مقابلة- “إيجيبت لينك” تستهدف 45 مليون جنيه أقساط مُحصلة لشركات التأمين خلال 3 سنوات

نعتزم زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 3 ملايين جنيه مطلع عام 2018

ندرس التوسع الجغرافي عبر إفتتاح 3 فروع جديدة خلال السنوات المقبلة

25 مليون جنيه أقساط مستهدف تحصيلها لشركات التأمين بنهاية يونيو المقبل

“متناهي الصغر” هو الحل الامثل للخروج بقطاع التأمين من مأزق الاقتصاد المتدهور

كشف الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، عن استهداف شركته زيادة محفظة الأقساط المُحصلة لشركات التأمين إلى نحو 45 مليون جنيه خلال الــ3 سنوات المقبلة.

وأضاف العالم خلال حواره مع “أموال الغد”، أن الشركة تعتزم زيادة سنوية بمحفظة أقساطها المُحصلة لشركات التأمين بمقدار 10 مليون جنيه، مدعومةً بخطتها للتوسع الجغرافي بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحصيل أقساط بقيمة 25 مليون جنيه لشركات التأمين المتعاقدة معها خلال العام المالي الجاري 16/2017، موزعة بين 10 ملايين جنيه أقساط مُحصلة لشركات التأمين بفرع التأمين الطبي والحياة، مقابل 15 مليون جنيه أقساط مستهدفة بفرع التأمينات العامة والممتلكات.

وتابع: “قررت الشركة البدء في تحقيق الإنتشار الجغرافي بالمناطق الصناعية الحيوية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف إفتتاح 3 فروع جديدة خلال السنوات القادمة بمناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر ومدينة السادات”.

وأوضح أن نشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية يشهد خلال الفترة الراهنة بعض التحديات متمثلة في مواجهة شركات التأمين، حيث تُعد الأخيرة أن شركات الوساطة التأمينية منافساً رئيسياً لها في العمليات التأمينية.

وحول رؤيته لقطاع التأمين، أوضح أن إرتفاع معدلات خسائر شركات التأمين الناتجة عن تزايد الحرائق سيؤدي إلى ضغط معيدي التأمين على الشركات للتشدد عند سداد التعويضات وإنهائها وفقاً لحدود الإتفاقيات مما سيؤثر سلباً على العلاقة بين الوسيط والعميل.

وطالب العالم كافة المؤسسات والأنشطة التجارية بضرورة تطبيق شروط السلامة الصناعية والحماية المدنيه وتوفير أجهزة الكشف عن الحرائق، نظراً لأن عدد كبير من الحرائق ترجع إلى عدم أخذ الاحتياطيات اللازمة للوقاية من الحريق، مضيفاً أن ارتفاع تكلفة أجهزة الوقاية من الحرائق تُعد السبب وراء عدم استخدامها، كما أن الإهمال وعدم وجود احترافية في التعامل مع الحريق يؤدي إلى إرتفاع معدلات الخسائر.

وأشار إلى أن تفعيل التأمين الإجباري على المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية والمنازل سيساعد على توفير الحماية التأمينية لهم وخاصة في ظل عدم وجود الوعي التأميني لدى الأفراد، مشيراً إلى تميز التأمين الإجبارى بإنخفاض سعر القسط نتيجة لتغطيته عدد كبير من الوحدات التى يشملها التأمين.

وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تتم وفقاً لجهود الإتحاد المصري للتأمن والهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطبة المحليات ومجلس الوزراء باعتبارهم الجهات الحكومية المسئولة للتعريف بحجم الخطر على الأفراد والمجتمع، مع العرض على مجلس الشعب لإصدار القرار، موضحاً أن القرار يجب أن يحدد تقديم وثيقة التأمين ضد الحريق والمسئوليات بحد أدنى 500 ألف جنيه للحادث للحصول على ترخيص.

وأكد أن تحديد سعر القسط التأميني لهذه الوثائق سيتم وفقاً لدراسة اكتوارية متخصصة لتحديد المجتمع إلى شرائح وفقاً لعدة عوامل مساحة المكان وإجمالي مبالغ التأمين ونسبة الخطر المحدد ليتم تصنيفها بشكل جيد نظراً لإنها وثيقة سابقة الإصدار.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين زيادة في حجم الأقساط  خلال الفترة القادمة وخاصة في فرعي التأمين الهندسي والتأمين البحري مدعوماً بالمشروعات القومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل الحكومة، وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس.

وأضاف: “فرع التأمين الهندسي سيتجه لإصدار وثيقة تأمين عملية الحفر وأثناء الإنشاء بالمشروعات التى سيتم تدشينها على محور القناة، وسيشهد قطاع التأمين البحري طفرة عقب الإنتهاء من الإنشاء نظراً لزيادة حركة الملاحة وبالتالي حجم التبادل التجاري داخل البلاد”.

وأشار إلى أن شركات الوساطة كأحد أضلع العملية التأمينية ستتأثر بالإيجاب من إنشاء مشروع محور قناة السويس نظراً لأن الإنتعاش بالسوق سيؤدى إلى زيادة حجم الأقساط التى تحصلها شركات الوساطة وزيادة حجم أعمالها.

وشدد أن الأحداث السياسية المضطربة التي شهدتها مصر خلال الأونة الأخيرة أسهمت في إرجاء العديد من الخطط المستقبلية لشركات التأمين والوساطة خلال الفترة الراهنة، موضحاً أن القطاعات الصناعية المختلفة تأثرت سلباً بهذه الأحداث المضطربة، مما أفقد شركات التأمين مصدراً هاماً لها.

وأكد أن وثائق العنف السياسي شهدت إقبالاً شديداً من العملاء خلال الأونة الأخيرة، نتيجة لإرتفاع معدلات الخطر خلال تلك الفترة، وتزايد الأضرار الناتجة عن هذه الأحداث.

وأوضح أن الشركة إتجهت إلى المشروعات متناهية الصغر خلال الأونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه نتيجة لضعف الوعي التأميني تقوم الشركة بتوعية الأفراد بأهمية التأمين عن طريق الاتصال المباشر وانتاج مطبوعات.

وأضاف أن التأمين متناهي الصغر هو الحل الامثل للخروج بقطاع التأمين من مأزق الاقتصاد المتدهور حالياً، نظراً لأن أقساطه بسيطة وفي متناول جميع فئات الشعب وخاصة الذين يمتلكون مشروعات صغيرة.

كما يرى أن هذه النوعية من التأمين هي الحل الأمثل لشركات التأمين التي تبحث عن حلول بديلة لخروجها من الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه التأمين متناهي الصغر هي عدم وجود وعي تأميني لدى أفراد المجتمع المصرى، بالإضافة إلى عدم إهتمام شركات التأمين للترويج له نظراً لقلة القسط التأمينى الخاص به.

وأكد أن المشكلة التى أدت إلى عزوف الوسطاء عن الإهتمام بالتأمين الصغر هى  حجم العمولات الضئيلة التى تتعاقد عليها شركات التأمين، مشدداً أن الحل الامثل لمواجهة هذه المشكلة هو إعادة هيكلة العمولات ومضاعفتها وقيام الشركات برفع العوائد المالية للوسطاء بما يوازي حجم انتاج جيد ولمواكبة المجهود المبذول، وخصوصاً أن المخاطر والخسائر ذو تكلفة بسيطة بالإضافة إلى أن هذا التأمين يستهدف شريحة كبيرة من العملاء.