مقابلة_ سحر نصر : نعمل على ثلاثة محاور لمساندة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

توقيع اتفاقيات مع مؤسسات دولية بـ12 مليار دولار 35% منها منح منذ سبتمبر الماضي

نُفاوض البنك الإسلامي للتنمية لتدشين مكتبه الإقليمي بالعاصمة الإدارية الجديدة

توفير 500 مليون دولار من السعودية والبنك الدولي للـSMEsوجار التفاوض مع مؤسسات أخرى

مفاوضات مع بنك التنمية الأفريقي على 120 مليون دولار للعشوائيات وتوظيف الشباب

وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل مع شركاء التنمية من الدول والمؤسسات بنحو 33 مليار دولار مع 27 شريكًا، بينما تبلغ المشروعات الجاري تنفيذها نحو 336 مشروعًا، بنسبة سحب 39%، بلغ ما تم توقيعه منذ سبتمبر الماضي من اتفاقيات بنحو 12 مليار دولار منها 35% منح لا تُرد .

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور أساسية لمساندة ودعم القطاع الخاص في مصر تشجيعًا للاستثمار ودعمًا لبرنامج الحكومة في تيسير بيئة الأعمال حتى تعود معدلات الاستثمار إلى سابق عهدها، موضحة أن المحور الأول يركز على توفير المنح والمساعدات للوزارات المختلفة لتهيئة بيئة الأعمال وحل المشكلات التي تواجه كل وزارة مثل وزارة التجارة والصناعة تحرص التعاون الدولي على توفير المنح لدعم الصادرات، بجانب توفير منح لوزارتي الإسكان والكهرباء لحل بعض المشكلات المتعلقة بالاستثمار في هذه القطاعات .

وأضافت في حوار لـ “أموال الغد” أن المحور الثاني بتخصيص جزء من استراتيجيات التعاون التي توقعها الوزارة مع الجهات الدولية لدعم ومساندة القطاع الخاص، فعلي سبيل المثال تم تخصيص ملياري دولار للقطاع الخاص من إجمالي 8 مليارات دولار تمثل حجم الاستراتيجية المستقبلية بين مصر والبنك الدولي، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو المسح الذي تجريه الوزارة بالمحافظات المختلفة للوقوف على أهم معوقات الاستثمار والعمل على حلها وذلك على مستوى كافة الجهات مثل شركات قطاع الأعمال العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي والمناطق الصناعية والمشروعات الكبرى .

ما الرسالة التي تريد وزارة التعاون الدولي توجيهها للمستثمرين خلال الفترة الحالية؟

لا شك أن الفترة الحالية تختلف تمامًا عن الفترات السابقة فالتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة مختلفة خاصة بعد مرور ثورتين وارتفاع سقف طموحات المواطنين بعدهما، وهو ما تطلب من الحكومة اتباع برنامج اقتصادي واضح واتخاذ إجراءات إصلاحية صارمة وعاجلة لحل المشكلات التي تواجه الدولة على كافة المستويات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورتان الماضيتين، وتحرص الحكومة في البرنامج الإصلاح على أن ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين ويحسن الخدمات المقدمة لهم، ويشجع بيئة الاستثمار والأعمال .

وما هو الدور الذي تلعبه الوزارة لدعم ومساندة القطاع الخاص الذي يقوم بالدور الأكبر في ضخ الاستثمارات؟

بالفعل تعمل وزارة التعاون الدولي تعمل على 3 محاور أساسية لمساندة القطاع الخاص، المحور الأول يتعلق بالحصول على منح من المؤسسات الدولية لتحسين بيئة الأعمال بشكل عام فمثلا حصلت على منحة لوزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات ومساندتها في هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير التمويلات لوزارة الإسكان والكهرباء لحل مشكلات البنية الأساسية والأراضي والطرق وشبكات الكهرباء لتنعكس على بيئة الأعمال، والمحور الثاني هو تخصيص الوزارة لجزء من الاستراتيجيات التي توقعها مع المؤسسات الدولية لتوجيهها للقطاع الخاص فمثلا تم تخصيص نحو ملياري دولار للقطاع الخاص من إجمالي 8 مليارات دولار تمثل حجم الاستراتيجية المستقبلية بين مصر والبنك الدولي، وسيتم ذلك في الاستراتيجيات المستقبلية مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الإسلامي للتنمية، والمحور الثالث وهو المسح الذي تجريه الوزارة بالمحافظات المختلفة للوقوف على أهم معوقات الاستثمار والعمل على حلها وذلك على مستوى كافة الجهات مثل شركات قطاع الأعمال العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي والمناطق الصناعية والمشروعات الكبرى .

