” الخطة والموزانة” تقرر إرجاء تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، ترك قرار تحديد سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة للجلسة العامة التي ستناقش القانون.

وقد خاطبت وزارة المالية مجلس النواب السعر المطلوب للضريبة المضافة بنحو 14%، وشهدت الأيام الماضية حالات من الجدل بين الوزارة ومجلس النواب حول سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة، حيث رأى بعض أعضاء المجلس ضرورة تخفيضها إلى 12 – 13%.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

كما يشمل مشروع قانون القيمة المضافة إعفاءات لعدد كبير من السلع، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.