مقابلة- أشرف القاضي: المركزي يتخارج عبر مستثمر استراتيجي.. ومستعدون لسداد القرض المساند

2

خطة توسعية تنتهي فى 2019 لزيادة الحصة السوقية إلى 3%

نستهدف تخفيض محفظة الديون المتعثرة إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2016

نستهدف زيادة محفظة التمويل العقارى بالبنك إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2017

إطلاق الموبايل بانكينج قبل نهاية 2016 وتطبيق خدمات إدارة النقد للانترنت البنكى

أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن السيناريو الأقرب لتخارج البنك المركزي من حصته بالمصرف هو طرح البنك للبيع عبر دخول مستثمر استراتيجي، وأن بنوك أجنبية وعربية أبدت اهتمامها بالبنك خلال الفترة الماضية .

 

قال إن المصرف انتهى من المرحلة الأولى لإعادة الهيكلة والمتعلقة بسد فجوة المخصصات وتقليص الديون المتعثرة وتحقيق الربحية، ليدخل مرحلة منافسة بنوك الفئة المتوسطة والمشاركة بفاعلية لدعم الاقتصاد القومى، عبر استراتيجية لمدة أربع سنوات تستهدف زيادة الحصة السوقية إلى 3%، مشددًا على أن البنك يتمتع بالسيولة المالية القوية التي تسمح له بسداد القرض المساند للبنك المركزي والبالغة قيمته 5 مليارات جنيه .

 

وأشار القاضى إلى أن الخطة تستهدف زيادة سنوية فى القروض بنحو 10-15%، وزيادة سنوية فى صافى الدخل تفوق الـ17% وزيادة عدد المنتجات المتاحة للبنك فى السوق مثل الصكوك والإجارة ومنتجات أخرى فى التمويل التقليدي، وتحقيق 2% عائد على الأصول وزيادة حقوق الملكية بنسبة 20% بنهاية 2019 .

 

أعلن البنك المركزى مؤخرًا تخارجه من المصرف المتحد فكيف تقيم الوضع الحالى للمصرف بعد نحو 10 سنوات من تأسيسه بإندماج ثلاثة كيانات مصرفية؟

نشأ المصرف المتحد بعد اندماج ثلاثة بنوك صغيرة وهى البنك المصري المتحد سابقا والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار سابقا وبنك النيل سابقا، وحصل على دعم من البنك المركزى على دعم بقيمة 4 مليارات جنيه كقرض مساند بجانب مليار جنيه كرأسمال للبنك، وبدأ البنك من حينها التغلب على التحديات وإعادة الهيكلة وتحصيل الديون المتعثرة التى تقصلت من 6 مليارات جنيه إلى 3 مليارات جنيه خلال الفترة الحالية، وتنشيط المنتجات المصرفية وإعادة هيكلتها، وحاليًا يسعى البنك للدخول فى مصاف الدول الكبار وبقوة للاستحواذ على حصة سوقية ليتبوء موقعًا متقدمًا بين البنوك متوسطة الحجم .

وأود التأكيد على أن مسيرة المصرف المتحد تأتى كجزء من خطة الإصلاح المصرفي عام 2004 تحت قيادة الدكتور فاروق العقد، محافظ البنك المركزى الأسبق، وفريق محترف، وساهمت الخطة فى تطوير القطاع المصرفى بشكل كبير وليصبح قادرًا على مساندة الدولة فى أوقات الأزمات المالية العالمية، وظهر ذلك عقب ثورة يناير حيث كان القطاع المصرفى من أكثر القطاعات المستقرة والمستمرة فى عملها وليلبى احتياجات الشركات وطلبات الاستيراد من قبل الدولة والاحتياجات الأساسية، وخلال هذه الخطة حصلت عمليات دمج لعدد من البنوك وخلق كيانات مصرفية جديدة ومن ضمنها المصرف المتحد الذى كان من أفضل التجارب التى حققت نجاحًا كبيرًا، ليتحول من بنوك خاسرة إلى بنك كبير ناجح وله ملاءة مالية قوية بدعم البنك المركزي ومن خلال خطة إعادة الهيكلة .

