6 أزمات أطاحت بوزير التموين.. “القمح” و “سميراميس” أبرزها

حسم الدكتور خالد حنفى وزير التموين حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً بعد قضية  فساد القمح ، واعلن اليوم استقالته من مقر مجلس الوزراء  لينهي بذلك الوزير حقبة مليئة بالأحداث والنجاحات والفشل .

وعلى الرغم من نجاح الوزير في تنفيذ منظومتي الخبز والسلع التموينية خلال بداية توليه الوزارة  وهو الأمر الذي دفعه دائما ليكون المرشح الأقرب لتولي رئاسة الوزراء في بعض الأحيان والتقرب بشكل دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا انه كان كبش الفداء الذي ضحت به الحكومة لإنقاذ ماء وجهها في ظل تصاعد وتيرة الغضب لدى المواطنين بسبب سوء أدائها والإرتفاعات الأخيرة بأسعار السلع.

وقصمت 6 ملفات رئيسية ظهر الوزير خلال فترته الأخيرة ولعل أبرزها قضية فساد منظومة توريد القمح وتأخر الوزارة في استلام القمح من المزارعين، إلى أن ألزمها مجلس النواب المصري بشراء إردب القمح منهم بـ420 جنيهاً ، حيث كشف التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب ، إلى أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيها بما يمثل إهدارا للمال العام وتلاعباً في الكميات الموردة.

وهو الأمر الذي أثار سخط أعضاء المجلس ودفعهم لبدء حملة توقيعات داخل البرلمان، ، لسحب الثقة منه والتوجه نحو عمل إستجوابات ساخنة ضد الوزي .

أما الأزمة الثانية التي أثرت بشكل سلبي على وزير التموين المستقيل ، هي  الجدل حول إقامته بفندق “سميراميس”  أحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة، ووصول تكلفة ذلك لنحو 7 ملايين جنيه ، بما زاد من غضب الشارع المصري بسبب إرتفاع تلك الفاتورة على الرغم من دعوات الحكومة الدائمة بضرورة التقشف وتقليل الإنفاق لإنقاذ الإقتصاد المصري .

ويعد فشل وزير التموين في إستكمال مشروعي المركز اللوجيستي للحبوب في دمياط ومدينة التجارة العالمية بإستثمارات تصل لنحو 55 مليار جنيه السبب الثالث للإطاحة بوزير التموين ، فعلى الرغم من إعلان الوزير بشكل دائم عن تلقيه عروضاً من المستثمرين العرب والأجانب للعمل والإستثمار بكلا المشروعين إلا أنه لا يحدث أية خطوات تنفيذية في كلا المشروعين على أرض الواقع .

وتبلغ التكلفة الإستثمارية لمشروع المركز اللوجستى العالمى الذي طرحه خالد حنفي خلال مؤتمر مصر الإقتصادي في عام 2015 ، نحو 15 مليار جنيه، ويوفر الآلاف من فرص العمل ويهدف إلى تأمين الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة.

أما مشروع إقامة مدينة التجارة والتسوق العالمية، والذى يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية  من المفترض أن يقام على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع، تزداد إلى 16 مليون متر مربع، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى حوالى 40 مليار جنيه.

وفيما يخص السبب الرابع للإطاحة بالدكتور خالد حنفي خارج وزارة التموين ، هو تزايد شكاوي المواطنين من منظومة البطاقات التموينية ، حيث لم تنتهي الوزارة بعد من عمليات تحويل البطاقات الورقية لبطاقات ذكية ، فضلاً عن عدم تمكنها من إتمام عملية تنقية البطاقات التموينية من المتوفين والمغتربين بالخارج ، وكذلك شكاوي البدالين التموينيين الدائمة بسبب السقوط المتكرر لأنظمة ماكينات صرف السلع التموينية .

وتتمثل الأزمة الخامسة في موجة من الغضب والاستياء الشعبي، بسبب تصاعد أزمة الأرز وارتفاع أسعاره، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق خلال شهر مايو الماضي إلى 9 جنيهات، وذلك بعد فشل الحكومة في السيطرة عليها، واكتفائها بالإعلان عن استيراد أرز من الخارج بالعملات الأجنبية أقل جودة عن الإنتاج المحلي.

أما الأزمة السادسة  فتتعلق  بعدم نجاح الوزير في إقناع منظومة التجارة العشوائية للإنضمام للمنظومة الرسمية للدولة ، من خلال إقامة أسواق منظمة لها ، أو عمل أي نظام يضمن تحديث منظومة التجارة الداخلية و دخول تلك المنظومة العشوائية تحت المظلة الرسمية للدولة .