تقرير: الرقابة المالية تُحفز نشاط التأجير التمويلي بقانون جديد

شريف سامي: طرح القانون الجديد للحوار المجتمعي خلال سبتمبر المقبل

طارق فهمي: إضافة التأجير التشغيلي وفصل الجوانب الضريبية أهم المطالب

حاتم سمير: طالبنا بضرورة توافر الكوادر والكفاءات اللازمة لتأسيس الشركات الجديدة

بعد نحو 21 عامًا من صدور أول قانون للتأجير التمويلي رقم 95 لعام 1995 والذى تبعه تعديل في بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لعام 2001، بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتأجير التمويلي إعداد قانون جديد للتأجير التمويلي يتضمن التعديلات التى اقترحتها الشركات العاملة بالقطاع.

ورغم تأثر نشاط التأجير التمويلي وانخفاض قيمة العقود خلال السنوات التالية لثورة يناير إلا أن القطاع شهد انتعاشة كبيرة خلال عام 2015 والنصف الأول من العام الجاري، لتشهد الفترة من يناير وحتى يونيو 2016 ارتفاعاً فى قيمة العقود فى مجال التأجير التمويلي مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2015، لتصل إلي 11.039 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.883 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل ارتفاع قدره 11.7%.

وبلغ عدد الشركات المقيدة فى سجلات الهيئة خلال الفترة محل الدراسة نحو 222 شركة، بينما شهدت الفترة محل الدراسة نشاط 27 شركة تأجير تمويلي مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن استهداف مجلس إدارة الهيئة إصدار القانون الجديد المتعلق بنشاط التأجير التمويلي وطرحه للحوار المجتمعي بحلول سبتمبر المقبل، وإجراء التعديلات النهائية عليه قبل إحالته لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان.

وأضاف أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة التعريفات والمصطلحات المستخدمة فى نشاط التأجير بما فى ذلك ( عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجِر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى ويساهم في زيادة حجم النشاط والمجالات التي يقوم بتمويلها.

وأوضح أن ملامح القانون تتضمن أيضًا النص صراحة على المعاملات التى لا تعد تأجيراً تمويلياً مثل عقود التأجير التشغيلى وإتفاقيات إستخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى او خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض إستهلاكية فى ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محدده.

وتابع: “كما يتضمن القانون إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى، أسوة بما تم فى تعديل قانون التمويل العقارى”.

فى ذات السياق قال طارق فهمي، رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن القانون الحالي المنظم لعمل القطاع به العديد من التشوهات، التي تعيق عمل شركات التأجير التمويلي، موضحًا أن شركة التوفيق تُعتبر من أقدم ثلاث شركات مصرية فى قطاع التأجير التمويلي، وتضع على عاتقها منذ البداية معالجة العوار الذي يظهر في القانون نتيجة التطبيق وقد أجريت مباحثات مع كبرى الشركات في السوق ومنها شركة QNB وكوربليس وإنكوليس، لوضع مقترحات للتعديلات الجديدة، وتم عرضها من قبل على هيئة الاستثمار، ومؤخرًا عُرضت على الجمعية المصرية للتأجير التمويلي والتي جمعت مقترحات كل الشركات في مسودة واحدة تم إرسالها لهيئة الرقابة المالية التي تعكف حاليًا على وضع الشكل النهائي لأخذ رأي الشركات فيه مرة أخرى قبل إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان.

واستطرد قائلاً: “أهم ما اقترحناه هو فصل المناحي الضريبية عن القانون بحيث نضمن للقانون استقرار أكبر ولا يتم تعديله كلما تم تعديل شكل الضريبة، كما اقترحنا إضافة التأجير التشغيلي للقانون حتى نعمل على تعدد المنتجات المقدمة من الشركات ولا تُصبح مقتصرة على التأجير التمويلي، فمثلًا القطاع المصرفي يعتمد بشكل كبير على تعدد المنتجات على مستوى الأصول والالتزامات وهو ما ينقص قطاع التأجير التمويلي”.

وأكد أن التأجير التشغيلي مطلب مهم ومُطبق فى جميع أنحاء العالم خاصة فى قطاع السيارات وتطبيقه في مصر سيفتح للشركات مجالات إضافية مثل تمويل الأفراد واقتحام مناطق جديدة في السوق لم تكن موجودة، والفارق الأساسي بينه وبين التأجير التمويلي أن الأول يعتبر تأجير غير منتهي بالتمليك بينما الأخير يعتبر إيجار ينتهي بتمليك الأصل للعميل فى نهاية فترة التمويل.

من جهته قال حاتم سمير، رئيس شركة جلوبال ليس، أحد أحدث الشركات المنضمة للقطاع حديثاً “بالفعل الشركة قامت بالعديد من المباحثات خلال الفترة الماضية مع شركات أخرى للوقوف على مقترحات لتعديل مواد القانون، خاصة أن القانون الحالي به العديد من التشوهات التي تساهم بشكل كبير في إعاقة نمو القطاع الذى يشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة الماضية”.

وتابع: “من أبرز التعديلات التي اقترحتها الشركة على هيئة الرقابة المالية تعديل سجل العقود بالقانون، وإضافة مادة تعطي للشركات الحق في ممارسة أنشطة أخرى غير التأجير التمويلي بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، ومادة أخرى تنص على ضرورة أن يتوافر لدى القائمين على إدارة شركة التأجير التمويلي المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً للشروط والمعايير التى يصدر بها قرار من الجهة الادارية، ومادة تشترط وجود مؤسسة مالية أو أكثر مساهمة بنسبة 20% من رأسمال الشركة التي تقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه لتضمن مزاولة الشركة للتأجير التمويلي بنشاط وفاعلية والعديد من المواد الأخرى”.