“اللائحة العقارية” تائهة بين مجلس الدولة ووزارة الإسكان..والمستثمرون ينتظرون

أشرف دويدار: من المقرر أن وزارة الإسكان انتهت من المراجعة القانونية قبل خروج اللائحة

أمجد حسنين: اللائحة الجديدة شهدت توازنا كبيرا بين حقوق الدولة وطلبات المستثمرين… وتأخر البت يحقق “تحصين” اللائحة

طارق شكري: المراجعة الحالية مؤقتة…وإعادة النظر في اللائحة يضمن سلامتها القانونية

انقسم المطورون العقاريون حول تأخر إعتماد اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية بعد رفض مجلس الدولة اعتمادها مؤخرا نتيجة وجود تعارض بين بعض بنود اللائحة والقوانين العامة للدولة والمتعلقة بملكية الأراضي.

يرى المطورين أن تأخر العمل بتلك اللائحة حتى الآن ينعكس سلبا على الوضع العام للاستثمار بالسوق العقارية والشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية لأنها تفتقر  لوجود دستور ثابت ونهائي للتعامل معها، وهو ما يسعى إيه أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي، لافتين إلى أن هناك بعض التعاملات التي تمت بالفعل وفقا للائحة محل المشاورات.

بينما يرى آخرون أن تأخر العمل بتلك اللائحة يعتبر فرصة جديدة لمزيد من التدقيق القانوني وتحصين اللائحة من اي انتقادات قانونية تعيد النظر بشأنها وهو ما يعطل مخططات المستثمرين ويعيدنا مرة أخرى لأزمة التسويات مع المطورين، وهو ما يضر  بسمعة الاستثمار.

وكانت محاولات إعادة تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والتي تعتبر دستور التعامل بين المطورين العقاريين والهئية قد بدأت منذ  نحو 4 أعوام، حيث سعى وزراء الإسكان المتعاقبين لإنهاء تلك اللائحة وبدء العمل بها، ليأتي الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان الحالي ويشرك في تلك التعديلات الطرف الثاني في تلك المعادلة وهم المطورون العقاريون، وهو ما جعلها مرضية لكافة الأطراف، ثم تم عرضها.

من جانبه قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة زيزينيا-أرضك، أنه من المفترض أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لديها مستشارها القانوني الذي أوكلت إليه مهمة مراجعة اللائحة من الناحية القانونية، وذلك قبل إرسالها لمجلس الوزراء، والذي أرسلها بدوره لمجلس الدولة، وهو ما أدى لوجود المشكلة التي تواجهها اللائحة حاليا، مؤكدا أنه كان يجب التأكد من عدم معارضة أي من بنود اللائحة مع كافة قوانين الدولة حتى لا تواجه اللائحة حالة التجمد التي تشهدها الآن.

وأكد على ضرورة أن يكون لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، رد فعل فوري وسريع للتعامل مع هذه الأزمة، والتي تلقي بظلالها على قطاع الاستثمار العقاري بأكمله، وخاصة أنه كان مقررا اعتمادها رسميا وبشكل نهائي منذ وقت طويل، مما ساهم في إنعاش المخططات الاستثمارية داخل السوق، وساهم في تحفيز العديد من المستثمرين لضخ استثمارات جديدة داخل السوق.

وأضاف أمجد حسنين، مدير المشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، إلى أن هذه اللائحة بتعديلاتها تتميز عن سابقتها بأنها شهدت قدر كبير من التوازن بين مصلحة الدولة وحقوقها وبين أوضاع المستثمرين ومشكلاتهم داخل السوق المحلية، قائلا:”رغم أن هذه اللائحة لم تحقق كامل طلبات المستثمرين العقاريين، إلا أنها لا تزال تجربة متميزة راعت الدولة فيها تحقيق التوازن وشمول آراء المطورين العقاريين والتي توصلوا إليها عبر خبرات تراكمية في السوق العقارية”.

ويرى حسنين أن هذا التوقف قد ينطوي على فائدة تتمثل في “تحصين”  اللائحة فيما بعد، حيث أن التدقيق وإعادة النظر في هذه اللائحة من قبل عدة جهات يضمن عدم وجود أي مشكلات تعطل العمل بها مستقبلا، وخاصة بعد أن يكون العمل بها قد تم وتم تنفيذ العديد من التعاملات والمشروعات بين الهيئة والمطورين وفقا لها مما يعرض المستثمرين لمواجهة مشكلات فيما بعد تضر بالاستثمار المحلي، وجاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.

سعيد حنفي، المستشار القانوني لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، أوضح أن الأزمة تتمثل في التعارض في عدة بنود تتضمنها اللائحة العقارية وعدد من القوانين الأخرى، فاللائحة في أحد بنودها تحيل التصرف في الأراضي والوحدات للقانون الداخلي للهيئة، في الوقت الذي يلزم فيه القانون العام للدولة بإحالة أي تصرف في الأراضي أو الوحدات المملوكة للدولة إلى مجلس الوزراء وهو ما يتم بالفعل تنفيذه مع هيئة التنمية السياحية، وهو البند الذي يجب على اللائحة تعديله بما يتسق مع القانون العام للدولة.

وأشار إلى أن هناك بعض الاتفاقيات التي أبرمت وفقا لهذه اللائحة، كما تم طرح بعض الأراضي  للمستثمرين وفقا للائحة الجديدة، وهو ما يطرح تساؤلا هاما حول موقف هذه التعاقدات والطروحات حول ما إذا كان سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى،

ولفت إلى التأثير السلبي لهذه الأزمة على سمعة الاستثمار  في السوق العقارية المحلية، فكيف يأمن المستثمر على إبرام تعاقد قائم على لائحة تواجه شبهة عوار دستوري، حيث أن هذا يعكس اهتزازا في النظام القانوني الذي يعمل المستثمر وفقا له، وخاصة أن الطعن على عدم دستورية اللائحة وإظهار أنها باطلة فتكون كل التعاملات التي تمت وفقا لها باطلة.