خبراء: البورصة مؤهلة لاستعادة سيولتها المفقودة مدعومة بالطروحات الجديدة

محمد عمران : قيد الشركات العامة محور استراتيجى لزيادة عمق السوق .. و نسعى لزيادة الطروحات

كريم هلال : التقييم العادل وكسر الفكر البيروقراطى يدعم استفادة القطاع العام من البورصة كسبيل تمويلى

محمد ماهر : الطروحات الحكومية سبيل البورصة لاستعادة جزء من سيولتها المفقودة “بشروط”

خالد حمزة : تنويع الأدوات المالية ضرورى لجذب مزيد من المنتجات الجديدة

أكد عدد من خبراء سوق المال على تعطش سوق الأوراق المالية لأى منتجات جديدة تندرج تحت مظلة قطاعات حيوية، و ذلك كسبيل رئيسى لتنشيط أحجام التداولات و عودتها لمستوياتها السابقة .

وتوقع الخبراء أن يكون للطروحات الحكومية دور رئيسي فى استعادة جزء من السيولة، من خلال اجتذاب شريحة مرتقبة من المستثمرين .

ومن المقرر أن تشهد البورصة المصرية خلال جلسة الأربعاء القادم بدء التداول على شركة موبكو كأول شركة مال عام يتم قيدها وتداولها فى البورصة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وأكد الخبراء على ضرورة توافر عدة عوامل تضمن استفادة السوق من الطروحات الجديدة، على رأسهال التقييم العادل لها بالتزامن مع الترويج الفعال، فضلاً مع ضرورة تنويع الأدوات المالية بالسوق كسبيل لجذب مزيد من الطروحات والأوراق المالية الجديدة .

وأوضح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن بدء التداول يعكس توجه البورصة المصرية الاستراتيجى لزيادة عمق السوق من خلال العمل على جذب الشركات العامة والخاصة للقيد فى البورصة، وتسهيل إجراءات قيدها فضلا عن تقديم الدعم الفني والتنسيق الفعال من قبل إدارة البورصة للشركة وحتى بدء التداول.

وأضاف عمران “قامت البورصة بمخاطبة العديد من الجهات العامة لتشجيع قيد شركاتها فى البورصة المصرية والحصول على تمويل للتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل دون أن يتم تحميل ميزانية الدولة بأعباء مالية جديدة وخاصة فى ظل الظروف والتحديات التى يمر بها الاقتصاد فى الفترة الأخيرة.

وشدد على أهمية التوسع فى طرح الشركات العامة بما يضمن تحقيق طفرة جيدة فى أداء الشركات الحكومية، حيث يتاح لهم التمويل اللازم للمنافسة وفى نفس الوقت تحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية فى إدارتها وبما يسمح بتحسين نظم الإدارة الداخلية وفرض ضغوط على الإدارة لتحقيق أفضل أداء ممكن انطلاقاً من مبدأ المحاسبة من قبل المساهمين، وهو ما ينعكس إيجاباً على عوائد حصة المال العام.

وأضاف عمران أن التوجه الذى قامت به البورصة كان ممنهجاً فتم تعديل القواعد مسبقاً لتمهيد بيئة تشريعية وتنظيمية تسهل عمليات قيد الشركات بدون عقبات إدارية او بيروقراطية وبأقل قدر من الإجراءات والمستندات، وذلك بهدف تسريع وتحسين مناخ الاستثمار وهو أمر ملح وضرورى فى الظروف الراهنة.

من جانبه قال محمد ماهر، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن اعتماد الدولة على البورصة فى تمويل بعض الشركات الحكومية من خلال طرح جزء من أسهمها أن من شانه أن يُعيد جزء من السيولة التى يفتقدها السوق، من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأكد أن نجاح هذة الطروحات يتوقف على توافر عدة عوامل بها، ممثله في التقييم العادل للأسهم و الترويج الفعال لها في ظل خطتها المستقبيلة و استراتيجيتها لتحقيق أعلى العوائد لمساهميها، متوقعاً أن تشهد البورصة المصرية  قبل نهاية العام الجارى .

وأكد خالد حمزة، رئيس قطاع الترويج و تغطية الاكتتابات بشركة سيجما كابيتال  أن السبيل الرئيسي لتنشيط أحجام التداول و جذب المستثمرين تتمثل في طرح بضاعة جديدة بالسوق، متوقعاً أن تساهم الطروحات الحكومية فى تنشيط السوق من جانب، و توفير التمويل اللازم لهذة الشريحة من ناحية أخرى

وأضاف أن من الضرورى أن يتزامن مع تلك الطروحات تنويع فى الأدوات المالية المطروحة، وعلى رأسها الـ short selling تلك الأداة التى تُعد مناسبة في ظل التراجع الحاد الذى تسجله أحجام و قيم التداولات اليومية، يأتي ذلك بالإضافة لكثرة القيود التشريعية المفروضة على الشركات و التي تقف عائق أمام مزيد من البضاعة الجديدة .

قال كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبى كابيتال للاستثمارات المالية إن الاعتماد على البورصة كسبيل تمويلى لتوفير الأموال اللازمة للشركات الحكومية يتوقف على توافر عدة عوامل بهذة الشركات قبل التفكير فى طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ، وذلك لضمان الاستفادة من سوق المال فى توفير التمويل اللازم لها .

وأشار لأبرز تلك العوامل، متمثله فى كسر الفكر البيروقراطى و الروتين الذى تعانى منه كل إدارات الشركات الحكومية، ذلك ذلك الفكر الذى يقف أمام رغبة أى استثمارات فى ذلك القطاع، يأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة التقييم الأمثل لتلك الشركات وإمتلاكها  لحصة كبيرة من السوق وإندراجها تحت مظلة بعض القطاعات ذات العائد الثابت نسبياً حتى تستطيع جذب المستثمرين، بالإضافة إلى إدارتها بفكر قطاع الخاص- الفكر الاستثماري المُستهدف للربح المُستدام .

وفى سياق متصل أكد أن نجاح ذلك التوجه من شأنه أن يكسر الصورة الذهنية المكونة لدى كل المستثمرين عن فشل إدارة الشركات الحكومية و عدم سعيها لتحقيق الأرباح ذلك الأمر الذى سيساهم بشكل مباشر فى تدفق الاستثمارات المحلية و الاجنبية على صعيد الأفراد والمؤسسات.

وأكد على أن نجاح طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة من شأنه أن يحث قطاع كبير من الشركات الخاصة بمختلف القطاعات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسى فى تمويل مشروعاتها و استثماراتها.