الجارحي: أسعار السوق السوداء لا تعكس القيمة الحقيقية للجنيه..وسياسة مرنة لتنشيط الصناعة والسياحة

المليار دولار الوديعة الاماراتية الجديدة ستعزز احتياطي البنك المركزي

شركات عالمية ترغب في الاستثمار بالسوق المصرية بعد مفاوضاتنا مع النقد الدولي

ضريبة القيمة المضافة تمثل تطويرا لضريبة المبيعات..وتعفي 52 مجموعة من السلع والخدمات الاساسية

سعر الضريبة لن يصل إلى 24% مع تطبيق القيمة المضافة..والسعر المقترح 14% فقط

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، ضرورة ان يعكس سعر الدولار القيمة الحقيقية للعملة المحلية حيث أن سعر السوق السوداء لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه، ولذا نتبني سياسة اقتصادية بها قدر اكبر من المرونة والتوازن لتعظيم العائدات الدولارية، التي نسعي لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة عبر حزمة من الاجراءات والسياسات المحفزة للنشاط الاقتصادي.

واشار الوزير  في بيان إلى أن الحكومة تسعى لاعادة تنشيط عدد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي حيث نستهدف زيادة إنتاجيته مرة أخرى والاعتماد عليه أكثر في توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع بدلاً من الاستيراد لكننا مازلنا نواجه تحديا صعبا وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع وكذلك نبذل جهدا لزيادة الصادرات وبالتالي يتم جذب الاستثمارات.

واوضح ان قطاع السياحة من القطاعات المهمة للاقتصاد وهو يحتاج إلى مبادرات جديدة لتحفيزه بعدما تراجعت حصيلته لنحو 4.5 مليار دولار للعام المالى 2015/2016 وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل حيث سجل حصيلة دولارية فى سنوات سابقة تجاوزت 12 مليار دولار كما ان هذا التراجع انعكس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الاجنبية للاقتصاد المصري مشيرا الي ان العشر اشهر الاخيرة كانت اسوأ فترة تأثرت بها السياحة بشكل كبير خلال الـ 15 سنة الاخيرة.

واشار الوزير إلى ان نمو هذه القطاعات بجانب القطاع الاستثماري وخدمات تكنولوجيا المعلومات سوف يمكن مصر من معالجة عجز الميزان التجارى وعجز ميزان الخدمات مما يمكننا من اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة وبالتالى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

واضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الاجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد ، لافتا الي ان الاتفاق مازال علي مستوي الخبراء حتى الآن حتى يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق لافتاً إلى أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي مؤكدا ان الصندوق لم يفرض اى شروط على مصر للموافقة على اقراضها.

وقال الوزير إن شركات عالمية تعمل فى قطاعات مختلفة أبدت اهتمامها بالاستثمار فى مصر بعد الاعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدي 3 سنوات.

وحول الوديعة الإماراتية الجديدة بالبنك المركزي المصري اشار الوزير الي ان قيمتها تبلغ مليار دولار وسوف تعظم من الاحتياطى النقدى الدولاري لمصر وتساعد فى سد الفجوة التى يعانى منها الاقتصاد القومي.

واضاف الوزير أنه منذ عام 2010 حتى 2014 لم تحقق مصر نموًا اقتصاديًا سوى بنسبة 2% في المتوسط لافتاً إلى أن هذا يعتبر شبه توقف في النشاط الاقتصادي موضحا أن هناك فرص كبيرة لنمو الاقتصاد المصرى بقوة خلال الفترة المقبلة بفضل الاهتمام بتطوير البنية التحتية مثل مشاريع الطرق ومحطات الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول وايضا استحداث منصات اقتصادية تمكننا من النهوض بالاقتصاد مثل تنمية محور اقليم قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان وانشاء العاصمة الادارية الجديدة.

واشار الجارحى الى ان الحكومة تسعى لتخفيض نسبة عجز الموازنة من 12% في الفترة الماضية الى اقل من 10% موضحا انه اذا لم تحصل مصر على المساعدات من الدول العربية او المؤسسات الدولية فى الفترة الاخيرة لارتفعت نسبة عجز الموازنة الى 16%.

