داليا خورشيد: عرض مشروع تعديل قانون سوق رأس المال على مجلس الوزراء خلال ايام

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار أنه من المقرر عرض مشروع تعديل قانون سوق رأس المال ومشروع قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية على مجلس الوزراء خلال ايام .

وأضافت خورشيد أن التعديلات المستهدف عرضها أيضًا خلال تلك الفترة تتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً، بالاضافة إلى تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية لاضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها. 

وأكدت خورشيد  على حرص وزارة الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار ويساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثماريه.

واضافت خورشيد ” أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد، حيث توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثماريه ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار.

من جانبه اوضح شريف سامى أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتضمن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للاوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات. 

وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

واكدت خورشيد على سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مؤكده أن هذه الخطوه ستمثل طفرة فى تسيير منح التمويل  للمشروعات الصغيره والمتوسطه وتخفيض مخاطره .

وأشارت الوزيره ” أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر “إتاحة التمويل” بتقرير أداء نشاط الأعمال ( Doing Business Report)  الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولى.