” برايم ” تُحدد القيمة العادله لـ ” العز الدخيلة ” عند 513 جنيه للسهم مع توصيتها بالشراء

حددت إدارة البحوث بشركة برايم المالية القابضة القيمة العادله لسهم شركة العز الدخيلة عند  513 جنيه للسهم، – مع التوصية بالشراء بقوة .

وذلك فى ظل مؤشرات نتائج أعمال الشركة غير المدققة التى أعلنت عنها خلال النصف الأول من عام 2016، والتى أظهرت تكبدها لصافي خسارة بنحو 484 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بقيمة 158 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2015.

وهبطت إيرادات – المبيعات  الشركة بنحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الشركة 5.07 مليار جنيه في النصف الأول 2016، مقارنة بنحو 6.19 مليار جنيه في النصف الأول 2015.

و تابعت برايم خلال مذكرة حديثة لها : ” نحن نعتقد أن هذا الإرتفاع الطفيف يعود إلي القفزة التي حدثت في أسعار بيع الحديد محلياً في الربع الثاني من عام 2016، حيث كان الإرتفاع في سعر البيع/طن أكبر من الإرتفاع في التكلفة/طن، وهو ما ساهم في التعويض بشكل جزئي لهبوط مستويات الإنتاج، في إعتقادنا، وضعف الطلب في رمضان، بالإضافة إلي إنخفاض كمية الغاز الموردة لمصانع الحديد المختزل التابعة للشركة ” .

وفى ذات السياق تابعت : ” تشير مؤشرات نتائج الأعمال إلي أن العز الدخيلة كانت في حال اسواً في الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع الأول 2016 والربع الثاني 2015، سجلت الشركة هامش مجمل ربحية بنحو 4% في الربع الثاني 2016، مقارنة بنحو 12.3% في الربع الاول 2016 و6% في الربع الثاني 2015 ” .

و حققت ” العز الدخيلة ” صافي خسارة بقيمة 187 مليون جنيه في الربع الثاني 2016، مقابل صافي خسارة بنحو 297 مليون جنيه في الربع الأول 2016 وصافي خسارة بقيمة 42 مليون جنيه في الربع الثاني 2015.

وأرجعت ” برايم ” هذا التراجع في هوامش الربحية إلي عدة عوامل، يأتى فى مقدمتها عدم قدرة الشركة علي توفير العملة الأجنبية في الربع الثاني من عام 2016 لاستيراد المواد الخام المطلوبة، بالإضافة لإنخفاض كمية الغاز الموردة لمصانع الحديد المختزل دفع الشركة للإعتماد علي خردة الحديد، ذات السعر المرتفع، في الإنتاج، فضلاً  قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الثاني 2016، والذى ساهم في إحداث ضغط أكبر علي هوامش ربحية الشركة عن طريق زيادة المصروفات التمويلية.

وأخيراً قرار تأجيل الحكومة لقرارها بتخفيض سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الحديد من 7 دولار/مليون وحدة حرارية إلي 4.5 مليون دولار/مليون وحدة حرارية، إلي سبتمبر 2016.