ننشر الإتفاقيات الموقعة خلال زيارة وفد إتحادي الصناعات والغرف التجارية لألمانيا

توقيع اتفاقية تعاون بين اتحادي الغرف التجارية المصرية و الألمانية والغرفة العربية الالمانية 

طرح انشاء منطقة صناعية المانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الترويج لتاجير الطاقات الغير المستغلة بالمصانع المصرية..و نقل التجربة الالمانية فى تطوير التعليم والتدريب الفنى

وقع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية اتفاقية  تعاون مع نظيره اريك شوايتزر رئيس اتحاد الغرف الالمانية ، ومع ارليخ هوت رئيس الغرفة العربية الالمانية، حيث تعد هى الالية الرسمية للحكومة الالمانية لتنمية العلاقات الثنائية.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن أليات لتنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التى تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة فى افريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتدريب.

كما تشمل التعاون فى اطار مشاريع وزارة الاقتصاد الالمانية ومشاريع الاتحاد الاوروبى الاقليمية والثنائية يتم من خلالها دراسات تسويقية للمنتج المصرى، وتطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع مواصفات اسواق تصديرية محددة ، والمشاركة بالمعارض، والربط مع الشركات المستوردة، والربط بمصادر التمويل الميسر للتوفير المعدات والالات للمشاريع الجديدة وكذا لتحديث خطوط الانتاج. 

وأضاف الوكيل أنه قد تم الاتفاق على قيام الغرف الالمانية بتنظيم وفود لشركات متخصصة فى النقل واللوجيستيات والمناظق الصناعية لزيارة مصر خلال الفترة القادمة لزيارة محور قناة السويس ودراسة الاستثمار به، إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع ال1,5 مليون فدان.
جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد من اتحادي الغرف التجارية و الصناعات المصرية لألمانيا لجذب الاستثمارات وتنمية التبادل التجارى واعادة السياحة وعرض التطورات الاقتصادية الحالية فى اطار اتفاقية صندوق النقد الدولى.

ويضم الوفد  احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات ود. نادر رياض رئيس مجلس الاعمال المصرى الالمانى د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية وعمر مهنا عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات وارليخ هوت رئيس الغرفة العربية الالمانية وراينر هيريت رئيسها التنفيذى وعماد غالى رئيس مجموعة سيمنز مصر.

وأكد  د. بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين على عمق العلاقات المصرية الالمانية التى تجلت فى خمس لقاءات رئاسية وثلاثة لقاءات مع نائب المستشارة وتوقيع اول اتفاقية تعاون فى مجال الامن ، مشيرا إلى أن مصر اصبحت الشريك الاقتصادى الاول لالمانيا فى الشرق الاوسط والمانيا هى الشريك الاول لمصر بالاتحاد الاوروبى.

واضاف أن اللقاءات التي بدأت أول أمس الاثنين  تتضمن رؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعات الالمانية وهيئة المواصفات ورؤساء اللجان بالبرلمان الالمانى ووزارة الاقتصاد والخارجية والتى تستمر حتى يوم الخميس بهدف نقل الصورة الحقيقية للواقع المصرى من خلال القطاع الخاص.

وعرض محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات  تطورات الموقف الاقتصادى الحالى وما يقوم به البرلمان فى سرعة تحديث التشريعات الحاكمة لاداء الاعمال وتطوير الاجراءات وتبسيطها .

ودعا لانشاء منطقة صناعية المانية بمصر كمنطقة اقتصادية خاصة لتكون آلية فاعلة لتجاوز أى معوقات بيروقراطية وسرعة تنفيذ الاستثمارات خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على التعاون المشترك فى نقل التكنولوجيا الالمانية واساليب الادارة الحديثة بهدف تعميق الصناعة المصرية وتنمية الصادرات المشتركة.

كما طالب السويدي  برفع كافة انواع المعوقات على السياحة الالمانية لمصر.، موضحا  أنه تم الاتفاق على آلية للترويج للشركات الالمانية للتصنيع بمصر من خلال تاجير الطاقات الغير المستغلة بالمصانع المصرية سواء قطاع خاص او عام، وذلك لاستهداف اسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتضمن اكثر من 1,6 مليار مستهلك بالاتحاد الاوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشجن العالية او تلك ذات الفئة الجمركية العالية.

وأضاف أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون اى عبء تمويلى أو تسويقى للمصنع المصرى الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على اراضى مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية. 

وأكد طارق توفيق  وكيل اتحاد الصناعات على أن مصر تسير على طريق سريع للاصلاح فى كافة المجالات المالية والنقدية والاستثمارية والادارية والهيكلية والذى سيتم تعجيله من خلال اتفاقية صندوق النقد الدولى والقرض المصاحب لها .

وطالب الجانب الالمانى بدعم الاتفاقية فى مجلس ادارة الصندوق، ودعم مطالب مصر الاقتصادية فى الهيئات متعددة الاطراف مثل الاتحاد الاوروبى والبنك الدولى وبنك التنمية الافريقى.

وأوضح د. نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألمامي أنه قد تم مطالبة الجانب الالمانى بتوفير المواصفات الالمانية للصناعة المصرية وتقديم دعم فنى لهيئة المواصفات المصرية لتحديث كافة المواصفات القياسية وهى الآلية الاساسية لدعم الصناعة المصرية وتنمية صادراتها الى جانب حمايتها وحماية المستهلك من المنافسة الغير شريفة من الواردات الرديئة، الامر الذى سيكون له مردود واضح فى الحد من الواردات وتحسين الميزان التجارى وتوافر العملة الاجنبية.

واضاف د. علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية والأوروبية ، أنه قد تم الاتفاق على نقل التجربة الالمانية فى تطوير التعليم والتدريب الفنى المذدوج، حيث تقوم الغرف الالمانية بادارة مدارس ومراكز تدريب فنى ومهنى قطاعية متخصصة تتطور برامجها سنويا مع التطور التكنولوجى بالصناعة وتمزج التعليم والتدريب النظرى مع العملى بالمصانع التى تتعاقد مسبقا مع الطلاب والمتدربين مما يضمن توافر العمالة المدربة لجذب الاستثمارات ويضمن خلق فرص عمل كريمة للشباب سواء فى مصر او الاسواق المتلقية للعمالة المصرية بعد منحهم شهادة معتمدة دوليا.

وقام عمر مهنا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعقد لقاءات مع كبرى الشركات الالمانية لعرض فرص الاستثمار فى الصناعة  والترويج للتعاون الثلاثى فى افريقيا خاصة فى مشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات والممولة من هيئات المعونات من خلال الربط بين الشركات الالمانية مع نظرائهم المصريين من شركات مقاولات وشركات صناعية للتعاون فى تنفيذ تلك المشروعات مما ينمى صادرات البلدين