بنوك ومؤسسات مالية برايم تتوقع رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل بواسطة قسم البنوك 15 سبتمبر 2016 | 2:33 م كتب قسم البنوك 15 سبتمبر 2016 | 2:33 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 توقعت إدارة البحوث بشركة برايم المالية أن يتخذ البنك المركزى قراراً برفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم والمفترض انعقاده فى 22 سبتمبر 2016 القادم. وقدرت ورقة بحثية مقدار الزيادة بـ 100 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى الى 12.75%، 13.75% و 13.25%، بالترتيب، وذلك بالرغم من قدرته المحدودة فى الحفاظ على القوة الشرائية للأفراد وكونه عائق أمام الاستثمار الخاص. وأرجعت الورقة ذلك القرار المتوقع إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسى لحضر مصر فى أغسطس 2016 على أساس سنوى مسجلاً 15.42% (16.4% لاجمالى الجمهورية) مقارنة بمقدار 14% فى الشهر السابق، بالاضافة إلى ارتفاع معدل التضخم على أساس شهرى مسجلاً 1.93% مقارنةً بحوالى 0.7% فى الشهر السابق وذلك بعد أن وصل الى أعلى معدلاته خلال سنتين متخطياً 3% فى مايو 2016. هذا إلى جانب ارتفاع معدل التضخم الأساسى، والذى يتم احتسابه بواسطة البنك المركزى بعد ازالة أى بنود مؤقتة من شأنها التأثير على الأسعار، إلى 13.25% على أساس سنوى فى أغسطس 2016 مقارنة بنحو 12.31% فى يوليو 2016، وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، هذا بالاضافة الى أنه قد ارتفع بنسبة 0.61% على أساس شهرى مقارنة بـ0.25% فى يوليو 2016. وتعد القفزات فى معدلات التضخم الأساسى، سواء على أساس سنوى أو شهرى، مؤشراً عن شدة الضغوط التضخمية التى يشهدها الاقتصاد. وتابعت الورقة البحثية: “بالرغم من توقعاتنا السابقة فى تقرير التضخم فى الشهر الماضى بارتفاع أسعار أغسطس بسبب الزيادة فى أسعار الكهرباء التى شهدها الشهر بالاضافة الى مقارنته بقاعدة منخفضة، حيث بلغ معدل التضخم 7.9% فى أغسطس 2015، الا أن زيادة الأسعار هذا الشهر فاقت توقعاتنا لمعدل التضخم والذى كنا نراه عند 14.5%، وعليه فقد راجعنا توقعاتنا بالزيادة بالنسبة لمعدل التضخم للعام المالى 2017/16 ليصل الى 12.9% مرتفعاً من توقعنا السابق البالغ 12%، أخذين فى الاعتبار تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والذى بدأ العمل به بنهاية الأسبوع الماضى، وارتفاع اسعار الطاقة المتوقع للمصانع، والغاء الدعم جزئياً عن المواد البترولية المتوقع مع بداية العام القادم، تعويم العملة المحلية المتوقع حدوثه فور الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والذى نراه مع نهاية العام الحالى متوقعين أن يصل سعر الصرف عند 11.5 جنيه مقابل الدولار، كل ذلك بالاضافة الى أزمة نقص العملة الأجنبية القائمة بالفعل واتساع الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى والموازى وما يترتب على ذلك من ارتفاع فى اسعار السلع المستوردة.” وكانت أهم البنود التى أثرت على معدل التضخم هذا الشهر هى: المسكن والمياه والكهرباء والوقود.. شهد هذا البند ارتفاعاً على أساس شهرى قدره 6% وعليه يكون التضخم على أساس سنوى 7.94% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء فى اغسطس 2016، مساهماً بنحو 1.5 نقطة مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر. الرعاية الصحية.. بالرغم من عدم ارتفاع أسعار هذا البند على أساس شهرى مقارنة بالشهر السابق الا أن آثار القرار الأخير للحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية التى ينخفض سعرها عن 30 جنيهاً وعددها 7010 بنسبة 20% فى مايو 2016 لا تزال مستمرة وقد أدت الى ارتفاع معدل التضخم لهذا البند بنسبة 31% على أساس سنوى وذلك عند مقارنته بنفس الشهر للعام السابق، مساهماً بحوالى نقطتان مئويتان فى معدل التضخم لهذا الشهر. الطعام والمشروبات.. وصل أعلى ارتفاع له على أساس سنوى خلال 3 سنوات مسجلاً 19.3% فى أغسطس 2016 مقارنةً بحوالى 18.4% فى الشهر السابق متأثراً بضعف قيمة الجنيه المصرى بعد أن تم تخفيض قيمته فى شهر مارس الماضى، ومساهماً بنحو 7.71 نقط مئوية فى معدل التضخم لهذا الشهر. ارتفع معدل التضخم على أساس شهرى، هو الآخر ليسجل 1.63% مقارنةً بنحو 0.98% فى يوليو 2016. جدير بالذكر أننا نتوقع أن يتخطى معدل التضخم لهذا البند 20% على اساس سنوى فى شهر سبتمبر متأثراً بالزيادة المتوقعة فى قسم اللحوم والدواجن والذى يمثل أكثر من 26% من بند الطعام والمشروبات وذلك بسبب الأثر الموسمى لعيد الاضحى. النقل والمواصلات.. لا يزال يسجل ارتفاعاً على المستوى الشهرى والسنوى بسبب زيادة أسعار السيارات، حيث سجل ارتفاعاً سنوياً قدره 6.2% فى اغسطس 2016 مقارنة بـ3.نحو % فى الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 2.35% شهرياً مقارنةً 0.42بمقدار % فى يوليو 2016. الثقافة والترفيه.. شهد ارتفاعاً قدره 4.9% على أساس شهرى فى أغسطس 2016 مقارنة بنحو 1.26% فى الشهر السابق. وعليه يكون معدل التضخم على أساس سنوى لهذا الشهر هو 16.7% مقارنة بنحو 12.6% بنفس الشهر للعام السابق، متأثراً بالآثر الموسمى لزيادة أسعار السفر والرحلات الداخلية والتى شهدت ارتفاعاً شهرياً وسنوياً قدرهما 8.1% و23.8% فى اغسطس 2016، بالترتيب. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/taz6