باركليز مصر يحقق 373 مليون جنيه مصرى أرباح خلال النصف

أعلن بنك باركليز مصر عن إرتفاع أرباحه خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة 32% مقارنة النصف الأول من عام 2015.

وصرح محمد شريف – عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي “هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو في أرباح البنك أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2016 والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والذي أعتمد على وضع الإسترتيجية في حيز التنفيذ والتركيز على الخمس محاور الأساسية والتى تمثلت في التركز على نمو الإقراض للعملاء في جميع القطاعات بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية”.

وأضاف أن قروض العملاء شهدت زيادة قدرها 915 مليون جنيه (%13) من 6.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 إلى 7.8 مليار جنيه مصري  فى تاريخ ميزانية 30 يونيو 2016 إلى جانب التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الإبتكار في التكنولوجيا و تنويع الخدمات في مختلف القطاعات مما أدى إلى زيادة الودائع من 15.4 مليار جنيه عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2015 إلى 16.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 بنسبة قدرها 9%.

وارتفعت أصول البنك بنسبة 5% لتصل إلى 21.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2016 مقارنة بأصول بلغت 20.2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها مليار جنيه عن العام المنتهى فى 2015.

وأدت سياسة البنك المتمثلة في التركيز على جودة الخدمات وتنوع المنتجات إلى نمو صافي أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها  133 مليون جنيه مصري بنسبة 18%  مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 .

ولا يعد صافي الأرباح المؤشر الوحيد الذي يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر ، شهد البنك تكوين عبء إضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه مصري  والناتج عن النمو الكبير في محفظة الائتمان خلال النصف الأول من عام 2016 والذي تطلب زيادة الإضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك.

وقد نرى من ما هو مذكور أعلاه أن هذه المؤشرات كان لها عظيم الأثر في تحقيق ثبات في متوسط الربح على حقوق الملكية ROAE بلغ 22.5% فى 30 يونيو 2016 مقابل 17.9% فى 30 يونيو 2015، وزيادة في متوسط معدل الربح على الأصولROAA  بلغ 3.6 % فى 30 يونيو 2016 مقابل 3.1% في 30 يونيو 2015.

ولم تكن فقط مؤشرات الربحية هي الفيصل،حيث أن مؤشرات الكفاءة تكن أقل حالاً فقد بلغت مؤشرات السيولة للعملة المحلية 70% فى 30 يونيو 2016 مقابل 76% فى 30 يونيو 2015. وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 25% فى 30 يونيو 2016 مقابل 28 % فى 30 يونيو 2015 مما يؤكد على صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو في قطاعات الأعمال المختلفة.

ومن ناحية أخرى، فقد حافظ البنك على الإستثمار فى البنية التحتية والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 5% لتصل إلى 315 مليون جنيه مصري  خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 300 مليون جنيه مصري  خلال النصف الأول من عام 2015  وتعد هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ فى الأعتبار معدل التضخم ولم تؤثرسلباً هذه الزيادة في الإنفاق والمصروفات على معدل التكلفة للعائد والذي بلغ 42% فى 30 يونيو 2016 مقارنة 47% فى 30 يونيو 2015، مما يعكس فعالية الإستثمار في نمو أعمال البنك والذي أدى إلى إرتفاع معدل نمو الإيراداتبنسبة 9 % خلال النصف الأول من عام 2016 عن معدل إرتفاع المصروفات خلال نفس الفترة من عام 2015.”

ويعتزم البنك الإستمرار فى استراتيجية نمو المركز المالى من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والإبتكار فى تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.