الحكومة توافق على اتفاقية التعاون الفنى مع ألمانيا للمساهمه فى التنمية الاجتماعية فى مصر

وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، من خلال دعم العديد المشروعات منها، مشروعات اللجنة العليا المصرية الالمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، ومركز تدريب طاقة الرياح، وبرامج تشجيع تشغيل الشباب، وتنمية ادارة الموارد المائية، وادارة مياه الشرب والصرف، هذا بالاضافة إلى برامج تمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية بالمشاركة الاهلية، وتحسين الخدمات العامة، حيث ستتيح الحكومة الالمانية على نفقتها الخاصة مساهمات تصل إلى 46.260.00 يورو فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، لتنفيذ تلك المشروعات.