الحكومة توافق على قانون الجمعيات الاهلية وتحيله الى مجلس الدوله تمهيداً لعرضه على النواب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية،وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإستصداره، وتسري أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.

ويهدف مشروع القانون الى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالاخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الاداري بحسم المنازعات بين الجهات الادارية والجمعيات والمؤسسات الاهلية لكونه نزاعاً إدارياً، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها. كما يهدف مشروع القانون إلى ارساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.

من جانب اخر ، في إطار النظر في الطلبات أوالشكاوى أوالمنازعات التى قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر إجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016.