من التضخم والبنك المركزي يعي ذلك وهذا يقودنا لرفع سعر الفائدة. كيف سنقلل الانفاق وفي نفس الوقت نزيد من العوائد الضريبية في ظل سعر الصرف الحالي. الأمر معقد ولكن أنا أحيي الحكومة والبنك المركزي المصري لمحاولتهم التغلب على هذا”.

وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-رينيسانس كابيتال، أعتقد أن هناك الكثير من الأموال التي تتدفق في مصر، ولكن المشكلة تكمن في نقل رؤوس الأموال بحرية. أنت تحتاج للاطمئنان أنك قادر على خروجها. أعتقد أن سيولة السوق وتدفق النقود إلى مصر من ضمن الأشياء التي تتم من خلال وزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي. إذا تم التغلب على هذه الظروف فهذا سيعزز من تدفق رؤوس الأموال والعمل على تسهيل مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف مصر. إنّ مصر ونيجيريا يمكنهما أن يصلحا الوضع الاقتصادي في أفريقيا ونحن في حاجة إلى هذين الوحشين إلى أن ينطلقا من أجل تحفيز الاقتصاد الكلي.