“حزمة حماية” لمواجهة آثار قرض “صندوق النقد”

0

 

بدأت الحكومة، الأربعاء، التحرك لمواجهة تداعيات إجراءات حالة التقشف المتوقعة بعد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى ، وأصدرت عدداً من القرارات المهمة، فى اجتماعها، الأربعاء، ترتبط بتحسين معيشة المواطن وتوصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية، فضلاً عن طرح آﻻف الشقق للإيجار ونظام الإسكان اﻻجتماعى وزيادة شرائح الدخل الأسرى، استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية محدودى الدخل.

 

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن الحكومة تسعى لتجنب الآثار المتوقعة، بعد الحصول على شريحة من القرض المقدر بـ12 مليار دولار

 

وتوقعت المصادر الحصول على شريحة أولى، تصل إلى 2.5 مليار دولار، مع خفض قيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأضافت أن 90% من البنود تم اﻻتفاق عليها مع البعثة الموجودة حاليا بالقاهرة، بعد أن مدت فترة تواجدها.

 

ووافق المجلس على آليات محددة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشركات لإقامة مشروعات إسكان استثمارى، وفق عدد من الشروط التى تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى المسندة إلى هذه الشركات فى التوقيتات المقررة لها.

 

وقال مجلس الوزراء إنه وافق على منح وزير البترول حق التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة «بى. بى. إكسبلوريشن دلتا ليمتد»، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.

 

وأضاف أنه تم منح الحق للوزير فى التعاقد مع الشركة المصرية وشركتى «ايوك برودكشن بى. فى» و«بى بى إكسبلوريشن» فى البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط.

 

وتابع المجلس أنه تمت الموافقة على استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية خلال العام المالى الجديد، إلى جانب إقرار المجلس إضافة ثلاثة محاور جديدة لتلبية احتياجات جانب كبير من المواطنين الراغبين فى الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعى فى الحصول على مسكن آمن وكريم لأسرهم، وهى: محور الإيجار كمرحلة أولى لمَن تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، والثانى لشريحة جديدة للدخل الشهرى حتى 500 جنيه للأسرة، و4000 جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المبنية بالفعل أو تحت التنفيذ، واستحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى حدود 2000 وحدة سكنية كمرحلة أولى.

 

وقال المجلس إنه فى ضوء اهتمام الحكومة بتخصيص الأراضى اللازمة بالمحافظات لإقامة المشروعات التى تحقق المنفعة العامة للمواطنين، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 119.5 فدان ناحية محافظة أسوان، لصالح المنفعة العامة لاستخدامها فى إنشاء كلية للطب البيطرى ومستشفى ومزرعة خاصة لجامعة أسوان لتقديم خدماتها لمناطق تجمع الثروة الحيوانية فى كل من (مدينة أسوان- ومركز دراو- وقرية بنبان- ومركز كوم أمبو- ومركز إدفو).