” الرقابة المالية ” ترفع دعوى ضد مصر جنوب أفريقيا للاتصالات لمخالفتها لمعايير المحاسبة المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضد شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات؛ لمخالفتها لمعايير المحاسبة المصرية.

وأضافت الهيئة أن القرار جاء بعد الاطلاع على إفصاح الشركة الذي عللت فيه تراجع أرباحها في 2015 إلى تسوية كامل مديونية بنك الإسكندرية، وقامت بعمل اضمحلال لنحو 1.8 مليون جنيه لجانب من الرصيد الدائن للمساهمين دون الإفصاح عن أسباب ذلك.

وقالت الشركة في بيان رداً على استفسارات البورصة، إن انخفاض أرباح عام 2015 عن الأرباح المتوقعة يرجع إلى تأثر عمليات التشغيل بانخفاض العمليات المسندة للشركة من العملاء نتيجة تغيرات سعر الصرف للعملة الأجنبية مما انعكس سلباً على حجم الأعمال لأن عملاء الشركة معظمهم شركات أجنبية.

وأضافت الشركة أن تراجع الأعمال ترتب عليه التأخير في عمليات استيراد الخامات، وتأخير تسليم المواقع عن الجدول المتفق عليه، وتراجع في حجم مبيعات الشركة.

وقالت إن الاضمحلال بنحو 1.8 مليون جنيه للرصيد الخاص بشركة انتراكوم خصماً من الرصيد الدائن للمساهم الرئيسي، وأصدر تعهد شخصي بسداد المبلغ نيابة عن شركة انتراكوم وإنه سيتم تحصيل هذا المبلغ من رصيده الدائن في فترة أقصاها 31 ديسمبر في حالة عدم تحصيل المبلغ.

وطالبت الهيئة الشركة بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجل الهيئة بإعداد دراسة القيمة العادلة وملخص لها وإرسالها للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الطلب، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشة البورصة وموقعها الإلكتروني وبموقع الشركة، بحسب البيان.

وتنص المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على: “للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغيير”.