تراجع النشاط الاقتصادى لموسم الحج بفعل انخفاض الأعداد وظروف المنطقة

3

تزامنت ذروة أعمال التوسعة فى الحرم المكى مع القلاقل الأمنية والاقتصادية فى الشرق الأوسط، ما أسفر عن تراجع أعداد الحجيج هذا العام وأثر سلبا على النشاط الاقتصادى لموسم الحج الذى يعتمد عليه الكثيرون كمصدر أساسى للرزق على مدار العام.

يقول مروان عباس شعبان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مكة “أرقام النشاط الاقتصادى تختلف من عام لعام حسب عدد الحجاج والمقدرة الشرائية عند الناس وحسب الجنسيات لكنها اليوم ليست فى أعلى درجاتها.

 

صاحب السنوات الثلاث الأخيرة تخفيض فى عدد الحجاج بسبب ظروف توسعة المطاف والحرمين الشريفين وتجهيز البنية التحتية الضخمة التى تحتاج بعض الوقت حتى تنتهى، نتكلم عن انخفاض فى السنوات الثلاث الأخيرة عن الأعوام التى قبلها.”

 

لكنه توقع أن يصاحب “النمو مواسم الحج المقبلة نتيجة اكتمال البنى التحتية لبعض المشاريع وزيادة عدد الحجاج بعد انتهاء التخفيض الحالى وهو 20 فى المئة لحجاج الخارج و50 فى المئة لحجاج الداخل.”

 

وأشار إلى أن التحليلات وفقا لرؤية المملكة 2030 تشير إلى أن عوائد الحج ستصل إلى 47 مليار ريال سعودى متوقعا أن “تظهر تباشيرها من 2020”.

 

صاحب تراجع أعداد الحجاج ركود نسبى فى الحركة الاقتصادية نتيجة ما وصفه شعبان بأنه “ظروف سياسية فى بعض الدول والظروف الاقتصادية” متوقعا انخفاض العائدات عن آخر موسم حج طبيعى قبل ثلاث سنوات لم تشبه أى ظروف داخلية أو خارجية قاهرة “بنسبة 50 فى المئة” ومقدرا القيمة بنحو “أربعة أو خمسة مليارات ريال”.

 

بدوره اعتبر أمين مدينة مكة أسامة البار أن “هناك تأثيرا بالتأكيد على القطاعات الاقتصادية.”

 

وأضاف “الجانب الاقتصادى دائما مقلق لكنه جانب يتعلق بالقطاع الخاص والاستثمارات فى مكة المكرمة كبيرة جدا. فمثلا فى مجال الإسكان هناك مشروع ضخم هو مشروع جبل عمر للفنادق دخل منها 12 فندقا خمس نجوم فى الخدمة والباقى مازال قيد الإنشاء ومع اكتماله يوفر 30 فندقا على بعد أمتار من المسجد الحرام.”

 

وأشار البار إلى أن “عائدات القطاع الخاص حاليا من موسم الحاج هى فى المتوسط 60 مليار ريال أى ما يعادل 17 مليار دولار أمريكى وإذا أضفنا إليها أرباح النقل والتموين ومواد المعيشة قد تكون فى حدود 100 مليار ريـال. هذا هو العائد التقديرى لكن الاستثمارات كبيرة… أكبر من ذلك بكثير.”

 

وأوضح البار أن فى مكة حاليا “طاقة استيعاب فندقية تبلغ ثلاثة ملايين سرير”، مشيرا إلى أنه “عند الانتهاء من تطوير المشاعر المقدسة… تستطيع المملكة أن تستوعب 3.7 مليون حاج عام 2020 و6.7 مليون بحلول عام 2042.”

 

* الحجاج الإيرانيون 

غاب الإيرانيون عن الحج هذا العام جراء الأزمة الدبلوماسية بين طهران والرياض.

 

وعن الأثر الاقتصادى لغياب الحجاج الإيرانيين، قال شعبان “مكة تتأثر بأى غياب. الحج الإيرانى يعتبر رقما وتراوح أعدادهم بين 70 أو 80 ألفا لكنهم يؤثرون فقط على مناطق معينة فى السكن وغيرها من أنواع السلع والخدمات التى يطلبونها لكنهم فى النهاية لا يشكلون أكثر من ستة أو سبعة فى المئة من الحجيج وغيابهم قد يعوض من دول أخرى. لكن لا يمنع أن اليوم فى مكة المكرمة يغيب عنا الحج الإيرانى ويوجعنا شوية إذ لا نتمنى أن يغيب.”

 

وفتحت السعودية المجال للحجاج الإيرانيين ليقدموا للمشاركة فى الحج هذا العام من دول إقامتهم فى أوروبا وأمريكا والخليج.

 

وقال شعبان “الحج ليس فقط تجارة بل خليط وثقافات وعادات والحج الإيرانى جزء من الحج لا نقدر أن ننكر.”

