“شعبة الذهب ” تطالب ” الضرائب” بتطبيق القيمة المضافة من المنبع للحفاظ على الحصيلة

طالبت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ، مصلحة الضرائب بضرورة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على المنبع ” مرحلة الدمغ “، مرجعين ذلك إلى صعوبة تطبيقها على كافة مراحل تداول الذهب وخشية من التهرب الضريبي وضياع حصلية الدولة من الضرائب.

وأوضح لوسيان لطيف المحاسب القانوني للشعبة ، أن الشعبة تطالب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بذات الالية التي يتم التحصيل عليها حاليا لضريبة المبيعات حيث يتم تحصيلها في مرحلة الدمغ بما يمنع من التهرب الضريبي، لافتا إلى أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول يمكن أن يساهم في تهرب احد الاطراف من دفع الضريبة .

وأضاف خلال اجتماع الشعبة اليوم مع ممثلي  مصلحة الضرائب ، أن الشعبة سوف تقوم بإعداد مذكرة توضيحية تتضمن مقترحات الشعبة  بخصوص القيمة المضافة فضلا عن تحديد متوسط سعر المصنعية والتي يتم من خلالها حساب الضريبة  ليتم ارسالها إلى مصلحة الضرائب خلال الاسبوع المقبل.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة ، أن احتساب الضريبة من المنبع تعد آلية مضبوطة وتحقق كافة الحصيلة الضريبيبة المفروضة على القطاع ولا تسمح بتهرف اي طرف من المنظومة .

وأشار إلى أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول يمكن أن يتسبب في  تبديد الحصيلة فضلا عن الاحتياج إلى عدد كبير من مأموري الضرائب لحصر قيمة الضريبة من كل طرف من اطراف المنظومة فضلا عن طول فترة عملية الحصر .

وآضاف ايهاب وصفي عضو الشعبة ، أن ضريبة القيمة المضافة تساهم في تحجيم السوق ومنع وجود عامل وسيط لا يدفع الضريبة مثل البائعين الجائلين والذين يتعاملون بالكاش سواء في شراء أو بيع المنتجات ولا يخضعون للضريبة ، لافتا إلى وجود مشكلة للورش الصغيرة والتي لا تمسك دفاتر ولا تتعامل بالفواتير .

ومن جانبه قال محمود مأمون  ممثل مصلحة الضرائب ، أن مشروع قانون القيمة المضافة المعروض حاليا بمجلس النواب وتناقشه لجنة الخطة والموازنة لعمل تقرير به وعرضه بالجلسة العامة ، يحتسب الضريبة في قطاع الذهب من خلال قيمة المصنعية في قيمة الضريبة والتي لم تحدد حتى الآن حيث يترك لمجلس النواب تحديدها.

وأوضح أن ذلك وفقا للاتفاق الذي تم مع شعبة الذهب خلال شهر أغسطس من العام الماضي حيث تم ادراج ذلك في مسودة القانون سواء الاولى أو الثانية حيث تنص البند الخاص بالذهب ” ان تكون القيمة التي تتخذ على المصنوعات  البلاتينية و الذهبية والفضية بقيمة التشغيل “المصنعية” في السعر العام للضريبة  ، على ان يتم تحصيل الضريبة على النحو السابق على كافة مراحل التداول مع اعمال قواعد الخصم في الضريبة”.

وأضاف مامون أن ضريبة القيمة المضافة  تهدف إلى تقليل حجم السوق غير الرسمي والذي يمثل حاليا ما يزيد عن 60% من اجمالي الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن مبدا الاتفاقيات لن يتم تطبيقه في ضريبة القيمة المضافة مثلما كان يحدث في ضريبة المبيعات.

وطالب شعبة الذهب بضرورة ارسال المقترحات الخاصة بها بشأن آلية تنفيذ الضريبة في اسرع وقت خاصة وأن المصلحة تقوم حاليا باعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون القيمة المضافة ، لافتا إلى أن اعضاء لجنة الخطة والموازنة ابدت ملاحظة واتهام للمصلحة بشأن احتساب قيمة الضريبة على المصنعية وليس على الذهب .