مقابلة- منى الجرف: لم نتلق شكاوي بسبب ضوابط الإستيراد.. وندرس إجراء تعديلات لمراقبة الإندماجات والإستحواذات

دراسة 28 قضية داخل السوق المحلية منذ بداية العام الجاري .. وتلقينا شكاوي ضد بي إن سبورت بسبب بطولة اليورو

“حماية المنافسة ” يعد دراسة لشركات الطيران بعد شكاوي الشركات الخاصة من تمييز الحكومة لشركة “مصر للطيران “

كشفت د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، عن عدم تلقي الجهاز أية شكاوي بشأن تضرر الشركات الأجنبية المصدرة للسوق المصرية من ضوابط الإستيراد التي وضعتها وزارة الصناعة مطلع العام الجاري.

أشارت في مقابلة لـ”أموال الغد”، إلى أن ذلك القرار  لا يؤثر على  المنتجات بقدر تضرر الاسواق المورده لمصر منه ، و بالتالى يصعب على الجهاز  دراسة  كل الاسواق المورده لمصر  .

وأصدرت وزارة الصناعة عدة قرارات لضبط منطومة الاستيراد، أحدها فى 31 ديسمبر الماضي، لحظر استيراد قائمة تضم 24 بندا من السلع المتنوعة بغرض الاتجار إلا بعد تسجيل مصانعها المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع لمصر بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وآخر صدر 19 يناير الجاري، ضم الشركات مالكة العلامات التجارية  للقييد بسجل هيئة الرقابة على الواردات.

أضافت أن الجهاز يعتزم دراسة  تأثير قانون العقود الحكومية فور تفعيله داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة ، وذلك بهدف بحث مدى تأثيرها على مناخ المنافسة داخل السوق المحلية .

لفتت الجرف إلى أن أبرز التشريعات والقوانين التي يعكف الحهاز على دراستها خلال الفترة الراهنة هو قانون الإعلام  والذى تم إعداده من جانب غرفة صناعة الإعلام ، منوهة أن الجهاز انتهي مؤخراً من دراسة قانون تنظيم سوق الغاز وأنه تم إرساله إلى لجنة الإصلاح التشريعي .

أضافت رئيس الجهاز أنه من المقرر مناقشة قانون الإعلام خلال الفترة المقبلة ، منوهة ان الملاحظات الأولية حول  مشروع القانون  تحتوي على العديد من الجوانب الإيجابية مثل تأكيده على ضرورة خلق  روح المنافسة و منع الممارسات الأحتكارية ، وحمايتها  بين وسائل الاعلام ، مشيرة إلى أن الملاحظة الأبرز التي رصدها الجهاز هي رغبة غرفة صناعة الاعلام فى تعظيم دورها فيما يتعلق بعملية الرقابة على  وسائل الاعلام بمنأى عن جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية .

وأشارت إلى أن ذلك التوجه سيؤثر على مؤشرات التنافسية بصناعة الإعلام ويمهد لحدوث أية ممارسات إحتكارية.

وفيما يخص الشكاوي التي يتلقاها الجهاز ، أفادت الجرف ، أن الجهاز قام بدراسة نحو 28 قضية مختلفة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي ، مشيرة إلى أن تلك القضايا ترتكز في عدد من القطاعات المختلفة أبرزها قطاع الصناعات الغذائية و الخدمات الصحية والصناعات الكيماوية .

اشارت الى ان شكاوى قطاع  الصناعات الغذائية  تدور حول تضرر  شركات القطاع الخاص من التمييز  فى بعض المعاملات التجارية لصالح الشركات الحكومية  ، منوهة أنه  يجرى حاليا مناقشة ودراسة تلك الشكاوي.

وشددت الجرف على ان الجهاز يمنح اولوية للقضايا التى تهم الجمهور المستهلكين بشكل مباشر، وكذلك للقضايا التى يمتلك الجهاز معلومات  بها لضمان سرعة اثباتها.

وأفادت رئيس جهاز حماية المنافسة ، أن أبرز الشكاوي التي يجري الجهاز مناقشتها خلال الفترة الراهنة ، هي الشكاوي التي تلقاها الجهاز من تضرر المستهلكين من قيام شركة بي ان سبورت Bein sport ، بسبب قيام الشركة بالزامهم بدفع قيمة اشتراكات بطولة الأمم الأوروبية “يورو2016”  لفترة زمنية تفوق مدة البطولة  والتي انتهت خلال شهر يوليو الماضي .

