مقابلة- طارق محفوظ: نسب الدفع الالكتروني فى مصر ضئيلة..وضوابط المركزي تنظم عملية استخدام البطاقات

25 مليار دولار تتيحها الحكومة سنويًا بالوسائل الالكترونية من إجمالى 55 مليار دولار مدفوعات

الدفع الالكتروني أضاف 296 مليار دولار للناتج المحلى فى 70 دولة خلال 5 أعوام بينما فى مصر أضاف 10 ملايين دولار فقط

فيزا توفر 50% من بطاقات مرتبات موظفي الحكومة وتطلق برنامج توعية للموظفين مع البنوك الكبرى والمعهد المصرفى

112 مليار عملية سنويًا عبر شبكة فيزا تعمل على تأمينها وحمايتها من الاحتيال

قال طارق محفوظ، مدير شركة فيزا مصر المتخصصة فى حلول الدفع الالكتروني،إننسبة الدفع الالكتروني فى مصر ضئيلة حيث لا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالى الإنفاق الاستهلاكى فى السوق المحلية، موضحًا أن 25 مليار دولار فقط من المدفوعات الحكومية تتم عبر الوسائل الالكترونية من إجمالى 55 مليار دولار .

وأكد فى حوار لـ “أموال الغد” إن القرارات التى أصدرتها البنوك لتنظيم عملية السحب بكروت الائتمان والخصم من الخارج قرارات صحيحة فى ظل ملاحظة سوء استخدام من قبل بعض العملاء، موضحًا أن تلك الضوابط تأتي فى إطار تنظيم عملية استخدام البطاقات بالشكل الصحيح .

وأشار الى إلى أهمية الدفع الالكتروني لاقتصادات الدول حيث توصلت دراسة أجرتها فيزا بالتعاون مع مؤسسة موديز أن الدفع الالكتروني أضاف 296 مليار دولار للناتج المحلي فى 70 دولة خلال الفترة من 2011/2015، بينما أضاف فى مصر نحو 10 ملايين دولار فقط .

كيف ترى فيزا فرص نمو المدفوعات الالكترونية فى مصر؟ وما هى استراتيجيتها لذلك؟

المدفوعات الالكترونية فى مصر تمتلك فرص نمو واعدة فى ظل ارتفاع عدد الهواتف الذكية المستخدمة وانتشار التكنولوجيا الحديثة واتجاه البنوك لتطبيق الخدمات المصرفية الالكترونية خاصة أن نسبة المدفوعات الالكترونية من الإنفاق الاستهلاكي في السوق المصرية لا تزيد عن 2%، وتمتلك فيزا استراتيجية تهدف الى تطوير أدوات المدفوعات الرقمية بهدف إتاحة خيارات متعددة لحاملي بطاقات فيزا، وتقوم الشركة باستمرار لتحليل السوق لإطلاق منتجات تلبي احتياجات المستخدمين وطرح منتجات تضيف قيم جديدة للحياة، كما أن الشركة تمتلك عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الحلول والمنتجات الخاصة بالدفع الالكتروني مثل بطاقات الخصم المباشر التى تربط بين حاملي البطاقات والتجار والبنوك، وأؤكد أن الشركة تعمل مع شركائها من البنوك المصرية لتوسيع نطاق الدفع الالكتروني، وقد أطلقنا مع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني-الأهلي مبادرة ناجحة لتوسيع قاعدة القبول نشرنا من خلالها عدد كبير من نقاط البيع عند تجار جدد لإتاحة أكبر قدر من القبول للبطاقات ومن بينها بطاقات المرتبات.

وما هي أهم المؤشرات التى تعكس حجم المدفوعات فى السوق المحلية؟

وفقًا للمعلومات المتاحة فإن الحكومة تضخ نحو 25 مليار دولار ضمن البرنامج الحكومي للمرتبات والمعاشات الذي تم تفعيله، من إجمالى مبالغ تتيحها الحكومة تقدر بنحو 55 مليار دولار سنويًا، ولا تتجاوز المدفوعات الالكترونية المتعلقة بالأفراد نسبة 2% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي المُقدر بنحو 150 مليار دولار، بالإضافة إلى أن هناك نحو 27 مليون شخص لا يستفيدون من الخدمات المالية .

