مقابلة- ثمار القابضة: تخفيض رؤوس الأموال وتقليص الفروع سبيل شركات السمسرة لمواجهة شح السيولة

البورصة قادرة على تمويل مشروعات الدولة .. و السيولة تترقب الاستثمارات الناجحة ذات العوائد الجيدة

تنشيط سوق السندات حتمي ونجاحه مرتبط بتهيئة مناخ الاستثمار و كسر حالة الترقب لدى المستثمرين

التنسيق بين قرارات المركزي ووزارة المالية مع البورصة ضروري لتجنب إصدار مزيد من القرارات السلبية على السوق

قال عادل عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية أن السوق المصرية تعاني خلال الفترة الأخيرة من أزمة تدني معدلات السيولة بالسوق وذلك بسبب عدد من الأسباب الاقتصادية منها والسياسية، لتتراوح متوسط أحجام وقيم التداول اليومية ما بين 300 :400 مليون جنيه .

أضاف عبد الفتاح خلال حواره لـ”أموال الغد” أن أبرز الاسباب وراء إفتقار السوق للسيولة خلال الفترة الحالية تتمثل في التأثير السلبي لاطلاق بنوك الاهلي ومصر شهادات الـ 12.5%، والتى سحبت سيولة كبيرة من البورصة بالإضافة لقرار النيابة العامة الأخير بتجميد أرصدة بعض رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، ذلك الأمر الذى إنعكس بصورة سريعة على السوق، بالاضافة الى بعض تطورات الاوضاع الاقتصادية الاخرى .

أشار إلى أن تدني معدلات السيولة بالسوق إنعكس على شريحة شركات السمسرة والتي تُعد أكبر ضحايا التراجع الذى تشهده البورصة المصرية أثر نفور المستثمرين، لتتكبد شركات القطاع خسائر فادحه على مدار الـ4 سنوات الماضية، لتدفع الشركات إلى بدء تفكير تخفيض رؤوس أموالها أو تقليص فروعها خاصة فى ظل الاضطرابات التى شهدتها الساحة السياسية وضبابية السياسة النقدية .

أكد عبد الفتاح على قدرة البورصة فى توفير جزء من التمويل اللازم لمشروعات الدولة الاستثمارية، و ذلك على الرغم من التراجع التى تشهده خلال الفترة الراهنة، فالسوق يتمتع بالسيولة المرتقبة للمنتج الجيد ذو العائد المرتفع و المضمون، موضحًا أن السيولة لا تظهر إلا فى مناخ استثمارى ملائم، بالتزامن مع عدد من المحفزات على كل من الصعيد السياسى و الاقتصادي .

على صعيد الأدوات المالية التى تتطلبها السوق، أشار إلى ضرورة تنشيط سوق السندات خلال الفترة الحالية خاصة مع قدرة هذه الأداة في جذب فئة كبيرة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، بالإضافة لتفعيل الصكوك، مؤكداً أن نجاح تلك الأدوات فى القيام بدورها يتوقف على المناخ العام للاستثمار، و إتضاح الملامح النهائية لسياسة الدولة النقدية، و تقديم حزمة من المحفزات و الإعفاءات الاستثمارية خاصة للمستثمر غير المحلى، وذلك كسبيل لإعادة جسر الثقة المفقود بين هذه الفئة من المستثمرين .

فى سياق متصل أكد عادل عبد الفتاح على ضرورة التنسيق الكامل مع بين أطراف المنظومة المالية بداية من البنك المركزى ومروراً بوزراة المالية، وذلك لتجنب إصدار بعض القرارات التى تتناقض مع احتياجات السوق ومتطلباتها .