ننشر ملامح قانون التأجير التمويلي المقرر طرحه للحوار المجتمعي سبتمبر المقبل

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استهداف إدارته إصدار قانون خاص بنشاط التأجير التمويلي وطرحه للحوار المجتمعي بحلول سبتمبر المقبل .

أضاف في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة فى نشاط التأجير بما فى ذلك ( عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى .

وأوضح أن ملامح القانون تتضمن أيضًا النص صراحة على المعاملات التى لا تعد تأجيراً تمويلياً مثل عقود التأجير التشغيلى وإتفاقيات إستخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى او خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض إستهلاكية فى ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محدده، فضلًا عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى،”أسوة بما تم فى تعديل قانون التمويل العقارى”.