أورنج واتصالات مصر تتفاوضان مع الشركات الأم لتمويل الـ4G.. وتدرسان اللجوء لبنوك محلية

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن أن شركتي اتصالات مصر وأورنج “موبينيل سابقًا” تتفاوض مع المجموعتين المالكتين لهما الإماراتية والفرنسية لتمويل جزء من قيمة رخصة الجيل الرابع التي طرحتها وزارة الاتصالات مؤخرًا .

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الشركتين تستهدفان الاستعانة بالشركات الأم لتمويل جزء من قيمة الرخصة على أن يتم تدبير الجزء المتبقي من السوق المصرفية المحلية، لافتًا إلى أن أحد كبرى البنوك الحكومية سيقوم بتدبير التمويلات للشركتين .

وتبلغ قيمة الرخص التي تحصل عليها شركة أورنج لخدمات المحمول نحو 5.4 مليارات جنيه بواقع 3.5 مليارات جنيه لترددات الجيل الرابع و1.8 مليار جنيه لبوابة خدمات الاتصالات الدولية و100 مليون جنيه للتليفون الثابت، بينما تدفع اتصالات مصر نحو 6.9 مليارات جنيه بواقع 5 مليارات جنيه للجيل الرابع و1.8 مليار جنيه للبوابة الدولية و100 مليون جنيه للتليفون الثابت .

وتشترط وزارة الاتصالات أن تسدد شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية 50% من قيمة الرخص بالعملة المحلية و50% بالعملة الأجنبية .

وتعتزم شركة فودافون سحب ملياري جنيه من تسهيل ائتماني كانت وقعت عليه عام 2014 مع 7 بنوك بقيمة 4 مليارت جنيه لتمويل الرخص الجديدة، بينما عقدت الشركة المصرية للاتصالات مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء الماضي لتوقيع أول اتفاقية مع الحكومة بشأن الحصول على رخصة الجيل الرابع؛ وقال الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، إن شركته سددت 5.2 مليار جنيه منها 50% بالجنيه المصري والنصف الآخر بالدولار مقابل الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.

وأضاف تامر جاد الله، على هامش توقيع اتفاقية ترخيص تقديم خدمات المحمول، أن المبلغ المتبقي من قيمة الرخصة البالغة 7.08 مليار جنيه سيتم سداده بعد عام وعلى أقساط خلال 4 سنوات، موضحًا أن التمويل تم عبر قرض من البنوك وجزء من سيولة الشركة بنسبة ٥٠%. وتشتمل تراخيص الجيل الرابع الـ”LTE” التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتى فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة.

بينما كشفت مصادر مصرفية أن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على تمويل معبري بقيمة تتراوح ما بين 2 – 3 مليارات جنيه لتمويل نصف الدفعة الأولى من قيمة الرخصة، موضحة أن بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB وقطر الوطني الأهلي QNB ستقوم بتدبير قرض بـ5 مليارات جنيه تستخدمه الشركة لتدعيم بنيتها التحتية لاستقبال خدمات الجيل الرابع بالإضافة إلى دفع الجزء المتبق من ثمن الرخصة للحكومة المصرية.