وحول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة اكد الجارحى ان القانون ليس بضريبة جديدة وانما هو تطوير لضريبة المبيعات التي يتم تطبيقها بمصر منذ عام 1991 وكان يتم تطويرها كل فترة ولذا فان قانون ضريبة القيمة المضافة هو نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات ويعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.

وقال أن هناك 150 دولة بالعالم تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة مؤكدا ان نسبة الضريبة على القيمة المضافة والمقترحة بـ 14% لن تضاف على النسبة الحالية لضريبة المبيعات وهى 10٪ لتصبح 24٪ على مدخلات السلع والخدمات كما يثار بين المواطنين فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ، وانما ستكون النسبة 14% فقط.

وأضاف أن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم انفاقها على تعزيز خدمات شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.

وأشار إلى أن نسبة 14% التي تقترحها الحكومة اقل من نسبة ضريبة القيمة المضافة فى الدول الافريقية تتراوح بين 16% و18% اما فى الدول الاوروبية تتراوح بين 18% و21% وهو ما يؤكد ان نسبة الضريبة فى مصر هي الاقل مقارنة بالدول الاخرى.

وأكد أن هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاه تماما من الضريبة علي القيمة المضافة منها السلع الاساسية اليومية التى يستخدمها المواطنين مثل الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والاسماك وغيرها ولقد ادخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاه بالاضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.

وأشار وزير المالية إلى أنه لا نية لخصخصة الشركات كما حدث في السابق ولكن سيتم طرح نسب تترواح ما بين 25 إلى 30% للاكتتاب فى البورصة المصرية من أسهم بعض الشركات مشددا علي انه لا توجد اية مخاطرة من طرح الشركات فى البورصة وسيتم تحديد موعد هذا الطرح بعد قراءة دقيقة للظروف الدولية المواتية.

واوضح الوزير انه لا توجد نية او تخطيط لزيادة معدلات الضرائب وان الاهم من ذلك هو تطوير الادارة الضريبية نفسها وتحسين بيئة العمل والتدريب واستكمال مشروعات الربط التكنولوجي وقواعد المعلومات لكى نسهل منظومة العمل بشكل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.

وقال ان الضريبة كرقم ليست العامل الاساسى بالنسبة للمستثمر والمهم بالنسبة له ان سعر الضريبة هى التى سوف يسددها فقط للخمس او العشر سنوات المقبلة مشيرا الى ان الاستثمار الاجنبي يأتى للبلاد فى ضوء الاستقرار والوضوح فى المناخ الاقتصادى المعمول به.

وأكد أن اهم ما يميز سياسة الدعم التى تتبناها الحكومة حاليا هى فكرة الاستهداف بمعنى توافر قواعد بيانات تستطيع من خلالها الوصول الى المستحقين للدعم مشيرا الى ان الدعم المطلق يسبب العديد من المشاكل خاصة فى ملف الطاقة والمواد البترولية حيث كان سعر برميل البترول عام 2001 فى حدود 15 الي 20 دولار ثم ارتفع فى 2008 لنحو 147 دولار قبل أن ينخفض للمستويات الحالية، وهذا الارتفاع الكبير في اسعار البترول بجانب نظام الدعم المطلق تسبب في خسائر للهيئة المصرية العامة للبترول فى آخر 10 سنوات بنسب ضخمة للغاية موضحا أن الفئات الأقل دخلا لم تستفد من دعم البترول سوي بنسبة 10%.

وأشار الجارحي أن الحكومة تتجه حاليا لضم الاقتصاد غير الرسمى الى المنظومة الرسمية لكن التحدى الحقيقى هو ان المجتمع المصرى مجتمع نقدى لا يعتمد على الحسابات البنكية مما يؤدي لعدم دقة قواعد البيانات عن هذه الانشطة غير الرسمية لافتا الي ان اولى الخطوات لضم هذه الانشطة غير الرسمية هو ترسيخ ثقافة عدم التداول النقدى الموجودة فى الاسواق ثانيا وضع نظام مبسط وميسرلتطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.