تقرير : طروحات البورصة تائهة بين وعود الحكومة وتذبذب المؤشرات الاقتصادية

إتش سى : اضطرابات المنظومة الاقتصادية وراء ضعف معدلات تدفق الشركات للقيد وتأجيل خططها لحين تحسن الاوضاع ووضوح الرؤية

سيجما : البورصة تفتقر لتنويع الأدوات المالية .. و الـ short selling  الأنسب لزيادة أحجام التداولات

برايم : الطروحات الحكومية سبيل البورصة لاستعادة جزء من سيولتها المفقودة “بشروط”

أرجع خبراء سوق المال الضعف فى تدفق الشركات الجديدة للقيد بالبورصة المصرية لعدة عوامل يتعلق بعضها بالاضطرابات التى تعانى منها المنظومة الأقتصادية ككل وعدم وضوح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية للدولة و عدم استقرار سعر الصرف ، فى حين يرتبط بعضها بالشركات ذاتها وعدم استعدادها للطرح فى الوقت الراهن .

وأشار الخبراء لإعلان العديد من الشركات بالقطاعات الاستثمارية المختلفة عن استهدافها طرح نسبة من اسهمها بالسوق لدعم خططها التوسعية دون تحديد أطر زمنية، الامر الذي اعتبره البعض مجرد وسيلة دعائية لجانب من شركات تلك الشريحة خاصة مع إنعدام وجود خطوات فعلية بشأن ذلك الأمر .

وأكدوا إلى أن البورصة المصرية تتمتع حاليًا بجاذبية كبيرة مقارنة بباقي الاسواق المحيطة تدعم قدرتها على استقطاب وتدفق رؤوس الاموال الخارجية إليها في ظل كثرة التحديات الخارجية الفترة الحالية سواء على صعيد تذبذب اسعار النفط أو تباطؤ معدلات النمو العالمية .

وفى ذات السياق أكد الخبراء على الدور المنوط للطروحات الحكومية خلال الفترة الراهنة و دورها فى استعادة جزء من سيولة السوق المفقودة .

من جانبه قال خالد حمزة، رئيس قطاع الترويج و تغطية الاكتتابات بشركة سيجما كابيتال أن تنشيط سوق الطروحات بسوق المال المصري يواجه عدد من المعوقات المتمثل أبرزها في عدم تنوع الادوات المالية المطروحة، وعلى رأسها آلية الـ”short selling” بالإضافة إلى كثرة القيود التشريعية المفروضة والتي تقف عائق أمام تدفق مزيد من الشركات الجديدة فضلًا عن البيروقراطية وأزمة العملة المستمرة .

وأضاف أن سرعة معالجة تلك التحديات فضلًا عن الإهتمام بعمليات الترويج الفعال لمزايا القيد بالسوق خلال الفترة الحالية حتمية للاستفادة من تدهور أداء الاسواق المحيطة وتدعيم القدرة على جذب واستقطاب شركات جديدة للسوق الفترة المقبلة .

وأكد أن السبيل الرئيسي لتنشيط أحجام التداول و جذب المستثمرين تتمثل في مدى قدرة السوق على استقطاب شركات جديدة ، متوقعاً أن تمثل الطروحات التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترات المقبلة من شركات وبنوك تابعة لها بداية التنشيط الحقيقية للسوق من جانب، و توفير التمويل اللازم لهذه الشريحة من جانب آخر .

و أكد  محمود سليم، رئيس إدارة بنوك الاستثمار بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إلى أنه على الرغم من نجاح تجارب الطروحات الاخيرة في مصر مثل دومتي والتغطية الكبيرة للاكتتابات الاخيرة الا ان سلسلة المتغيرات المحيطة بالاسواق الخارجية وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فضلا عن تباطؤ معدلات النمو العالمية أثرت بدورها على سوق الطروحات في مصر الفترة الحالية بالتزامن مع استمرار التحديات الداخلية ومنها أزمة العملة .

وأكد سليم على أن الفترة الحالية وحالة التأثر المباشر السلبية على منظومة الاقتصاد المصرية بصورة عامة والبورصة بصورة خاصة أثرت على معدلات تدفق الشركات الجديدة للقيد في السوق وتأجيل خططها لحين تحسن الاوضاع ووضوح الرؤية بصورة عامة لخريطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف ان ضعف قدرة السوق على اقتناص التغيرات المحيطة بالاسواق نتيجة الظروف والتحديات لاسيما الداخلية والتي مازالت تقف أمام القدرة على جذب السيولة الجديدة .

وتوقع ألا تشهد البورصة طروحات عامة كثيرة باستثناء طرح أو اثنين فقط حتى نهاية العام الجارى 2016 ، وذلك فى ظل الوضع الاقصادى، بالإضافة إلى عدم جاهزيه الشركات ذاتها للطرح من حيث هياكلها الأداريه، و البيانات الماليه و عدم وجود خطط للتوسع و النمو بسبب حالة الترقب الحالية، وبالتالى عدم القدرة على التوافق مع قواعد القيد و الحوكمة بالبورصة .

وأكد على أن سوق المال المصرى يمتلك العديد من الاداوت المالية و التشريعات و القواعد المُنطمة التى تؤهله للنمو ومنافسة الأسواق المحيطة، مضيفًا أن العقبة الحقيقية تكمن فى تطبيق القوانين بشكل سىء يقلل من دورها و يخلق لها أثار سلبية تعوق هذا النمو و تعرقل الدور المنوط للبورصة على الصعيد الاقتصادى .

وأشار محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية لتوجهات الدولة للاعتماد على البورصة فى تمويل بعض الشركات الحكومية، و التصريحات الأخيرة لكلا من وزيرة الاستثمار و المحافظ الحالى للبنك المركزى حول الطروحات الحكومية المرتقبة خلال العام الجاري، متوقعاً أن تشهد البورصة المصرية أكثر من طرح قبل نهاية العام الجاري .

وأكد على ضرورة اعتماد الدولة خلال الفترة الراهنة على بنوك الاستثمار لإعداد التقييمات المالية لعدد من الشركات و البنوك الناجحة ووضع الاستراتيجيات الترويجية لها  تمهيداً لقيدها في البورصة قبل نهاية العام الجارى .

وأشار الى أن هذه الطروحات من شأنها أن تعيد جزء من السيولة التى يفتقدها السوق، من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وذلك بشرط توافر عدة عوامل بها، ممثله في التقييم العادل للأسهم و الترويج الفعال لها في ظل خطتها المستقبيلة و استراتيجيتها لتحقيق أعلى العوائد لمساهميها .

وتوقع ماهر أن تشهد البورصة ما بين 3 :4 طروحات جديدة قبل نهاية العام الجارى، فى عدد من القطاعات الدفاعية و التى تتمتع بقدرتها على التأقلم مع المتغيرات و التقلبات خاصة على الصعيد المالى و النقدى للدولة، و على رأسهم قطاع العقارات و التشييد و مواد البناء، بالإضافة لقطاع الصناعات الغذائية و التى تشهد إكتتابته إقبال كبير من كافة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب .