مقابلة – ارقام كابيتال: وضوح السياسة المالية و كسر الفكر البيروقراطى سُبل استعادة الاستثمارات الأجنبية

حجم الاستثمارات المباشرة ضئيل مقارنة بالفرص المتاحة بالسوق المصرية .. والمعدل المناسب يتراوح بين 15 : 20 مليار دولار سنوياً

الأغذية و الصحة و التعليم على رأس القطاعات الجاذبة للاستثمارات بالسوق المصرى فى ظل الكثافة السكانية العالية

ندير 15 صفقة إندماج واستحواذ حاليًا بقيمة استثمارية تتجاوز المليار دولار .. ونستهدف الانتهاء من تنفيذ 5: 8 صفقات قبل نهاية 2016

مصر ركيزة اساسية لمضاعفة أصولنا المُدارة إلى 3 مليارات دولار خلال عامين

قال شريف الحلو، الرئيس التنفيذى لشركة أرقام كابيتال أن المناخ الاستثماري  في  مصر  يواجه العديد من التحديات التى تقف أمام تدفق المزيد من الاستثمارات خاصة الاجنبية، ويأتي على رأسها أزمة العمله وعدم استقرار سعر الصرف ذلك الأمر الذى يجعل الاستثمار بالسوق المصري مخاطرة لفئة كبيرة من المستثمرين الأجانب.

وأضاف خلال حواره لـ ” أموال الغد ” أن الثلاث سنوات الماضية قد شهدت الكثير من التوقعات و التكهنات حول السياسة النقدية والمالية للدولة، ذلك الأمر الذى وقف أمام مزيد من السيولة الأجنبية خلال تلك الفترة، ولكن ومع بدء وضوح الملامح الأولية لها في ظل السياسة المالية الجديدة للبنك المركزي، فمن المتوقع عودة تلك الاستثمارات مجدداً ولكن بشرط الكشف عن الاستراتيجية الكاملة للدولة تجاه العمله وسعر الفائدة .

وأكد أن على الرغم من ذلك الا أن السوق المصرى يمتلك بفرص واعدة لتحقيق للنمو الاقتصادي مقارنة بالدول المحيطة، وذلك في ظل الكثافة السكنية الكبيرة التى تفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات، وذلك في الوقت التى تعانى منه معظم اقتصاديات الدول الخليجية من ضعف في ظل أزمة البترول.

وبالإشارة لأبرز القطاعانت المؤهلة لضخ مزيد من الاستثمارات بها خلال الفترة المقبله، قال الحلو أن السوق المصرية تتمتع بتنوع كبير فى القطاعات الاقتصادية، خاصة التى تعتمد استثماراتها على الاحتياجات السكنية، ومنها الأغذية بالإضافة للقطاع الصحي، فضلاً عن القطاع التعليمى والذى مازال يتمتع بقدرة على جذب فئة كبيرة من المستثمرين على الرغم من التحديات التشريعية و القانونية  التى تقف أمام الاستثمار به، وأخيراً قطاعات البنية التحتية وعلى رأسها قطاع الطاقة والذي شهد أعلى معدل استثمارات على مدار العامين الماضيين .

وفى ذات السياق قال أن الأزمة الحقيقة ليست فى القوانين أو التشريعات، ولكن العقبة الحقيقية تكمن فى تطبيق المواد المنظمة لتلك القوانين، فما زالت البيروقراطية و الروتين يفسدان تطبيق أي قانون على أرض الواقع، ويشكلان العقبة أمام تحقيق الاستفادة القصوى من هذة القوانين.

و أكد الرئيس التنفيذى لـ ” أرقام ” على أن الترويج الفعال يعتبر كلمة السر الحقيقة لاستعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و لكن لابد من تهيئة المناخ بشكل كامل لجني ثمار الترويج، مضيفاً أن من الضرورى الاعلان الكامل عن استراتيجية الدولة المالية و النقدية و ضمان الخروج الأمن للاموال، فضلاُ عن كسر الفكر البيروقراطي الذي يسطر على كافة القرارات و الإجراءات.

وتابع قائلاً ” وبصورة عامة السوق المصرية مؤهلة لاستيعاب استثمارات مباشرة تتراوح ما بين الـ 15 : 20 مليار دولار سنوياً، ولكن على الأرض الواقع لم تتجاوز تلك الاستثمارات نحو الـ 7 مليارات دولار سنوياً يستحوذ الاستثمار بقطاع البترول على النصيب الأكبر منها،  وذلك رغم الفرص الاستثمارية و التنوع الذي يتمتع به السوق” .

وعلى صعيد البورصة المصرية قال أن الطروحات و المنتجات الجديدة تعتبر السبيل الرئيسى لاستعادة ثقة المستثمرين .

وبالإشارة للطروحات العامة، قال أن البورصة منبر رئيسى لتوفير التمويل اللازم لهيكلة هذة الشريحة، مضيفاً أن تلك الشركات ستعد ورقة جديدة لتنشيط سيولة السوق و جذب فئة جديدة من المستثمرين.

وعلى صعيد المجموعة كشف ” الحلو ”  عن خطة ” أرقام ” لمضاعفة قيمة أصولها المُدارة بما يترواح بين الـ 2 : 3 مليار دولار خلال عامين من خلال اقتناص إدارة صناديق استثمار مباشر جديدة  وإدارة عمليات جديدة في عدد من الاسواق العالمية والناشئة من بينهم مصر موضحاً أن  شركته تُدير إجمالي أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار تتمثل فى إدارة 3 صناديق استثمارية وعدد من المحافظ المالية.

وأضاف أن  الشركة تدير خلال الفترة الحالية نحو 15 صفقة بقيمة إجمالية تتجازو المليار دولار، بعدد من الأسواق منها السوق المصرية، ونستهدف الإنتهاء من 5 : 8 صفقات قبل نهاية العام الجارى 2016 بكلا من السوق المصرى و أسواق الخليج.

وتابع قائلاً : ” و قد نجحنا خلال الربع الاول من العام الجاري إتمام صفقتين بقيمة مليار جنيه بالقطاع الغذائى و قطاع التكنولوجيا”  .

وعلى صعيد قطاع السمسرة قال حلو أن ينشاط شركة ” أرقام ” بقطاع السمسرة يرتكز على شريحة المؤسسات و ليس الأفراد، حيث تستهدف الشركة خلال العام الجارى تعظيم قاعدة العملاء من المؤسسات الأجنبية، و جذب المزيد منهم للاستثمار بالبورصة المصرية .

وعلى صعيد قطاع البحوث بالشركة، قال أن الشركة تقدم حاليًا أبحاث لنحو 250 : 270 شركة، مستهدفه الوصول إلى 300 شركة بنهاية 2016.