 

هل تم الاستقرار على طريقة تخارج البنك المركزي وما إذا كان سيطرح جزء من أسهم المصرف فى البورصة من عدمه؟

المالك هو الذى يمتلك هذا القرار ولكن اعتقد أن الأقرب أن يتم دخول مستثمر استراتيجي للاستحواذ على البنك، واعتقد أن الملاءة المالية للبنك وقوته فى السوق المصرفية المصرية وامتلاكه لرخصة للمعاملات الإسلامية حيث توجد نحو 40% من معاملات إسلامية بجانب 60% معاملات تقليدية، بجانب كبر حجم السوق فى مصر ووجود 10% فقط من 90 مليون مواطن عملاء بالبنوك، كل هذه مميزات تجعل كافة البنوك الإقليمية والعالمية تبحث عن فرصة مميزة للاستثمار كهذه، خاصة أن بنوك الوطن العربى والشرق الأوسط تعتبر السوق المصرية هى المحور الأساسي لتوسعاتها الخارجية، وكبر حجم السوق المصرية يجعل من الصعب أن تتعرض لأى ضغوط نزولية فتلبية احتياجات المواطنين الاستهلاكية فقط يحقق نموًا سنويًا كبيرًا .

 

ما هى خطة البنك للدخول ضمن مصاف البنوك الكبرى؟

الفترة المقبلة نعمل على استراتيجية توسعية تنتهى فى 2019 فى كافة الاتجاهات سواء الودائع أو القروض، بعد أن انتهينا من المرحلة الأولى من التحول بإندماج الثلاثة بنوك وسد فجوة المخصصات وتحقيق أرباح، وبدأنا العمل على المحور الثاني وهى المنافسة فى السوق والدخول ضمن مصاف البنوك الكبار من حيث الأصول والأرباح والودائع والفروع، وذلك من خلال زيادة الانتشار الجغرافى وزيادة عدد العملاء ودعم الكوادر البشرية وتطوير البنية التكنولوجية مع التركيز على المنتجات الإسلامية استغلالًا للرخصة المتاحة لديه ووجود نحو 20 فرع من فروع البنك تعمل وفق الشريعة، والفترة المقبلة نعمل على منتجات جديدة لإطلاقها وزيادات فى صافى دخل البنك لتحقيق تفوق على بنوك الفئة B المتواجدة فى مصر، من خلال استغلال 50 فرع . ونستهدف زيادة سنوية فى صافى الدخل تفوق الـ17% وزيادة عدد المنتجات المتاحة للبنك فى السوق مثل الصكوك والإجارة ومنتجات أخرى فى التمويل التقليدي، والوصول بالحصة السوقية إلى نسبة 3% وتحقيق 2% عائد على الأصول وزيادة حقوق الملكية بنسبة 20% بنهاية 2019 وبدأنا المنافسة بالفعل، بالإضافة إلى زيادة القروض بنسبة سنوية من 10-15% خلال فترة الاستراتيجية ولكن بشكل انتقائى حفاظًا على جودة المحفظة .

 

مؤخرًا أعلن البنك مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب مبادرة التمويل العقارى فما الدور الذى يقوم به البنك فى هاتين المبادرتين؟

يقوم المصرف بدور فعال فى المبادرات التي يطرحها المركزى حيث قام البنك مع الصندوق الاجتماعى بالتوقيع على 5 عمليات كبرى بقيمة 325 مليون جنيه لدعم هذا القطاع، ونسعى لتفعيل عقود جديدة مع الصندوق بعد الانتهاء من آخر عقد بقيمة 150 مليون جنيه والذى تم استخدام 15% منه فقط وجارى الانتهاء منه قبل نهاية العام، هذا بالإضافة إلى تمويل العملاء بشكل مباشر عبر منتجات البنك مثل منتج انطلاقة، وبرنامج ديار لتقديم التمويل العقارى، ونتعاون مع صندوق دعم وضمان التمويل العقارى وتم العمل على مشروع بمدينة السويس وتسليم كافة الوحدات ضمن هذا المشروع لمحدودى الدخل بعدد 1075 وحدة، وجارى العمل على مشروعين آخرين فى القاهرة الجديدة والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن تصل محفظة التمويل العقارى بالبنك إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2017 .

