“إتحاد المستثمرين” يطالب الحكومة بتعديل القيمة المضافة لـ 12% واستبعاد المناطق الحرة منها

طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، بضرورة تعديل سعر الضريبة بمشروع قانون القيمة المضافة لتكون 12% ، بجانب فرض سعر قدره 20 % على السلع الكمالية والترفيهية، وإعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة للحد من المنازعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات، وزيادة أعمال الإحلال والتجديد.

وتضمنت التعديلات التي انتهت اليها اللجنة المشكلة من أعضاء الاتحاد برئاسة معتصم راشد، الخبير الاقتصادى للاتحاد، الرد الفورى للضريبة على التصدير، بمجرد اكتمال المستندات المقدمة من المسجل دون أي انتظار للفترة الزمنية الواردة بمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة تنافسيته، إضافة إلى تقليص فترة إنجاز الفحص الضريبى إلى 30 يومًا.

كما طالب باستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع للضريبة، نظراً لأن معظم المبيعات من تلك المناطق عبارة عن صادرات غير خاضعة للضريبة، بجانب أن ما يتم بيعه منها بالأسواق المحلية يتم سداد ضرائبه عن طريق الشركة المستوردة.

واشترط الاتحاد أن تكون القيمة المتخذة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسائل الاستيرادية على القيمة الواردة فقط، وذلك بدون الرسوم الجمركية منعاً للازدواج الضريبى، كما جاء بقانون ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى إعمال قواعد الخصم الضريبى على كافة الإعفاءات الواردة بمشروع القانون دون تمييز، مع عدم تضمن المشروع أى تفويض للوزير أو ما ينوبه فى إبرام أى اتفاقيات حكمية.

وحذر الاتحاد، من أن وضع حد للتسجيل سيفتح الباب للتساؤل حول حصر المجتمع الضريبى لتعدد السلع والخدمات، كما أن اخضاع كافة الخدمات للضريبة بما فيها الخدمات المهنية سيؤدى إلى حدوث مشاكل فى التطبيق، من حيث مدى ارتباط تلك المهن فى الخصم الضريبى بالأنشطة الصناعية من عدمه.

كما حذر الاتحاد من مشكلة الفواتير الوهمية التى يقوم بعض الموردين والشركات باللجوء إليها دون علم الكيانات “المشروعات الصناعية”، والتى تحدث مشكلات فى الخصم الضريبى لهذه الكيانات مما يخلق مشاكل بين المنشآت الصناعية والضرائب.

وشدد التقرير الصادر عن الإتحاد بضرورة إلزام المسجل باتباع معايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية، بالإضافة إلى تحديد ربط وتحصيل وفرض الضريبة بنصوص صريحة ولا يجوز للائحة التنفيذية زيادة أو تأويل لفرض الضريبة من عدمه.

كما استعرض التقرير، أيضا المزايا التى يطرحها مشروع قانون القمية المضافة سواء توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بحيث تخضع كافة السلع والخدمات للضريبة وإلا ما استثنى منه مع تطبيق قاعدة خصم الضريبة، مما يؤدى إلى تعبئة فائض الأوعية الضريبية للمجتمع وزيادة الحصيلة بما يؤدى إلى علاج جزئى للعجز المرحلى فى الموازنة العام للدولة.