كيف ترى قرارات البنوك الأخيرة لتخفيض حد السحب لكروت الائتمان والخصم فى الخارج؟

أؤيد هذه القرارات خاصة أن البنوك قامت بذلك بتعليمات من قبل البنك المركزي بعدما تم رصد مخالفات وسوء استخدام من حاملي هذه البطاقات وبالتالى كان لابد من اتخاذها لتنظيم التعامل عبر البطاقات وحمايتها من سوء الاستخدام فى ظل أزمة نقص العملة الأجنبية .

أعلنت فيزا برنامج بالتعاون مع المعهد المصرفى وبنكى الأهلى ومصر لتوعية موظفى الحكومة باستخدام كروت صرف المرتبات، ما آخر تطورات هذا البرنامج ومتى ينتهى؟ وكم عدد الموظفين الذين تم تدريبهم وتوعيتهم حتى الآن؟

هذا البرنامج يعد خطوة جيدة لتفعيل الشمول المالي خاصة بعدما بدأت البنوك بالفعل فى تطبيق مشروع ميكنة مرتبات موظفي الحكومة والذى يتيح للموظفين استخدام البطاقات الائتمانية فى سحب المرتبات بدلا من الصرف الكاش ويتجاوز عددهم الـ6 ملايين موظف، ويستهدف المشروع تثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومي بالمعلومات اللازمة لاستخدام بطاقات المرتبات الحكومية في عمليات شراء السلع والخدمات ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف الثابتة والمحمولة وغيرها من الخدمات الأساسية. كما يتطرق مشروع زيادة وعي العاملين بالدولة ببطاقاتهم وخدماتها إلى الحسابات البنكية وأهميتها والتعامل مع كافة بطاقات المدفوعات الإلكترونية بشكل فعال. كما يعد المشروع انطلاقة طموحة من المعهد وفيزا نحو تثقيف جميع العاملين بالدولة، وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع نحو 120 ألف موظف من جهات حكومية مختلفة.

وسيعتمد المشروع على أساليب تواصل مباشرة وغير مباشرة حيث ستشمل آلياته حلقات نقاشية مباشرة مع الموظفين الحكوميين ودورات تدريبية، بينما ستتضمن وسائل التواصل غير المباشر أفكار غير تقليدية تهدف الى خلق بيئة زاخرة بالمعلومات يستطيع الموظف الحكومي أن يستقيها بسهولة ويتفاعل معها بما يخدم متطلباته من بطاقة المرتبات الحكومية.

فى مشروع مرتبات الحكومة أيضًا كم تبلغ بطاقات فيزا المصدرة للموظفين ضمن هذا المشروع وهل تستهدف الشركة نسبة معينة تستحوذ عليها فى مشروع ميكنة مرتبات الحكومة؟

نعمل تعمل مع شركائنا من البنوك على عملية إصدار حصتنا من بطاقات المرتبات الحكومية التي تبلغ 50% تقريبًا، ويجب التأكيد على أن العبرة ليست بعدد نقاط البيع أو الكروت المُصدرة ولكن الموضوع يتطلب جهدًا كبيرًا وتغييرًا في أنماط الإنفاق حتى نقوم بتفعيل الإنفاق عبر بطاقات المرتبات وتوعية الموظفين بالهدف الأساسي من هذه البطاقات خاصة أن نسبة كبيرة تستخدمها بشكل خاطىء وتقوم بسحب المرتب شهريًا واستخدام الكاش فى الشراء وهو ما يعتبر خروج عن الهدف الأساسي .

كيف تحمي فيزا حامل البطاقة من مخاطر الاحتيال وما الذي يتعين على حامل البطاقة فعله حتى يحمي نفسه؟

تمر كافة العمليات من خلال شبكة معالجة المدفوعات فيزانت. خدمات إدارة المخاطر المتطورة ضمن شبكة المدفوعات تضمن حماية كل طرف داخل منظومة المدفوعات ابتداءًا من حامل البطاقة مثلك مرورًا بالتجار والبنوك من الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال والسرقة، أو من الاستخدام غير المصرح به لبطاقات الخصم والائتمان .

