بنوك ومؤسسات مالية مقابلة – عادل موسى: نستهدف متوسط معدلات نمو سنوية بأقساط مصر للتأمين بنسبة 10% بواسطة الزهراء مصطفى 31 أغسطس 2016 | 1:03 م كتب الزهراء مصطفى 31 أغسطس 2016 | 1:03 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 توزيع محفظة الشركة جغرافياً أبرز الآليات المستهدفة لتحقيق معدلات النمو توقعات بتراجع معدلات الخسائر لـ89% بنهاية يونيو 2016..مليار جنيه حجم الأرباح سداد 18 مليون دولار تعويضات جسم طائرة مصر للطيران..25 ألف دولار تعويض مبدئي لحالة الوفاة الواحدة ندرس المساهمة المباشرة بـ3 مشروعات جديدة..و20% نسبة مساهمتنا بشركات القابضة للتأمين 16 مليار جنيه استثمارات الشركة بنهاية يونيو الماضى .. ونستهدف زيادة سنوية قدرها 1.5 مليار جنيه كشف عادل موسى، العضو المنتدب بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، عن 4 عوامل رئيسية تتضمنها استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة لتعظيم حصتها السوقية، وتشمل هذه العوامل على رفع معدلات نمو الأقساط المباشرة وإعادة التأمين الوارد، بجانب تخفيض معدلات الخسائر، بالإضافة إلى تحقيق نمو 10% سنوياً بحجم أرباح الشركة، والمحافظة على نمو محفظة استثمارات الشركة بمقدار 1.5 مليار جنيه سنوياً. وأوضح موسى أن شركته تستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية بنسبة 8% بحجم الأقساط المباشرة وبنسبة 12% بحجم أقساط إعادة التأمين الوارد، معتمدة على توزيع محفظة الشركة الجغرافية والتوسع بنشاط إعادة التأمين الوارد وخاصة بعد حصول الشركة على تصنيف إئتماني “BBB” من مؤسسة التصنيف العالمية “A.M. BEST”. وأضاف أن المؤشرات الأولية توضح نجاح الشركة فى تحقيق مليار جنيه أرباح بنهاية يونيو 2016، مؤكداً على قيامها بسداد 400 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي للخزينة العامة للدولة، مضيفاً دراسة الشركة المساهمة المباشرة في 3 مشروعات، بجانب الشركات الجديدة المزمع تأسيسها بواسطة مجموعة مصر القابضة للتأمين. ما هى أبرز ملامح خطة الشركة خلال الــ5 سنوات القادمة؟ وحجم الأقساط المستهدفة بنهاية يونيو المقبل؟ تستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 8% بمحفظة الأقساط المباشرة خلال الــ5 سنوات المقبلة، بينما تصل إلى 12% بأقساط إعادة التأمين الوارد، ومن المتوقع أن تبلغ الأقساط نحو 5 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق وفقاً للمؤشرات الأولية، مقابل 4.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، بمعدل نمو متوقع يصل إلى 4%، كما نستهدف زيادتها إلى حوالي 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016 – 2017، بمعدلات نمو مستهدف تبلغ 10%. كما تستهدف الشركة تقليل معدلات خسائرها بشكل تدريجي كما هو متبع منذ 3 سنوات نظراً لأهمية ذلك في تحديد مدى نجاح توجهات الشركة؛ حيث أن معدلات الخسائر تراجعت من 117% إلى 96% ثم 94% بنهاية يونيو 2015، ونتوقع أن تنخفض إلى 89% بنهاية يونيو الماضي. وما هي الآليات التي تعتمد عليها الشركة خلال الفترة القادمة لتحقيق خطتها المستهدفة؟ تعتمد الشركة في تنفيذ خطتها المستهدفة على التوسع الجغرافي الخارجي سواء بفروعها المستقلة الخارجية أو من خلال نشاط إعادة التأمين الوارد، بجانب التوسع بإتفاقيات إعادة التأمين مع شركات التأمين الأجنبية، وخاصة بعد حصول الشركة على تصنيف إئتماني بدرجة “BBB” من مؤسسة التصنيف العالمية “A.M. BEST”، حيث نهدف دائماً إلى توزيع محفظة الشركة الجغرافية مما ينعكس إيجابياً على النواحي الفنية للشركة. بالحديث عن معدلات الخسائر، ما هي الأهمية التي تعكسها على مدى نجاح الشركة؟ تعتمد أغلب شركات التأمين بالسوق المصرية على الاستثمار في تحقيق أرباح بخلاف الأسواق العالمية التى تعتمد على الإكتتاب الفنى لتحقيق الأرباح، فتراجع معدلات الخسائر يدل على اتباع أسس اكتتاب فني سليم والبعد عن الممارسات الضارة التي تعتمد على المنافسة السعرية وتخفيض السعر للحصول على العميل مما يضر بنتائج أعمال الشركة وتعظيم فاتورة التعويضات المُسددة لعملائها. ماذا عن حجم الأرباح المحققة العام المالي السابق، والمستهدفة وفقاً لاستراتيجية الشركة الخمسية؟ نتوقع أن تظهر نتائج الشركة تحقيق نحو مليار جنيه أرباح خلال العام المالى الماضي 2015 – 2016، ونستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية بنسبة 10% خلال الــ5 سنوات المقبلة، مما يؤكد على كفاءة الجانب الفني والاستثماري للشركة، وخاصة قيامنا بسداد 400 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي للخزينة العامة للدولة مما يؤكد على دور الشركة في دعم الإقتصاد القومي. وما هي خطة الشركة لتعظيم محفظتها الاستثمارية خلال الفترة القادمة؟ تحقق الشركة زيادة سنوية بحجم استثماراتها تترواح بين مليار و1.5 مليار جنيه، لتقترب إجمالى استثمارات الشركة من 16 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بمتوسط عائد محقق بنسبة 8%، وتتنوع محفظة الشركة الاستثمارية بين الودائع بنحو 6 مليار جنيه والأوراق المالية بنحو 4 مليارات جنيه، وتتوزع القيمة الباقية بين أذون الخزانة والمساهمة بشركات بشكل مباشر ليصل إجمالي عدد الشركات التي تُساهم في هيكلها مصر للتأمين إلى 260 شركة. وهل توجد خطة للمساهمة بتأسيس شركات جديدة خلال الفترة القادمة؟ بالفعل تدرس الشركة المساهمة بـ3 مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنهم فور الإنتهاء من دراسة الجدوى وتحديد قرار المساهمة من عدمه، إضافة إلى عزم الشركة المساهمة بالشركات المزمع تأسيسها تحت راية شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة تصل إلى 20% وهى أعلى نسبة مسموح لنا بها للمساهمة بموجب القانون، بالإضافة إلى المساهمة بنسبة 5% بشركة مصر لإعادة التأمين المزمع انشائها خلال الفترة القادمة والتي في مرحلة اختيار شركة المسئولة عن الترويج للشركة وجذب مستثمرين جدد. وماذا عن أبرز التعويضات التي سددتها الشركة خلال الفترة الماضية؟ نجحت الشركة فى سداد تعويضات طائرة شركة مصر للطيران المفقودة قرب السواحل المصرية خلال مايو الماضي والبالغة نحو 18 مليون دوﻻر، حيث تمتلك شركة الطيران وثيقة تأمين على جسم الطائرة ضد جميع الأخطار المادية التي تقع لها أثناء تواجدها بالمجال الجوي أو على الأرض لدى شركة مصر للتأمين؛ والتي تستحوذ على 100% من سوق تأمين الطيران المصرية. كما بدأت فى صرف تعويضات ورثة ضحايا الطائرة المنكوبة بعد تقديم شهادات الوفاة وإعلان الوراثة، نتيجة لإمتلاك مصر للطيران تمتلك وثيقة تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير، وقد تم الإتفاق على صرف تعويض مبدئي يصل إلى 25 ألف دوﻻر لأسرة كل ضحية. وفقاً لرؤيتك ما هي أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين المصرية؟ وما الحلول التي يجب اتباعها للتغلب عليها؟ التأمين مرآة للإقتصاد القومي فكلما كان الإقتصاد صاعد كلما زاد الطلب على التأمين، وذلك بخلاف انخفاض الأمن فكلما تراجع الأمن يرتفع الطلب على التأمين؛ ولذلك يعتبر معدل الاستثمار أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين فكلما ارتفع معدل الاستثمار كلما زاد الطلب على التأمين والعكس، وخاصة أن سوق التأمين تعتمد على العرض والطلب فالشركات تقدم الخدمة والإقبال عليها يعتمد على مستوى دخل الفرد وخاصة نشاط تأمينات الحياة أما نشاط تأمينات الممتلكات فيعتمد بشكل أساسى على المشروعات والاستثمارات الجديدة التى يتم ضخها بالبلد. يحتاج القطاع إلى زيادة حجم الاستثمارات وارتفاع معدلات دخل الأفرد، وخاصة أن الفائض بالدخل يُترجم إلى الإقبال على وثائق التأمين الطبي من أصحاب المصانع والشركات إضافة إلى توسع الأفراد بشراء السيارات وبالتالي زيادة الإقبال على فرع تأمين السيارات؛ إضافة إلى الإقبال على وثائق تأمينات الحياة. وماذا عن رؤيتك الخاصة بالتأمين متناهي الصغر وأبرز التحديات التى تواجهه وحلها؟ هذا النوعية من التأمين يواجه مشكلة إنخفاض الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في نمو الإقتصاد القومي في حين تعتمد إقتصاديات 105 دولة تقريباً عليها، وفي مصر يختلف الوضع فارتفاع معدلات الفقر بسبب انتشار البطالة يوجب التوجة إلى المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل ومصادر دخل للأفراد وهنا يأتى دور شركات التأمين لضمان استمرارية المشروعات. فالشركات يجب أن تقدم خدمة شاملة للتأمين على المشروع والمالك بالإضافة إلى القروض مما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وذويهم في حالة فقدان العائل، ولذلك يجب على شركات التأمين التعاقد مع الجهات المانحة للقروض لتوفير النفقات والوصول إلى أكبر عدد من العملاء كما أن تحميل القسط التأميني على فائدة القرض لن يمثل مشكلة للعميل، مضيفاً أن مصر للتأمين تقدم وثيقة التأمين متناهي الصغر وتعتبر تجربة التاكسي الأبيض من أبرز المشروعات التي شاركت بها خلال الفترة الماضية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/hz6x