ارتفعت نسبة السحب من الاتفاقيات إلى 39% مقابل 10% فما هو الدور الذي لعبته الوزارة لتحقيق هذا التقدم؟

الوزارة في السابق كانت تفتقر لآلية واضحة لتقييم ومتابعة آداء الوزارات المختلفة في تنفيذ المشروعات التي يتم تمويلها عبر قروض أو منح من شركاء التنمية، وهو ما حرصت الوزارة عليه خلال الشهور الماضية فقمنا بتدشين وحدة جديدة لمتابعة الآداء وتقييم عملية تنفيذ المشروعات، وذلك بعد أن تتأكد الوزارة تمامًا من أن المشروع الذي يتم تمويله له دراسات جدوى واضحة ومؤكدة لأولويته لدى الحكومة والدولة، وهو ما ساهم في زيادة وتيرة السحب لأن نسبة تنفيذ المشروعات ارتفعت بنسبة كبيرة عن العام الماضي. وخلال الأيام الماضية عقدت اجتماعًا مع مسئولي شركات التنمية في مصر وشددت لهم على اهتمام الوزارة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة لجميع المشروعات عبر نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين .

وكم تبلغ حجم التمويلات التي وفرتها الوزارة خلال الفترة الماضية؟

حجم التمويلات الإجمالية لوزارة التعاون الدولي تبلغ نحو 33 مليار دولار ونسبة السحب تصل إلى 39%، بينما تبلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ سبتمبر الماضي نحو 12 مليار دولار منها 35% منح لا ترد، حصلنا منهم على 4.5 مليارات دولار كقروض ميسرة بجانب 3.8 مليارات دولار منح لا ترد، وتحرص الوزارة على زيادة فعالية المساعدات الإنمائية من المنح والتمويلات والعمل على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية وأولويات المواطن .

ماذا تم بخصوص الاستراتيجية المستقبلية مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار؟

مصر لديها علاقات قوية مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار وتعتبر من المساهمين الرئيسيين في رأسماله منذ إنشاءه، وتجاوزت محفظة التعاون مع مصر أكثر من المليار يورو، وخلال أكتوبر الماضي اعتمد البنك مصر دولة عمليات كاملة كما دشن مكتبًا إقليميًا دائمًا له في مصر بدلا من المكتب المؤقت، وهو ما يتيح لمصر جانب أكبر من التمويلات للمشروعات التنموية، وخلال الفترة المقبلة ستضع الوزارة الملامح النهائية على الاستراتيجية المستقبلية مع البنك ونحرص على أن تكون لمدة 3 سنوات لتتزامن مع استراتيجية الحكومة، كما ستركز على الأولويات التي تضعها الدولة خلال الفترة الحالية .

كم تبلغ حجم الأموال التي حصلت عليها مصر من السعودية في إطار تنمية سيناء حتى الآن؟ متي من المتوقع دخول الشريحة الثانية من المنحة؟

تعتبر المملكة العربية السعودية من الشركاء الأساسيين في عملية تنمية سيناء وهو ما ظهر في الاجتماعات المشتركة بين البلدين وزيارة الملك سالمان لمصر، ومؤخرًا حولت السعودية نحو 300 مليون دولار لمشروعات سيناء بخلاف 200 مليون دولار للـSMEs والتي تم تخصيص جزء منها لسيناء أيضًا، لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 500 مليون دولار تمثل نسبة 30% من المساعدات المتفق عليها مع الصندوق السعودي للتنمية لمشروعات سيناء . وبخصوص الشريحة الثانية من المنحة من المتوقع دخولها خلال الأشهر المقبلة وسيتم توجيهها لمشروعات تنموية أيضًا.

