“السيسي” يعدل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.

وينص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون او المادة ١١٤ والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف ايا من احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدي العقوبتين كل من خالف أيا من احكام المادة 116 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة تعادل قيمتها.