أشارت إلى أن الجهاز سيقوم بدراسة تلك الشكاوي خلال الفترة الوجيزة المقبلة ، مشددة على أهمية عدم إجبار الجمهور على سداد قيمة إشتراكات تزيد عن مدة الحصول على الخدمة خاصة وأن كرة القدم تعد أحد الصناعات العملاقة والتي تشغل إهتمام جانب كبير من المواطنين .

وكان الجهاز سبق وقام  خلال عام 2014 بدراسة ممارسات الشركات سالفة الذكر فى تقديم مباريات كأس العالم 2014، وقد توصل الجهاز إلى ثبوت اساءة استخدام الشركة المصرية للقنوات الفضائية الممثل لشركة بى ان سبورت لوضعها المسيطر فى سوق بث مباريات كأس العالم، وذلك طبقا للمادة (8ــ د) من قانون حماية المنافسة والتى تنص على “حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلى أو الاتفاق”.

بما أدى لقيام الجهاز فى ذلك الوقت بالاكتفاء بالتدبير الإدارى، حيث قام بمخاطبة الجهة المعنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها والزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب فى صالح المستهلك، واتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقا، فضلا عن اتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقى، كما تعهدت الجهة المعنية بإمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم مع استخدام أى جهاز مؤمن من الأجهزة المتوافرة بمحلات عديدة فى السوق المصرية دون فرض جهاز معين.

وفي سياق اخر ، أوضحت الجرف أن الجهاز خاطب الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، للتعاون على عدم منح حقوق بث مباريات كرة القدم بشكل حصري لشركة واحدة لتفادي أية ممارسات إحتكارية تتم على مستوى القارة وبشكل خاص بدول شمال إفريقيا والتي تستحوذ عليها قناة Bein sprt، منوهة أن الإتحاد وعد بدراسة إمكانية القيام بذلك والرد على الجهاز خلال الفترة الوجيزة المقبلة .

وأفادت الجرف أن الجهاز يدرس أيضا بعض الشكاوي التي تلقاها مؤخراً من بعض شركات الطيران الخاصة من منح الحكومة الأفضلية لشركة مصر للطيران ، منوهة أن الجهاز قام بإجراء  دراسة  تفصيلية حول تلك الشكاوي ، لتتضمن بعض التوصيات التى تشجع  شركة مصر للطيران و شركات القطاع الخاص ، حيث من المقرر الإفصاح عن تفاصيلها خلال الفترة الوجيزة المقبلة . .

وكشفت الجرف ، عن قيام الجهاز بإبداء رأيه فيما يخص قانون تفضيل المنتج المحلي لبحث مدى تأثيره على مؤشرات المنافسة داخل السوق المحلية خاصة، مشيرة إلى أهمية أن يقترن تنفيذ ذلك القانون بأهداف واضحة خلال فترة زمنية محددة .

وحول تعديلات قانون حماية المنافسة ، أفادت الجرف أن الجهاز يعكف حالياً على دراسة بعض التعديلات المقترحة لزيادة فاعلية الجهاز ودوره خاصة فيما يتعلق بصفقات الإندماجات والإستحواذات داخل السوق المحلية.

أشارت إلى أن الجهاز حتى الان لا يمتلك أية سلطة رقابية على عمليات الاندماجات و الاستحواذات ، وأن المادة 19 من قانون حماية المنافسة تنص على ضرورة الاخطار  فقط للجهاز بعمليات الاندماجات  يفوق 100 مليون  جنيه انه يخطر جهاز حماية المنافسة خلال 30 يوم من اتمام الصفقة ، و لا يوجد للجهاز راى ، انما هو  مجرد اخطار .

وتوقعت أن يتم الإنتهاء من التعديلات الجديدة للقانون مطلع العام المقبل وذلك شريطة أن يتأكد الجهاز من مناسبة الظروف الإقتصادية حينها حتى لا يتسبب ذلك في تقييد حركة الإستثمار داخل السوق المصرية.