ولماذا لم نر سرعة في الاتفاقيات المشابهة مع الصناديق العربية الأخرى التي أعلنت استثمارها في سيناء؟

يجب أن نؤكد على أننا نعمل مع كافة الصناديق بشكل جاد ولكن يجب إعطاء كل مشروع حقه من الدراسة والتقييم وتبادل وجهات النظر بين الصنادق والجانب المصري حتى نضمن توجيه الأموال للمشروعات الجاهزة على التنفيذ بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لمعاينة تجهيزات المشروعات على أرض الواقع، وهو ما يستغرق وقتًا، ووقعنا مع الصندوق الكويتي اتفاقية في السابق بنحو 100 مليون دولار لإنشاء 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء، كما وقعنا مع صندوق الأوفيد اتفاقية بنحو 40 مليون دولار، وخلال الفترة الماضية التقيت مسئولين بصندوق أبوظبي للتنمية للاتفاق على عدد من المشروعات التي سيتم تمويلها لسيناء، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية .

بخصوص البنك الإسلامي للتنمية ما آخر تطورات إنشاء المكتب الإقليمي للبنك وإنهاء الاستراتيجية المستقبلية مع مصر؟

نتفاوض مع مسئولي البنك لتدشين المكتب الإقليمي لخدمة مصر وشمال أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيكون الأول من نوعه لزيادة العلاقات، كما عقدنا عدة اجتماعات مع مسئولي البنك للاتفاق على ملامح الاستراتيجية المستقبلية والتي نحرص على أن تخدم أولويات الحكومة وعلى رأسها مشروعات تنمية سيناء، ووفر البنك تمويلات بأكثر من ملياري دولار لمشروعات في مصر، كما ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تمويل شراء منتجات بترولية بمبلغ 3 مليارات دولار.

هل تستهدف الوزارة الحصول على منح من دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة؟

كما قلت سابقًا الإمارات تركز خلال الفترة الحالية على توفير الاستثمارات لدعم المشروعات التنموية سواء في سيناء أو في مناطق أخرى، ونحصل على قروض ميسرة لهذا الصدد، كما حصلنا على منح إضافية خلال الفترة الماضية لاستكمال مشروع إعادة تطوير وترميم المدارس وهو أحد المشروعات الهامة التي تمولها دولة الإمارات وينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين .

هل تم الانتهاء من الاستراتيجية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل تبلغ قيمة المساعدات المخصصة للاستراتيجية نحو 600 مليون يورو؟

عقدنا خلال الفترة الماضية اجتماعات مع مسئولي الاتحاد وجار الانتهاء من الاستراتيجية المستقبلية للثلاث سنوات المقبلة، وتفاوضنا على أكثر من قيمة للمساعدات ولم نستقر حتى الآن عن القيمة النهائية.

برز خلال الشهور الماضية اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد إعلان الرئاسة مبادرة تمويل الـSMEs بفائدة 5% فما هي أبرز التمويلات التي وفرتها الوزارة في هذا الصدد؟

بالفعل وقعت الوزارة على نحو 200 مليون دولار منحة من السعودية للـSMEs، بالإضافة إلى 300 مليون دولار من البنك الدولي، وجارى التفاوض حاليًا مع البنك الإسلامي للتنمية على تخصيص جزء لهذه المشروعات ضمن الاستراتيجية الجديدة .

وما هي أبرز المشروعات التي تتفاوض عليها الوزارة حاليًا مع البنك الأفريقي للتنمية؟

نتفاوض حاليًا مع البنك الأفريقي على توفير 100 مليون دولار لتوجيهها لمشروع تطوير العشوائيات، كما نجحنا في الحصول على موافقة البنك لتوفير نحو 20 مليون دولار لمشروع توظيف الشباب، بالإضافة إلى التفاوض على الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة بنح 500 مليون دولار .