تقرير: البنوك تسابق الزمن للتوسع فى قطاع الـSME’s ضمن مبادرة المركزي

حازم حجازى: الاهلي ضخ 3.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة المركزي

سهر الدماطى: إستراتيجية جديدة “للإمارات دبي الوطنى” للتوسع فى قطاع الـSME’s

عمرو طنطاوى: مصر ايران دشن إدارة متخصصة للقطاع و800 مليون جنيه حجم المحفظة

محيي الدين: العقاري يستهدف ضخ ملياري جنيه بالقطاع خلال الـ4 سنوات المقبلة

السيد القصير: إنطلاقة قوية لبنك الائتمان الزراعي بقطاع الـSME’s بالدلتا والصعيد

تسعى البنوك العاملة فى السوق المحلية لتهيئة أوضعها فى الوقت الحالي للتوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع من خلال تدشين إدارة متخصصة وتدريب الكوارد الخاصة بالقطاع.

وأطلق البنك المركزي مبادرة بداية العام المالي بهدف الوصول بتمويلات القطاع الي 200 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة لرفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 20% من محافظ البنوك.

من جانبه قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن إجمالي التسهيلات التي تم منحها في نطاق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بلغت نحو 3.8 مليار جنية تم توجيهها لأكثر من 5400 مشروع، استحوذ النشاط الصناعى منها على 23%.

تابع: “يستهدف البنك خلال العام المالي الحالي ضخ 3.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الصناعية بما يمثل 40% من اجمالي المبالغ المستهدف ضخها لشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المذكور”.

وأشار حجازي الى أن إجمالي محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة التي منحها البنك للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة بلغت في نهاية يونيو 2016 نحو 28 مليار جنيه تم منحها لعدد 47 الف مشروع وهو الامر الذى يعكس مدى اهتمام البنك بتمويل هذه المشروعات بإجراءات مبسطة معتمداً في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والاحتراف.

أضاف أنه تم انشاء عدد 72 مركزاً متخصصاً بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، منوهاً الى أن البنك الأهلي يستهدف الوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 72 مليار جنية بحلول عام 2020.

ومن جانبها أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبى الوطنى، أن مصرفها قام بعمل إدارة مستقلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الصناعات التى سيتم التوسع فيها والمخاطر المحيطة بها.

أضافت ” يستهدف البنك التوسع بقوة خلال شهر سبتمبر الجارى فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم وضع خطة للتوسع بالشرائح الثلاث وهم الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة”.

وأشارت الى أن نسبة القطاع قبل عمل البنك المركزي تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت 30% ولكن بعد تعريف البنك المركزي أصبحت نسبة تمويلات القطاع من اجمالي المحفظة تتراوح بين 6% الي7%.

قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية وعضو اتحاد البنوك المصرية، أن محفظة الـSME’s بالبنك بلغت 800 مليون جنيه ونسعى لإستحواذها علي نسبة الـ 20% من إجمالي المحفظة بنهاية العام الجاري.

أشار الى أن البنك قام بتدشين إدارة متخصصة للقطاع تزامناً مع اطلاق المركزي المبادرة الخاصة بالوصول بحجم التمويلات لـ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

ويري عبد المجيد محيي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن البنك المركزي لعب دوراً كبيراً فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار تعريف موحد للقطاع وطرح مبادرة لتنشيط القطاع والذى يعتبر عصب الاقتصاد المصري فى ظل قدرته علي توفير فرص عمل والحد من أزمة البطالة التى تعانى منها الدولة.

تابع: “قام البنك بتدشين وحدة خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجاري دراسة المنتجات الخاصة بالقطاع والشرائح المستهدفة وعمل دورات للعاملين بالقطاع، وقمنا بارسال المستهدفات الخاصة بالقطاع للبنك المركزي والتى تقوم علي ضخ ملياري جنيه بالقطاع خلال الـ 4 سنوات المقبلة”.

ومن جانبه قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن مصرفه لديه رغبة حقيقية فى الانطلاق فى هذه المبادرة ويستهدف بناء بنية تحتية وقطاع متخصص يقوم علي الربط بين كافة الفروع والبيانات وإعداد برامج تتناسب مع هذه المبادرة وخاصة الأنشطة المرتبطة بالزراعة والحرف الريفية.

وأوضح أن مصرفه يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة 5% خلال الفترة المقبلة خاصة بمناطق الدلتا والصعيد، وبصفة عامة فإن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي رأس اولوياته .