الحكومة تدرس انشاء مناطق صناعية بحق الانتفاع بالقرى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام، والاثار.

و تم خلال الاجتماع، استعراض المقترح المتعلق بتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والرؤية الاقتصادية المتكاملة فى هذا الصدد،  والتى تتضمن دراسة انشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، وتعتمد تلك الرؤية على تطبيق منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى سيكون لها أكبر الاثر فى ايجاد فرص عمل مباشرة تخدم أكبر عدد ممكن من افراد المجتمع، كما تهدف ايضاً إلى رفع مستوى الدخل.

وتستهدف الرؤية  التى عرضها رئيس اتحاد الصناعات تحويل أكبر عدد ممكن من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة المنتج، وكذا الانتقال من الاقتصاد الانتقائى القائم على عدد محدود من المستثمرين إلى اقتصاد قائم اساساً على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحقق اشراك الشباب وايجاد دور فاعل حقيقى لهم فى عمليات البناء والتنمية.

وتمت الاشارة إلى أنه ستتضمن تلك المناطق المزمع اقامتها العديد من الانشطة الصناعية كثيفة العمالة ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس الجاهزة والالكترونيات، وبعض الصناعات الغذائية.

وكلف رئيس الوزراء وزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية بسرعة دراسة الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا المقترح، على أن تتضمن طرق التمويل بالتيسرات اللازمة.

من ناحية أخرى، وفى ضوء التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب، تم استعراض المقترح المقدم من النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمتعلق ببعض الافكار التى تعمل على  زيادة موارد الدولة، بما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمه ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.