رئيسى ننشر تفاصيل لقاء وزير قطاع الأعمال مع ممثلى العاملين فى عضوية مجالس إداراة الشركات القابضة بواسطة amwal team 22 أغسطس 2016 | 7:45 ص كتب amwal team 22 أغسطس 2016 | 7:45 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 أكد الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن ما أثير حول طرح الشركات للبيع ليس له أساس من الصحة، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام لها لوائحها وإجرائاتها المنظمة لها في القانون، وأن الجمعيات العمومية وإدارة الشركات هي المسئولة عن تنفيذ هذه اللوائح وفقا للقانون. صرح بذلك جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، حول نتائج اجتماع وزير قطاع الأعمال مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة، وبحضور رؤساء مجالس إداراتها، والذي انتهى منذ قليل. وأوضح الوزير أن ما نشر حول طرح الشركات هي عملية استثنائية وليست سياسية، مشيرًا إلى أن معظم هذه الشركات لها أسهم في البورصة ، مؤكدا أن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأن خطة الوزارة هي الاستفادة من الأصول غير المستغلة ومنها الموارد البشرية عن طريق الاستفادة من العمالة الزائدة لتأهليلها ، أو نقلها للشركات التي تحتاج عمالة. وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد إننا نقدر الحالة الاقتصادية التي تعيشها مصر ولكن كثر الحديث في الأوساط العمالية حول عودة الخصخصة وهو الأمر الذي أردنا توضيحه، وسوف نقوم بدرونا كقيادات عمالية بشرح هذه التفاصيل التي طرحت في الاجتماع من خلال النزول لمواقع العمل وشرح ذلك للعمال. وأضاف المراغي أنه تم الاتفاق مع القيادات العمالية لبحث قضايا العمل والعاملين بشركات القطاع العام أول بأول وسيكون اللقاء المقبل عقب عيد الأضحى المبارك بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. كان قد أناب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال للقاء ممثلى العاملين فى عضوية مجالس إداراة الشركات القابضة لبحث رؤيتهم فى برنامج الحكومة بشأن طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة وذلك استجابة لطلب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى مذكرته لرئيس الوزراء التى أعرب فيها عن تخوف التنظيم النقابى من التصريحات التى أعلنها وزراء قطاع الأعمال العام والاستثمار والمالية بشأن طرح نسبة من أسهم الشركات فى البورصة وكذلك وقف تثبيت العمالة المؤقتة أو تدويرها بين الشركات المحتاجة مما يهدد الاستقرار الأسرى بين العاملين وينذر بعواقب وخيمة على العملية الإنتاجية. حضر الاجتماع المهندس خالد الفقى عضو القابضة المعدنية والمهندس عماد حمدى عضو القابضة الكيماوية وعبد الفتاح إبراهيم عضو القابضة للنسيج وعبد المنعم الجمل عضو القابضة للتشييد ومحمد وهب الله عضو القابضة للسياحة والفنادق وأحمد فؤاد عضو القابضة للأدوية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/f45d