دراسة: قطر تتصدر الأسواق الأكثر جذباً للمشاريع العقارية

رأت شركة “المزايا القابضة” في تقريرها الأسبوعي، أن القطاع العقاري يحتاج إلى معدلات سيولة محددة للحفاظ على وتيرة نشاطه واستمرار المشاريع ومستويات أسعار متوازنة، من دون تراجعها إلى حدود تدفع في اتجاه خروج شركات من السوق.

ولفت التقرير إلى أن من شأن ارتفاع قيم السيولة دعم اتجاه المضاربة، بالتالي رفع قيم المنتجات العقارية إذا ما ترافق ذلك مع تراجع مستوى المعروض، في حين سيؤدي تدني قيم السيولة إلى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى حدود غير حقيقية وصعوبة تأمين المساكن للمستخدم النهائي، بحسب ما ورد في صحيفة “الحياة”.

واعتبرت “المزايا” أن البيانات المتداولة في السوق السعودية تعكس تراجع قيم الصفقات العقارية وعددها في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 20 % عموماً، وبنسبة 25 % للقطاع السكني.

في المقابل تواجه السوق العقارية تدنياً في قيم القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية بنسبة 1%.

وربط التقرير هذا التراجع بانخفاض قيم القروض المقدمة للشركات بنسبة 4 %، في حين ارتفعت قيم تلك المقدمة للأفراد في شكل طفيف نهاية الربع الثاني، لتصل إلى 108 مليارات ريال، أي ما يعادل 28.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن حصة القروض العقارية المقدمة للأفراد تفوق تلك المقدمة للشركات، في حين زادت القروض العقارية الممنوحة للشركات والأفراد في النصف الأول من السنة بنسبة 12 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت نسب الاستثمارات العقارية إلى 15% ، نتيجة عوامل التضخم التي واجهتها السوق العقارية السعودية في الفترة الماضية.

يُضاف إلى ذلك توقف المستثمرين عن تطوير القطاع السكني، نتيجة صعوبات التمويل وتأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وعلى الحركة الاستثمارية.

وعن السوق العقارية القطرية، لاحظ التقرير أنها تأثرت بتطورات السوق المحلية والإقليمية والعالمية، وتُصنف حالياً ضمن أكثر الأسواق ازدحاماً بالمشاريع العقارية والتنموية.

وبات واضحاً أن السيولة المتداولة أصبحت تتأثر بارتفاع أسعار المنتجات العقارية، بالتالي تقلّ العائدات المتوقعة من هذه الاستثمارات في شكل لافت عن مثيلاتها في الخارج، إذا ما قورنت بقيم الاستثمار التي ارتفعت في النصف الأول من السنة متجاوزة مبلغ 34 مليار ريال قطري.

ورأى أن من شأن ارتفاع قيم الاستثمار القطري في الخارج، التأثير على تلك المتاحة في السوق المحلية، حيث تميل وتيرة النشاط وقيم الصفقات المنفذة في السوق العقارية القطرية في الربع الأول إلى التراجع، لتنخفض قيم الصفقات بنسبة 56 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.

وأفادت بيانات مصرف قطر المركزي أن أسعار العقارات سجلت تراجعاً نسبته 7.8 %، ما يمكن أن يمثل مؤشرات لرفع قيم الصفقات والسيولة.

وركّز التقرير على أهمية توافر سيولة استثمارية وتمويلية في السوق العقارية لدى دول المنطقة وفي شكل دائم، من خلال إيجاد البرامج الترويجية والتسويقية من شركات التطوير العقاري، إضافة إلى وجود أدوات تمويل متطورة ومبتكرة، تطرحها قنوات التمويل وتماشى في مضامينها وأهدافها التطور الحاصل في السوق العقارية والقطاع المصرفي