مقابلة- أحمد بلبع: 500 مليار جنيه استثمارات سياحية مهددة..ووضع حد أدنى للغرف ضرورة لإيقاف المهزلة السعرية

التعاقد مع شركات للعلاقات العامة فى الدول الأوربية يُشكل ورقة ضغط لرفع الحظر

إصدار قانون حوافز للاستثمارالسياحي ضرورة لمواجهة أزمة توقف المشروعات بالقطاع

لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الأوربية لمعدلاتها الطبيعية .. والقرار سياسي بالدرجة الأولى

السياحة الداخلية أثرت سلباً على نظيرتها الأوربية المتواجدة حالياً

قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن قرار رفع حظر السفر إلى مصر سياسي بالدرجة الأولى مما يتطلب مواجهة تلك الأزمة من خلال مخاطبة السائحين مباشرة وتصحيح الصورة الذهنية لديهم عن الإجراءات الأمنية والأحداث السياسية الحقيقية فى مصر.

أكد بلبع فى  مقابلة مع أموال الغد، على ضرورة إتخاذ  الحكومة العديد من القرارات التى تساهم فى تحفيز السائحين لزيارة مصر بتفعيل التأشيرات الإلكترونية وإعفاء سائحى بعض الدول من رسوم التأشيرات ، مشدداً على ضرورة منح أحقية لشركات الطيران الخاصة للهبوط بمطار القاهرة وتطبيق نظام السماوات المفتوحة.

أضاف أن السياحة الداخلية أثرت سلباً على حجم الحركة الضعيفة من السياحية الأوربية المتواجدة فى المدن السياحية نظراً لإختلاف الثقافات والسلوكيات بين المصريين والاوربيين ، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر فى المبادرات التى يتم إطلاقها.

أكد على أن التعاقد مع شركة للعلاقات العامة  فى كل دولة أوربية على حدى ، يعد ضرورة للضغط على الحكومات ومتخذى القرار فى الدول الأوربية لرفع حظر السفر على مصر مشيراً إلى أن مصر لم تضع خططا عاجلة لمواجهة أزمة ضعف الحركة السياحية مما دقع وسائل الإعلام الأجنبى  لاستغلال تلك الأحداث فى حملات تشويه للصورة الذهنية  لدى السائح عن مصر.

وعن أهمية السياحة الروسية قال  بلبع أن السائحين الروس يمثلون  ما يزيد عن30% من الحركة الوافدة لمصر و لعل من أهم أسباب تراجع الحركة السياحية الروسية بخلاف سقوط الطائرة ، إنخفاض الروبل أمام الدولار ، ولذلك لابد من إعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل ، بالاضافة إلى تشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف من الصين و الهند وأندونيسيا لتحفيز الحركة السياحية الوافدة من تلك المنطقة.

ولمواجهة تراجع الإيرادات السياحية طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وزارة السياحة  بإصدار قرار بوضع حد أدنى لبيع الغرف السياحية بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية  ، لإيقاف المهزلة السعرية التي ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة ، مع ربطها بالضريبة المفروضة على الفنادق.

وعن مواجهة مشكلات الطيران ، شدد بلبع على ضرورة  إصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و 6 أكتوبر ، لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر ، و التى أدت إلى عزوف كثير من الشركات على السفر إلى مصر نتيجة لاحتكار الشركة الوطنية مصر للطيران للأجواء فى مطار القاهرة.

وقال ” من الممكن تخصيص نسب معينة من الطائرات التابعة للشركات الأجنية والسماح لها فى الهبوط بمطار القاهرة ، كذلك لابد من استمرار تقديم دعم الطيران العارض للشركات بشروط فنية وبناء على مدى زيادة نسبة المقاعد الغير مدعمة بعد تدعيمها لفترة”.

أكد أن السياحة الداخلية أثرت سلباً على حجم الحركة الضعيفة من السياحية الأوربية المتواجدة فى المدن السياحية نظراً لإختلاف الثقافات والسلوكيات بين المصريين والاوربيين ، مطالباً بضرورة  إعادة النظر فى المبادرات التى يتم إطلاقها لتنشيط السياحة الداخلية.

وقدر بلبع حجم الاستثمارات المهددة بالتوقف بقيمة 500 مليار جنيه ، مشدداً على ضرورة  إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحى خاصة للمشروعات الترفيهية  والخدمية، ومنحهم إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات، مع العلم أن ذلك لن يؤثر على إيرادات الدولة من تلك المشروعات.

وطالب البنوك  بمنح قروض طويلة الأجل لإحلال وتجديد المنشآت الفندقية القائمة بفوائد مخفضة للحفاظ على قيمتها ومساندة المستثمرين فى الإلتزام بسداد القروض المستحقة للبنوك ، مع تأجيل تلك المديونيات لحين عودة الحركة السياحية إلى سابق عهدها.

وعن توقعاته  لعودة السياحة قال أن القرار سياسي بالدرجة الأولى ، فرغم العلاقات المتميزة التى تربطنا مع روسيا خلال الفترة الأخيرة إلا أنها تفرض حظراً على السفر إلى مصر ، ولا توجد أى أسباب لذلك فجميع الوفود الأجنبية التى تزور المطارات المصرية والمقاصد السياحية تشيد بالإجراءات الأمنية المتبعة ، ولذلك لابد من  تشكيل رأى عام قوى لدى السائحين أنفسهم ومنظمى الرحلات من خلال شركة للعلاقات العامة للضغط على حكوماتهم لعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.