 

تنشيط الحركة الاقتصادية

 

بدأت الغرفة التجارية فى مكة فى الفترة الأخيرة وضع تصور لسبل تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية فى مكة خلال الفترة المتبقية حتى الانتهاء من تطوير المشاعر المقدسة. وأقرت لهذا الغرض عددا من المشاريع وأخرى ما زالت قيد الدراسة والبعض دخل فعلا حيز التنفيذ.

 

وتعمل المنظومة الاقتصادية فى مكة طوال السنة اعتمادا على موسمى الحج والعمرة وتهدف غرفة التجارة إلى تنشيط العجلة الاقتصادية عبر مهرجانات التسوق وما يصاحبها من فعاليات مثل عقد المؤتمرات الإسلامية وغيرها.

 

وأعلن شعبان عن توقيع غرفة مكة أول اتفاقية فى المملكة مع منصة على بابا الصينية للتجارة الإلكترونية فضلا عن تجهيز مركز المعارض الدائم التابع لغرفة مكة ليصبح معرضا دائما للصناعات.

 

وأعلن شعبان عن مشروع تتبناه الغرفة هو مشروع “صنع فى مكة”. وقال “نحاول أن نشرك فى المشروع كل فئات المجتمع المكى مثل أصحاب الحرف اليدوية والمصانع، وهدفنا أن يكون كل ما يحتاج إليه الحاج فى الأسواق هو صناعة مكية.”

* ارتفاع الأسعار

 

أوردت تقارير إعلامية محلية شكاوى من ارتفاع أسعار السلع المختلفة والكماليات فى الأسواق المحيطة بالحرم المكى وسط انتقادات من علماء دين بارزين من استغلال الحج فى نشاطات تهدف إلى التربح.

 

وأوردت صحيفة عكاظ السعودية اليومية تقريرا نقلت فيه عن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، استياءه من كثرة الإعلانات التجارية الخاصة بما يسمى “حج البدل” الذى تصل أسعاره إلى مبالغ عالية وفيه استغلال لحاجة الناس للحج وتحويله إلى نشاط تجارى.

وحج البدل هو تكليف شخص بالحج عن شخص غير قادر صحيا أو جسديا على تأدية المناسك بنفسه أو عن ميت.

وقال المنيع للصحيفة: “لا ينبغى أن تكون عبادة الحج محل تجارة أو استرباح واكتساب.”

 

وشكت شيماء المصرية التى تحج برفقة زوجها هذا العام من فارق سعر صرف العملة، مما جعل أسعار السلع مرتفعة بشكل خيالى بالنسبة لها.

 

وقالت شيماء “الريال يساوى ثلاثة جنيهات ونصف تقريبا. الأسعار غالية بثلاثة أضعاف ونصف بالنسبة إلى كل شىء”.

 

وأضافت “السلع التجارية والغذائية غالية جدا حتى البلح غالى جدا فالعلبة الصغيرة منه سعرها 35 ريالا وهذا رقم خيالى بالنسبة إلى البلح. الأنسب بالنسبة لى أن أجلب كل شىء من مصر.”

 

ورأت زينب من المغرب أن الرقابة غائبة على التجار فى الأسواق حول الحرم، حيث يجرى استغلال الناس البسطاء غير المتعلمين أو من لا يعرفون بالعملة أو لا يعرفون الحساب.

 

كانت وزارة التجارة السعودية قد ضبطت الاثنين 1062 سلعة فى مكة بينها 66 سلعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة و996 سلعة مغشوشة متنوعة بين مواد غذائية وفقا للموقع الإلكترونى للوزارة.

 

وقالت فاطمة المرابط وهو مغربية أيضا “أسعار الأدوية غالية جدا”، وأشار زوجها محمد إلى أنهما جاءا فى 2015 وكانت الأسعار أقل بشكل ملحوظ.

 

وأضافت فاطمة: “هناك استغلال للجاهلين، أتمنى أن يحصل تغيير فى المستقبل، الناس تأتى من أجل المسجد النبوى والكعبة ولكن هناك بعض الاستغلال وغياب الرقابة، لأن كل بائع يقول السعر الذى يريده وعلى الشارى أن يكون متيقظا ليشترى بالسعر الأفضل.”

 

وأوضح إسماعيل العامل فى أحد الفنادق والمقيم فى مكة أن “الأسعار فى الأسواق المحيطة بالحرم مرتفعة لأن إيجارات المتاجر هناك مرتفعة كثيرا وتفرض عليهم ذلك”، مشيرا إلى أن “الأسعار لكافة السلع فى أسواق العزيزية وغيرها فى مدينة مكة أقل كثيرا.”

 

وأضاف “فى بعض الأحيان هناك نوعية من الزبائن ترى أن الأسعار المرتفعة تعنى نوعية أفضل ولهذا يرفع التجار الأسعار على أناس معينين وإلا لن يشتروا.”