مقابلة – مصر للتأمين : نستهدف 15% نمو بأقساط المنطقة الشمالية بنهاية يونيو 2017

مقترح بتدشين مجمعة لأخطار التأمين الإجباري.. ومصر للتأمين من أكثر الشركات المجابهة للغش

اقتنصنا وثيقة التأمين على أصول “أوراسكوم للفنادق” بإجمالي 6.7 مليار جنيه

إتباع أسس الإكتتاب السليمة والمحافظة على معدلات النمو “معادلة صعبة” في ظل المنافسة السعرية بالسوق

قال حسني مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة والممتلكات بالمنطقة الشمالية لشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إن المؤشرات الأولية توضح تحقيق المنطقة الشمالية معدلات نمو تصل إلى 12% خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، وتستهدف تحقيق 15% نمواً بالمحفظة بنهاية يونيو 2017.

أضاف حسني خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن المنطقة الشمالية حققت نحو 17% من إجمالي الأقساط المُحققة بالشركة خلال العام المالي الماضي 15 – 2016، موضحاً أن فرع تأمينات السيارات يستحوذ على النسبة الأكبر من أقساط المنطقة يليه فرع تأمينات الحريق، مشيراً إلى أن المنطقة تمارس جميع أنواع تأمين الممتلكات باستثناء تأمينات الهندسي لأنها تتبع منطقة الأخطار الخاصة، بالإضافة إلى تأمين أجسام السفن.

لفت إلى أن قطاع التأمين يواجه مشكلة المنافسة السعرية وحرق الأسعار بين الشركات بهدف الحصول على عملاء دون التطرق لحجم المخاطر التي تتحملها الشركات، وبالرغم من القدرة المالية لشركة مصر للتأمين على إتباع ذلك إلا إنها باعتبارها الشركة الأكبر في قيادة السوق، تسعى دائماً للمحافظة على مستوى الأداء مما يستوجب عليها تحقيق المعادلة الصعبة عبر إتباع سياسة إكتتابية صحيحة والمحافظة على معدلات النمو وبدون التأثير على معدلات الخسائر بالإضافة إلى المحافظة على سمعة الشركة وكسب رضا العملاء.

وحول تأمينات السيارات الإجباري، أوضح أن التأمين الإجباري أصابه فساد وتزوير تسبب في ضياع ملايين الجنيهات على أغلب شركات التأمين باستثناء بعض الشركات التي لازالت تكافح هذه الظاهرة الخطيرة، وأصبحت حقوق المستفيدين من التامين الإجباري على المحك نتيجة إنتشار مافيا إصدار وثائق التأمين الإجباري المزورة وكذلك مافيا كل من المحامين ووحدات المرور.

وذكر بعض أساليب التزوير للوثائق المصدرة بالإجباري، والتي شملت على التلاعب بأساس احتساب القسط التأميني، وإصدار أصل وصورة الوثيقة للعميل ببيانات مختلفة عن بيانات الصورة الخاصة بالإدارة الفنية، وإلغاء الوثيقة بعد إصدارها والترخيص بها بالإتفاق مع موظف المرور، وقيام مندوبي الشركات المتعاملين مع موظف الإصدار بالتلاعب في الصورة الخاصة بالشركة حتى يتمكن من إختلاس مبالغ من شركته، بالإضافة إلى قيام موظف الإصدار بإصدار وثائق وترحيل رسومها وعدم توريدها فى الميعاد المحدد.

أكد على إتباع شركة مصر للتأمين لسياسة رادعة للمخالفين وتطبيق نظام للمراقبة للتصدي لكل حالات الغش من خلال لجنة خاصة بالتأمين الإجباري، مضيفاً أن معدلات التزوير بوثائق التأمين الإجباري الصادرة عن مصر للتأمين تعتبر من أقل النسب في السوق وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقترح أن يتم عمل مجمعة للتأمين الإجباري أو اختيار إحدى شركات التأمين يورد إليها مبلغ يتفق عليه وليكن واحد قرش عن كل لتر بنزين / كيروسين يدخل تنك المركبة ويحصل عن طريق محطات الخدمة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية أو عن طريق الشركات التي تغذي محطات الخدمة.

أوضح أن هذا الأسلوب يتميز بالعدالة حيث أن المركبة التي تعمل أكثر سوف يكون إحتمال حدوث حوادث عنها أكثر وسوف تقوم باستخدام مواد بترولية أكثر وبالتالي سوف يورد عنها أموال أكثر، كما أنه سيقضى على مافيا التأمين الإجبارى، وتوفير الكثير من التكاليف والجهد لكافة الأطراف من شركات تأمين وإدارة مرور وقضاة ومحامين، مشيراً إلى العمل بالنظام ذاته في معظم دول العالم.

وبسؤاله عن أبرز العمليات التأمينية التي اقتنصتها الشركة خلال الفترة الماضية، أوضح نجاح الشركة  في تجديد وثيقة التأمين على أصول وممتلكات شركة إفكو مصر للصناعات الغذائية بإجمالي مبالغ تصل إلى 3.6 مليار جنيه، بجانب تجديد وثيقة التأمين على أصول وممتلكات شركة النصر للبترول بإجمالي مبالغ تصل إلى 3.5 مليار جنيه، كما جددت وثيقة التأمين على أصول ممتلكات شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بإجمالي 6.7 مليار جنيه.

أوضح أن الوثائق تتضمن تغطية جميع أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية مثل الصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتي والانفجار الكيميائي وأخطار عطل الآلات وفقد الأرباح والإنفجار واصطدام المركبات وتغطية مخاطر الزلازل والعواصف والبراكين واصطدام المركبات وسقوط الطائرات أو أجزاء منها وأخطار طفح الخزانات وانفجار مواسير مياه الشرب.