البرلمان يفشل في الموافقة النهائية على زيادة رسوم التأشيرات والإقامة والغرامات على الأجانب المقيمين بمصر

4

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وذلك من حيث المبدأ، بعد فشل أخذ الموافقة النهائية عليه بشكل نهائي لأنه من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج لتوفر أغلبية الثلثين، وهو ما تعذر تحقيقه في الجلسة.

وأشارت لجنتا الدفاع والأمن القومي والتشريعية في التقرير أن المشروع يستهدف زيادة الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التي توقع على المخالفين لأحكام القانون، وتوفير موارد مالية لمواجهة النفقات اللازمة لتنفيذ قرارات الاستبعاد للأجانب المعسرين ماليا، والذين لا تتوافر لديهم القدرة على تحمل نفقات الاستبعاد.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات، رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون ٥٠٠ جنيه بدلا من خمسين جنيها، ورفع الرسم الخاص بتراخيص الغرامة وبطاقتها بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه، ولا يزيد عن ٣٠٠٠ آلاف جنيه، وذلك بدلا من خمسين جنيه في القانون القائم.

وعن الغرامة التي توقع نتيجة ارتكاب مخالفة لأحكام القانون بحيث لا تقل الغرامة عن ٣٠٠ جنيه بدلا من ١٠٠، وزيادة الغرامة التي توقع على مخالفة الإقامة دون ترخيص لتكون ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى وتضاعف القيمة بنسبة ٥٠٪ عن كل ٣ أشهر أخرى بدلا من ١٠٠ جنيه خلال الستة أشهر الأولى من التخلف، و200 جنيه إذا زادت المدة على ذلك، وزيادة مبلغ الغرامة الخاص بتغيير الغرض من الدخول والإقامة لتكون ألف جنيه ولا تزيد عن ٥ آلاف جنيه.