تقارير وتحليلات 5 أحزاب سياسية تخاطب السيسي للمطالبة برفض قرض صندوق النقد بواسطة أموال الغد & amwal team 14 أغسطس 2016 | 8:15 م كتب أموال الغد & amwal team 14 أغسطس 2016 | 8:15 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وجهت 5 من الأحزاب السياسية وعدد من المنظمات الحقوقية و168 شخصية عامة رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى حذرت فيها من مخاطر شروط قرض صندوق النقد الدولى، مرفقة بها التوصيات الصادرة عن مؤتمر التيار الديمقراطى بخصوص مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي أن على سليمان، عضو المكتب السياسى ومقرر لجنة الحريات بالحزب، قد سلم الرسالة والتوصيات ظهر اليوم الأحد إلى ديوان رئاسة الجمهورية بقصر عابدين. أوضحت الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة أنها أرسلت تلك الرسالة إدراكاً منها لما وصفته بـ”اللحظة الفارقة التي يمر بها الوطن واستشعارا منها للخطر المحدق به، مطالبة رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها وتوصياتها”. وأعربت القوي الوطنية الموقعة على هذه الرسالة عن بالغ القلق لما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة علي منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية وصفتها بأنها بالغة القسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال. وأضافت أن السلطة التنفيذية قامت بالتنسيق مع البنك المركزي لتعويم جزئي للجنيه المصري، تمهيداً لعمل تعويم كلي امتثالا لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة لتقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2.500 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016. وأشارت إلى ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، موضحة أن حجم الدين العام سيصل بذلك إلي مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر، وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج. اعتبر الموقعون علي الرسالة أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية تم في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء، بحسب الرسالة. وأعلن الموقعون رفضهم رفضا قاطعاً لهذا المسار، محذرين من أنه سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لاتحمد عقباه، على حد قولهم. ودعوا رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع علي أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج “وطني” للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي- ريعي إلي إنتاجي تنموي، ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية. كما طالبوا بإلغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الإنفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد. وأوصوا بأن يتم تعزيز ذلك باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي علي كل قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي استغلال لكفاءات الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية وقصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد وبيع الأراضي لغير المصريين بسيناء وتعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستوري. وقع على الرسالة أحزاب: التحالف الشعبي، الكرامة، مصر الحرية، التيار الشعبي، الشيوعى المصرى. ووقع من منظمات المجتمع المدنى: المنتدى الوطنى، مصريون ضد التمييز الدينى، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة. بالإضافة إلى 168 شخصية عامة بينهم: أحمد دراج، إكرام يوسف، إلهامى الميرغنى، تامر جمعة، جورج اسحق، حمدين صباحى، رائد سلامة، خالد البلشي، زياد العليمى، سلمى حسين، علاء عبدالهادى، عبدالرحمن الجوهرى، عصام الشماع، منى مينا، عزة مطر، منير مجاهد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4pig