متى بالضبط ستطلق شركة فيزا منتجها الجديدMvisaفى مصر؟ وما هى المميزات التى سيضيفها المنتج الجديد للمستخدمين فى السوق المصرية؟ وما هى المنتجات الجديدة التى تستهدف فيزا إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟

فيزا تستعد لإطلاق منتجmVisaوتعمل مع عدد من البنوك لإطلاق المنتج قريبًا، ويهدف المنتج في المقام الأول إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية بشكل كبير بما يسمح بدفع جهود الشمول المالي وتعزيز تجربة الدفع لحاملي بطاقات فيزا. وتعملmVisaعلى الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت وتستهدف الأغلبية الساحقة من التجار وذلك لسهولة عملها وانتشارها، كما تعد أداة مثالية لتوسيع نطاق القبول حيث يمكن لأي شخص يحمل هاتفا محمولا استخدامها في شراء المنتجات والخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتنقلات لأنه يمكن استخدامها لدفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضي وخلافه، وتعتمد أساسًا على انتشار الهواتف المحمولة التي أصبحت قاسمًا مشتركًا في حياتنا اليومية مما يسمح باستخدام الهاتف المحمول كأداة للدفع بطريقة سهلة وسلسة وتسمح للكافة بأداء المدفوعات وقبولها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى قبول واسع النطاق حتى بين أصحاب الحرف الذين يؤدون أعمالهم في المنازل.

وفقًا للدراسات التي تجريها فيزا كمتبلغ نسب الاحتيال فى السوق المحلية؟

فيزا تبذل جهدا كبيرا لضمان حماية حاملي بطاقات فيزا في كل مرة يستخدمون فيها بطاقاتهم وتقوم بتحليل وتطبيق معايير الحماية من الاحتيال في وقت قصير جدا يكاد يكون اقل من وقت طباعة إيصال المعاملة لكل عملية من 112 مليار عملية سنويًا تقوم شبكة فيزانت بتمريرها. ونستخدم نظام رصد لمسح آلاف العمليات في الثانية الواحدة، بحثاً عن تغييرات بالغة الدقة في نماذج الإنفاق التي قد تشير إلى حدوث احتيال. إذا تمّ رصد تغيير في أي شيء، كعنوان غير مطابق، عملية شراء ضخمة غير اعتيادية، أو عملية شرائية خارج بلد الإقامة، نبدأ التواصل الفوري مع حامل البطاقة عبر البنك المصدر للبطاقة.

والتقدم في التكنولوجيا والابتكار في صناعة المدفوعات يعني أننا قادرون على استكشاف السبل الجديدة التي يمكن أن تعزز الأمن والراحة للمدفوعات الإلكترونية. وقد أطلقنا العام الماضي خدمة تأكيد وجود حامل البطاقة في المكان الذي قام فيه بالمعاملة وذلك من خلال رقم الهاتف المحمول وهي خدمة يتعين تفعليها عبر البنك او المؤسسة المالية المصدرة للبطاقة.

طبق البنك الأهلى البطاقات المدفوعة مسبقًا ولاقت إقبالا كبيرًا من العملاء المستهدفين فهل ترى دور لهذه البطاقة فى تحقيق الشمول المالى وإضافة فئات أخرى للتعامل مع البنوك مثل الطلاب؟

بالقطع تُسهم هذه البطاقات في جهود الشمول المالي الذي يتعين علينا جميعُا العمل لتحقيقه ونشره في مصر، وأود التنويه إلى الدراسة التي أعلنتها فيزا مؤخرًا وأجرتها موديز للإحصائيات وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادي عبر 70 بلدًا في الفترة ما بين العام 2011 و2015. هذه الدراسةوجدت أن الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الالكتروني ومن ضمنها بطاقات الائتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18%.

وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 10 ملايين دولار لإجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة في مصر سنويا في نفس الفترة.إضافة إلى ذلك، قدّر المحللون الاقتصاديون لدى موديز بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوت الخمس نتيجة للاستخدام المتنامي للدفع الالكتروني. وتساهم الدول السبعين في الدراسة بحوالي 95%من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم.