الرئيس : نحتاج إلى ضبط الدعم..وانفقنا 400 مليار جنيه على مشروعات الكهرباء خلال عامين

السيسي: رفع سعر شرائح الكهرباء الثلاث لن يتجاوز جنيها ونصف..الدولة تتحمل 28 جنيهاً على الفاتورة

أولى محاولات الإصلاح كانت في 1977.. وتكلفة تذكرة المترو الحقيقية تزيد على 10 جنيهات

الإرهاب والفساد استنزفا الاقتصاد.. وثورة 25 يناير كان لها سلبيات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن الدولة تحتاج إلى ضبط الدعم، وأن رفع سعر الـ3 شرائح الأولى في الكهرباء لن يتجاوز جنيها ونصف عن كل 50 كيلو، مقابل تحمل الدولة 28 جنيهًا لهذه الشرائح”.

وأضاف أن الدولة أنفقت 400 مليار جنيه، على مشروعات الكهرباء خلال عامين، وخلال السنوات الأربع الأخيرة تسببت زيادة المرتبات في رفع الدين الداخلي 600 مليار جنيه.

وأوضح أن أول محاولة للإصلاح الحقيقية كانت في 1977، لكن الدولة تراجعت عن الإصلاح بسبب عدم القبول الشعبي.

وأضاف أن التكلفة الحقيقية لمترو الأنفاق تجعل التذكرة الواحدة تزيد على 10 جنيهات.

وتابع:”يجب أن يصل الدعم إلى مستحقيه”، مشيرًا أن ما يقوله لا يعني رفع سعر الوقود.

ولفت إنه أكد أثناء فترة ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية إن الوضع الاقتصادي صعب جدا، ولن أستطيع النجاح فيه وحدي، ونحتاج تعاون مصري من كل الأطراف، لأن الحروب السابقة استنزفت الاقتصاد المصري”.

وأضاف في كلمته أثناء افتتاح مجمع بتروكيماويات ايثيدكو بالإسكندرية اليوم السبت، أن الإرهاب أيضا استنزف الاقتصاد، وأحد التحديات ضرب السياحة كلما قاربت على التعافي، مؤكدا أن الدولة جادة في محاربة الفساد، لكنه كان أحد أدوات إضعاف الدولة المصرية في الماضي.

وقال “مثلما كان لثورة 25 يناير إيجابيات، كان هناك سلبيات، حيث تم تعيين 900 الف مواطن نتيجة ضغط الناس على التعيين، والدولة لم تكن بحاجة لهم جميعا”.

و عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعلان وزي البترول طارق الملا، بأن تناقص الاستثمارات في مجال الكشف عن الغاز الطبيعي، وعدم وجود عقود مع شركات أجنبية، ضيع علينا فرص اكتشاف حقول غاز جديدة، وزاد من مدفوعاتنا للخارج للاستيراد.

ولفت “السيسي” إلى أننا سنحتاج دائما إلى الانتباه لكل خطوة نخطوها، وكل إجراء نفعله، لأنه سيكون له تكلفة، مشيرا إلى أنه من عام 2011 وحتى 2014 كانت لا توجد اتفاقيات كثيرة، وبالتالي انخفض الكشف عن الغاز الطبيعي.

وأكد أنه وفقا لحديث وزير البترول فإن القطاع على مدار السنة يستهلك ما قيمتته حوالي 80 مليار جنيه، ولم يدخل في هذه التكلفة أجور العاملين، وتوفير كهرباء المصانع والمنازل في دولة بحجم مصر.