وبخصوص الـSMEs يعمل البنك على دعم القطاع قبل مبادرة المركزى وتصل نسبة المحفظة إلى كافة محفظة الائتمان إلى نحو 13%، ولدينا وحدة متخصصة فى هذا القطاع، ونتلقى الدعم الفنى من الصندوق الاجتماعى أو المعهد المصرفي لتجهيز الإجراءات بشكل سليم، ونستهدف الفترة المقبلة تطبيق منتج الإجارة المتوافق مع الشريعة الإسلامية لمنح التمويل العقارى وسيساهم هذا المنتج فى إحداث طفرة فى هذا التمويل لتقليل تكلفة التمويل وسرعة المنح .

 

وبخصوص مبادرة منح الـSMEs بفائدة 5% كم تبلغ المبالغ التى ضخها البنك؟

حاليًا نعمل على تكوين محفظة من التمويلات قبل التوجه للبنك المركزى وتلقينا مؤخرًا العديد من الطلبات، وتصل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 450 – 500 مليون جنيه، واعتقد أن البنوك قادرة على الوصول بمحافظها إلى نحو 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات لأن المبادرة تركز على المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا ويعطى فرصة لكل فئة من البنوك أن تقوم بخدمة هذه المشروعات، كما أن البنك المركزي يقوم بدور كبير لتيسير التمويل لتنعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى، واقترح أن تقوم الدولة بتوجيه هذه المشروعات لخدمة قطاعات صناعية معينة لتقليل الاستيراد من الخارج وخلق نوع من التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة . والجديد أننا نتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتمويل المشروعات المسجلة فى هذا المركزى .

 

هل تم اعتماد القوائم المالية للأعوام الماضية وهل يعتزم البنك زيادة رأس المال؟

بالفعل تم اعتماد ميزانيات الأعوام الثلاثة الماضية ولكن لازلنا فى انتظار انعقاد الجمعية العمومية للبنك للتصديق عليها، وبخصوص رأس المال اعتقد أنه سيترك للمالك الجديد لتقرير حاجته لزيادة رأس المال من عدمه .

 

 

كم تبلغ محفظة قروض وودائع البنك خلال الوقت الحالي؟ وما هى مستهدفات البنك بخصوص محفظة الديون المتعثرة؟

ودائع البنك تصل إلى نحو 22 مليار جنيه والقروض الجيدة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه وننمو بشكل حريص فى القروض حتى لا تزيد الديون المتعثرة، وحاليًا محفظة الديون المتعثرة تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه مقابل 6.2 مليارات جنيه مع بداية الاندماج، ونستهدف بنهاية العام الجارى تخفيض الديون المتعثرة إلى 2.5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التخلص من جزء من الأصول وسد فجوة المخصصات .

هل البنك مستعد لسداد القرض المساندة الذى حصل عليه من البنك المركزي بقيمة 5 مليارات جنيه؟

من المفترض أن يتم سداد القرض المساندة خلال 2019/2020 دفعة واحدة، لكننا حاليًا لدينا الملاءة المالية القوية التى تمكنا من سداد القرض، ولدينا ودائع بـ22 مليار ونستطيع سداد القرض بسهولة، والمقترح أن يتم سداد القرض بتبديل جزء من الودائع، كما أننا لدينا أصول بقيمة نحو 27 مليار جنيه .

 

الفترة الحالية تشهد نشاطًا مصرفيًا فى القروض المشتركة فهل سيشارك البنك فى عمليات جديد؟

تصل نسبة توظيف القروض للودائع إلى نحو 20% ولدينا فرصة كبيرة للتوسع فى كافة القطاعات، ونستهدف الفترة المقبلة المساهمة فى قروض مشتركة بقيمة نحو مليار جنيه فى قطاعات مختلفة منها الطاقة الجديدة والمتجددة .

 

كم تبلغ عدد الفروع التى يستهدف البنك افتتاحها خلال العام الجاري؟

المصرف يتواجد بشكل جيد جدًا فى المناطق التى تنتج أغلب الناتج القومى منطقتى الدلتا والصعيد والدقهلية ودمياط وطنطا وهذه ميزة تنافسية للبنك، وسنقوم بافتتاح نحو 5 – 6 فروع جديدة العام الجارى فقط، أبرزهم فى القناة ولدينا فروع فى العين السخة والسويس ونستهدف بورسعيد وقناة السويس وشرق التفريعة والقاهرة الجديدة، ومؤخرًا أطلقنا وحدة فى المطار وسنفتح الشهر المقبل فى ميناء الإسكندرية ونستهدف أيضًا السادس من أكتوبر والشيخ زايد،وتتميز فروع المصرف باتساعها لاستيعاب العملاء بجانب وجود 95 ماكينة صراف آلى لتوفير الخدمات للعملاء، هذا بخلاف العمل على محور تطوير التكنولوجيا لتمكين العملاء من استخدامها لتلبية احتياجاتهم وتخفيق الضغط على فروع البنك، كما نعمل على تحديث النظام التكنولوجي بالبنك لتطبيق نظام جديد وهو “بنك فيوجن” خلال 2017 بالتعاون مع شركة مايسيس .

 

ما هى خطة تطوير قطاع التجزئة وهل يعتزم البنك إطلاق منتجات مصرفية تعتمد على التكنولوجيا؟

محفظة التجزئة تصل إلى 20% من المحفظة الائتمانية و50% من الودائع، ونستهدف التوسع فيها خلال الفترة المقبلة عبر تطوير خدمة الانترنت البنكى لإضافة خدمة إدارة النقد للشركات الكبرى لإتاحة التعامل على حساباتها بطريقة سريعة وفعالة وبدون الذهاب للفرع فيقوم البنك فى هذا النظام بأدوار عدة نيابة عن العميل بداية من تحصيل الأموال ونقلها للبنك من فروع الشركات وإيداعها فى حسابات العميل وتوزيعها على الأوعية الإدخارية التى يختارها وفقًا لاهتمامته لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار، بخلاف الدفع الالكترونى لكل الموردين الذين يتعامل معهم العميل هذا بخلاف فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكل ذلك عن طريق الانترنت، وبدأنا المرحلة الأولى بتوعية العملاء بالنظام الجديد، كما يعتزم المصرف إطلاق الموبايل بانكينج قبل نهاية عام 2016 بالتعاوع مع شركة فورى بعد الحصول على رخصة من البنك المركزى .

 

مؤخرًا عانت البنوك من نقص فى السيولة الدولارية وسعت للمؤسسات المالية لتوفيرها فهل يعتزم البنك الاقتراض من الخارج لتوفير احتياجاته؟

البنك لديه سيولة دولارية جيدة تصل إلى 5% من الودائع ويتعامل مع شركة مانى جرام ومراسلين فى الخارج ومندوبين للمصرف فى كل الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، وحاليًا نفعل بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لصرف الحوالات عن طريق فروعهم سواء تحويلات محلية أو واردة من المصريين فى الخارج، كما سنعقد بروتوكول مشابه لاستغلال فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، ومن المحتمل مستقبلًا أن يذهب البنك لمؤسسة التمويل الدولية أو بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى لتوفير سيولة لكن الفكرة ليست مطروحة حاليًا .

 

كيف ترى دور الصيرفة الإسلامية فى السوق المحلية وهى من الممكن أن يتنازل المالك عن الرخصة المتاح لدى المصرف فى ظل انخفاض نمو هذا القطاع؟

بالعكس الصيرفة الإسلامية عليها طلب جيد والمصرف المتحد لديه منتجات متميزة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل كارت الائتمان الإسلامى رخاء ونستهدف إطلاق منتج الإجارة خلال 2017، وضوابط البنك المركزى ناحية المنتجات الإسلامية لازالت تحتاج مزيد من التطوير وبمجرد تواجدها سنتوافق معها، وامتلاك المصرف للنظامين التقليدى والإسلامى ميزة كبيرة يستحيل أن يتخلى عنها المالك

 

هل يدرس البنك إطلاق صناديق استثمار جديدة؟

لا ندرس صناديق أخرى خلال الفترة الحالية وننتظر ظهور الصناديق العقارية ووضع القواعد المنظمة لها للاستثمارفيها .

 

ما هو موقع الموارد البشرية بالبنك من خطة التطوير؟

نحرص على دعم الكوادر المتواجدة بخبرات من الخارج، كما نتعاون مع المعهد المصرفى لتطوير هذه الكوادر البشرية عن طريق التدريب داخليًا وخارجيًا، وأرسلنا عدد من الموظفين مع بنك الاستثمار الأوروبى فى رحلة لماليزيا وعمل جولة تفقدية لتطوير الصيرفة الإسلامية هناك .